ابن رشد وهذا كما قال لأن الغسل في اللغة لا يفعل إلا بصب الماء وإمرار اليد أو ما يقوم مقام ذلك من دلك إحدى رجليه بالأخرى في داخل الماء إن كان يستطيع ذلك، وقد روي عن محمد بن خالد أنه قال: لا يجزيه حتى يغسلهما بيديه فيحتمل أنه رأى أن دلك إحداهما بالأخرى لا يمكنه أو لعله فعله استخفافا من فاعله وتهاونا إذا فعله من غير ضرورة انتهى. وسيأتي كلامه في سماع موسى بن معاوية في الفرع الذي بعد هذا وأما الاستنابة على صب الماء فتجوز بلا خلاف قاله الجزولي والشيخ يوسف بن عمر وقال ابن فرحون في الألغاز: فإن قلت: هل تجوز النيابة في الوضوء؟ قلت أما في صب الماء على العضو فتجوز، وأما في الدلك فلا تجوز إلا أن يكون المستنيب مريضا.
قاله ابن العربي في أحكامه في أول سورة الكهف وقال ابن شعبان في الزاهي: من كانت بيده علة تمنعه من غسل وجهه ولى غيره منه مثل الذي كان يلي من نفسه، وأجزأ ذلك الغسل عن مراده، ونيته بحسب ما نواه وأراده وغير نافع له ما ينويه المأمور من وفاقه أو خلافه وكذلك لو احتاج إلى أن يلي منه ما كان يلي من جميع أعضائه المفترض عليه فيها الغسل والمسح كان كما وصفنا، وقال ابن شعبان أيضا في مسألة من أكره على الوضوء: ولو ولى ذلك يعني غسل أعضائه منه بغير أمره مكرها له على ذلك ما أجزأه ولو نوى الطهارة عند فعل الفاعل إذا كان لا يقدر على دفعه، وإن كان يقدر على دفعه وأحدث نية الطهارة عند ابتداء الفاعل تم له ذلك.
وأما إن نوى الطهارة بعد أن غسلت بعض أعضاء وضوئه أمر بإعادة الطهارة، وإن كان قد صلى بذلك أعاد؛ لأنه لم يغسل بعض ما افترض عليه، وإن كان إنما صلى بعد أن أعاد ذلك العضو وحده أجزأته صلاته؛ لأنه كالمنكس. هذا إذا أعاد غسله بالقرب وإلا كان مفرقا للطهارة عمدا فلا يجزيه انتهى. بعضه باللفظ وبعضه بالمعنى (قلت) وقد تجب الاستنابة كما تقدم في الأقطع وكما سيأتي في باب الغسل وفي آداب قضاء الحاجة.
(فرع) وأما نقل الماء إلى العضو فإن أريد به إيصال الماء إلى العضو فالمذهب وجوبه، فلو أرسل الماء من يديه ثم مر بهما على وجهه أو غيره من الأعضاء لم يجزه.
قال ابن رشد: اتفاقا لأنه مسح وليس بغسل ونقله في التوضيح، وإن أريد بالنقل حمل الماء باليد إلى العضو فالمشهور من المذهب أنه لا يجب، فلو أصاب المطر أعضاء وضوئه أو جسده أو خاض برجليه في الماء أو توضأ في الماء وتدلك في ذلك كله أجزأه على المشهور، كما أن الجنب إذا انغمس في نهر وتدلك فإنه يجزئه اتفاقا، وكذلك إذا نصب يديه للمطر حتى حصل فيهما من الماء ما يغسل به وجهه أو غيره من الأعضاء أجزأه بلا خلاف، قال
في التوضيح: الصور ثلاث منها ما اتفق على عدم النقل وهي مسألة النهر كما ذكر ابن رشد. يشير إلى قول ابن رشد في شرح أول مسألة من نوازل سحنون من كتاب الوضوء، وقد أجمعوا على أن الجنب إذا انغمس في النهر وتدلك فيه للغسل أن ذلك يجزئه وإن لم ينقل الماء بيده إليه ولا صبه عليه، ثم قال في التوضيح: ومنها ما اختلف فيه وهي مسألة سحنون ويشير إلى قوله في المسألة المذكورة.
(قلت) لسحنون أرأيت الرجل يكون في السفر ولا يجد الماء فيصيبه المطر هل يجوز له أن ينصب يديه للمطر ويتوضأ؟ قال: نعم. قلت فإن كان جنبا هل يتجرد ويتطهر بالمطر؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يكن غزيرا؟ قال: إذا وقع عليه ما يبل جلده فعليه أن يتجرد ويتطهر. ابن رشد أما إذا نصب يده للمطر فحصل فيها من المطر ما يكون بنقله إلى وجهه وسائر أعضائه غاسلا له ومن بلته ما يمسح به رأسه فلا اختلاف في صحة وضوئه، وذهب ابن حبيب إلى أنه لا يجوز له أن يمسح بيديه على رأسه بما أصابه من الرأس فقط، وكذلك على مذهبه لا يجوز له أن يغسل ذراعيه ورجليه بما أصابهما من المطر دون أن ينقل إليهما الماء بيديه من المطر، وحكاه عنه ابن الماجشون وهو دليل قول سحنون في هذه الرواية، وذلك كله جائز على مذهب ابن القاسم رواه عنه عيسى فيما حكى الفضل وذلك أيضا قائم من المدونة فيمن توضأ وأبقى رجليه فخاض بهما نهرا فغسلهما فيه أن ذلك يجزئه إذا نوى به الوضوء وإن كان لم ينقل إليهما الماء بيديه، ومثله في سماع موسى بن معاوية ومحمد بن خالد من هذا الكتاب، وقد أجمعوا على أن الجنب وذكر ما تقدم، ثم قال: وذلك يدل على ما اختلفوا فيه من الوضوء انتهى.