وسئلت عن مسألة محصلها: شريك غرس أو بنى في بعض أرض مشتركة بينه وبين جماعة بغير إذنهم، فهل
للشركاء إلزامه بقلع ما غرسه أو بناه؟ فأجبت: إذا غرس الشريك أو بنى الأرض المشتركة بغير إذن شركائه فليس للشركاء إلزامه بقلع ما غرسه أو بناه بل لو أراد هو أو أحدهم القسمة قسمت الأرض فإن وقع غرسه وبناؤه فيما خصه كان له وعليه الكراء بقدر ما انتفع من نصيب أصحابه قبل القسمة وإن وقع الغرس أو البناء في حصة غيره خير من وقع في حصته بين أن يعطيه قيمة ذلك منقوضا أو يسلم له نقضه وعليه أيضا من الكراء بقدر ما انتفع من نصيب أصحابه قبل القسمة وإن لم يرد أحد منهم القسمة بل أرادوا بقاء الأرض مشتركة فلهم أن يدخلوا معه ويشاركوه بقدر حصصهم من الأرض بعد أن يسلموا إليه قدر حصصهم من قيمة عمله قيل قائما وقيل منقوضا وهو الراجح الجاري على مذهب المدونة وانظر المسألة في أول كتاب الاستحقاق من البيان وتكررت بعد ذلك في سماع عيسى منه وفي رسم القطعان من سماع عيسى من الشركة وابن يونس في كتاب العارية وغير ذلك، والله أعلم.
ص (إلا المحبسة فالنقض)
ش: يعني أن الأرض المحبسة تحبس فليس للباني إلا حمل أنقاضه قال في التوضيح بعد ذكره مسألة الاستحقاق: والخلاف فيها وهذا كله ما لم تستحق الأرض بحبس فليس للباني إلا حمل أنقاضه؛ إذ ليس ثم من يعطيه قيمة البناء قائما وليس له أن يعطي قيمة النفقة ولا يكونان شريكين؛ لأنه من بيع الحبس، انتهى. وهذا إن لم يوجد من يعطيه قيمة النقض وأما إن وجد من يعطيه ذلك فيدفع ولا امتناع له من ذلك كما صرح بذلك في أحكام ابن سهل في مسائل الحبس ونصه عن ابن حبيب عن مطرف فيمن بنى مسجدا وصلى فيه نحو السنتين ثم باعه ممن نقضه أو بناه بيتا أو تصدق به قال: يفسخ ما فعل ويرد إلى ما كان عليه مسجدا وهو كالحبس لله لا يجوز بيعه ولا تحويله وللباني نقض بنائه وإن شاء فليحتسب في تركه وإن أراد نقضه فأعطاه محتسب قيمته مقلوعا ليقره للمسجد أجبر الباني على ذلك إلا ما لا حاجة للمسجد بد منه ولا بد من نقضه فيتركه كذلك قلت فنقض المسجد الأول أيجب على من نقضه أن يعيده كما كان قال: عليه قيمته قائما؛ لأنه متعد في نقضه وهدمه ثم يبني بتلك القيمة قال ابن حبيب: وقال لي أصبغ مثله وكما يفهم ذلك أيضا من نوازل ابن رشد في مسائل الأكرية وذكر ابن عبد الرفيع في مختصر النوازل في مسائل الحبس ونصها: مسألة من أكرى الأرض المحبسة عليه لمن يبني فيها لمدة فله أن يأخذ الأنقاض بقيمتها مقلوعة وليس عليه أن يلحقها بالحبس ولو كان الحبس على رجلين فأكرى أحدهما حصته بشيء فليس لصاحبه الدخول عليه، انتهى.
ص (وضمن قيمة المستحقة وولدها يوم الحكم)
ش: يعني أن من اشترى أمة فأولدها ثم استحقها إنسان فإن سيدها الذي أولدها يضمن قيمتها وقيمة ولدها الذي أولدها إياه واحدا كان أو أكثر ولا يضمن من مات وهو القول الذي رجع إليه مالك وكان أولا يقول لمستحقها أخذها إن شاء مع قيمة الولد قيل: ثم رجع عنها إلى أنه يلزمه قيمتها فقط يوم وطئها وبه أفتى لما استحقت
أم ولده إبراهيم وقيل: أم ولده محمد وعبر عنه ابن رشد بقوله وبه حكم عليه في استحقاق أم ولده فإن أعدم الوالد اتبعه بقيمة الولد وقيمتها فإن كان الولد موسرا أخذ منه قيمته فقط ولا يرجع عليه الأب انظر استحقاق المدونة وقال ابن يونس: انظر قول ابن القاسم إذا كان الأب عديما والابن مليا فليأخذ الأب قيمة نفسه وهو إنما يأخذ منه قيمته يوم الحكم وكان يجب إنما يستحق قيمته يومئذ بماله، وقيمته بماله أكثر مما في يده فكيف يصح أخذ قيمته منه وأظن أن ابن القاسم إنما يقول قيمته بغير مال وبه يصح قوله قال في المجموعة: فإن كان للولد مال كسبه لم يقوم بماله لكن بغير ماله كقيمة عبد ويؤدي ذلك الأب ولا يؤخذ من أموال الولد شيء، انتهى (فرع) قال ابن عرفة اللخمي: لو استحقت حاملا فعلى أن له أخذها يؤخر لوضعها فيأخذها وقيمة ولدها فإن أسقطته أو ماتت فلا شيء على الأب وعلى أخذ قيمتها يأخذ قيمتها الآن على ما هي عليه ولا ينتظر وضعها وعلى القول الآخر ليس له إلا أخذ قيمتها يوم حملت، انتهى.