والذي يظهر لي أن الشهادة على الصفة فيها عاملة فالحكم له بها واجب بعد أن ينظر ويسأل هل في البلد مملوكة توصف بهذه الصفة؟ فإن لم توجد قضيت لربها وأسلمتها إليه بعد أن يحلف. وسئل في رجل ابتاع كتابا من
كتب العلم ثم جاء رجل آخر فادعاه وأتى بكتاب بذلك وقد فات الكتاب فقال: لا يتوجه الحكم لمستحق الشيء إلا بعد شهادة العدول على يمينه والإعذار إلى الذي هو في يده ولا يصح الحكم دون تعيين المشهود فيه عند الحكم، انتهى كلام ابن سلمون وأما المانع من الاستحقاق ففعل وسكوت بالفعل أن يشتري ما ادعاه من عند حائزه فقال: إنما اشتريته خوف أن يغيب عليه فإذا أثبته رجعت عليه بالثمن لم يكن له مقال وقال أصبغ: إلا أن تكون بينة بعيدة جدا أو يشهد قبل الشراء أنه إنما اشتراه لذلك فذلك ينفعه ولو اشتراه وهو يرى أن لا بينة له ثم وجد بينة فله القيام أو أخذ الثمن منه قال أصبغ: والقول قوله وأما السكوت فمثل أن يترك القيام من غير مانع أمد الحيازة قاله في اللباب. (فرع) قال ابن سلمون: فإن ثبت ذلك لمن باعه ممن باعه من مستحقه فلا بد أن يحلف الذي ثبت له ومن بعده فإذا حلفوا يمين القضاء فحينئذ يحكم به لمستحقه، انتهى.
ص (كذي شبهة)
ش: ظاهر التشبيه أن حكم من كانت الأرض بيده بشبهة حكم الغاصب في جميع الوجوه وليس كذلك وإنما مراده بتشبيهه به فيما إذا استحقت من يده بعد أن زرعها وقبل فوات إبان الزراعة فإن كراء تلك السنة للمستحق وأما إن استحقت من يده قبل أن يزرعها فسيأتي حكمه في قوله: وللمستحق أخذها. وأما إذا استحقت بعد إبان الزراعة فإن كراءها للذي أكراها قاله في المدونة ودخل في ذي الشبهة المشتري والوارث والمكتري منهما إذا لم يعلموا بالغصب أو التعدي وكذلك المكتري من الغاصب إذا لم يعلم بالغصب كما صرح به الرجراجي ويؤخذ من كلام المصنف في التوضيح، والله أعلم.
ص (أو جهل) ش أي حال الزارع هل هو غاصب أو ذو شبهة؟ وهذا أولى من حمله على أن المراد جهل حال مكتري الأرض هل هو غاصب أو مبتاع؟ قد تقدم أن المكتري من الغاصب ذو شبهة إن لم يعلم بالتعدي فتأمله، والله أعلم.
ص (وفاتت بحرثها فيما بين مكر ومكتر) ش يشير بهذا إلى قوله في كتاب الاستحقاق من المدونة ومن اكترى أرضا بثوب أو بعبد فاستحق أو بما يوزن من نحاس أو حديد بعينه يعرفان وزنه ثم استحق ذلك فإن كان استحق قبل أن يزرع أو يحرث انفسخ الكراء وإن كان بعد ما زرع أو أحدث فيها عملا فعليه قيمة كراء الأرض وقال في كراء الأرضين: ومن اكترى أرضا بعبد أو بثوب بعينه فاستحق بعد الحرث أو الزراعة فعليه كراء مثلها وكذلك إن اكتراها بحديد أو برصاص أو نحاس بعينه وقد عرفا وزنه فإن الكراء ينتقض إلا أن يكون قد زرعها أو حرثها أو أحدث فيها عملا فعليه كراء المثل، انتهى. قال عياض: وهو بين؛ إذ نفس الحراثة وإن لم يزرع فوت وللمكتري كراء المثل كما لو زرعت ولا يختلف أن ذلك فوت بين المكري والمكتري، انتهى. فهذا مراد المصنف ولا يصح أن يحمل كلامه على استحقاق الأرض المكتراة؛ لأنه إذا استحقت الأرض لم يبق للمكري كلام حرثت أو لم تحرث، والله أعلم.
ص
وللمستحق أخذها ودفع كراء الحرث فإن أبى، قيل له: أعط كراء سنة وإلا أسلمها بلا شيء)
ش: يصح أن يكون مراده مستحق الأرض أو مستحق الثوب أو العبد المكترى به؛ لأن الحكم فيهما واحد أو هما معا قال الشيخ أبو الحسن عن ابن يونس في شرح كلام المدونة المذكور في كتاب كراء الأرضين قال بعض فقهائنا القرويين: وإن أراد مستحق العبد أن يجيز بيع عبده بكراء الأرض ويأخذ الأرض إن لم يحرث لكان له ذلك وإن حرثت كان له أن يدفع إلى المكتري حق حرثه ويأخذ الأرض؛ لأنه كمستحق لمنفعة هذه الأرض وجد منفعتها باقية كمن استحق أرضا بعد أن حرثها المكتري أنه يدفع إليه حق حرثه ويأخذ أرضه فإن امتنع دفع إليه المكتري كراء سنة فإن امتنع سلمها بحرثها فحكم مستحق العبد في ثمنه كحكم مستحق الأرض، انتهى. ونحوه في كتاب الاستحقاق ونحوه في كلام عياض وما ذكره المؤلف هو قول ابن القاسم وصححه ابن رشد واعترض قوله وإلا أسلمها بلا شيء بأنه كان ينبغي أن يجعلهما شريكين في كراء الأرض ذلك العام محروثة المستحق بقيمة كرائها غير محروثة والمستحق منه بقيمة حرثه وعمله وقال: هذا على أصله من الرجوع على المستحق بقيمة السقي والعلاج انظر بقية الكلام في أول رسم من سماع يحيى من كتاب الاستحقاق.