ص (وإن صنع كغزل وحلي وغير مثلي)
ش: قال بعضهم: إنه رأى خط المؤلف بالضاد المعجمة والياء التحتية مبنيا للنائب وهو ظاهر أشار به
إلى أن الغاصب إذا غصب غزلا ثم ضاع ذلك الغزل إما بسبب ذلك الغاصب أو بغير سببه فإنه يلزم غرم قيمته وهذا الذي صدر به ابن الحاجب وكذلك الحلي إذا غصبه وتلف فإنه يلزمه غرم قيمته ونبه بالغزل والحلي على مذهب ابن القاسم في المثلي إذا دخلته الصنعة أنه يصير من المقومات وكذلك أيضا المثلي الجزاف يعني به أن ما كان من المثليات إذا كان لا يباع بكيل ولا وزن ولا عدد وإنما يباع جزافا فغصبه أحد وتلف كان عليه القيمة؛ لأنه صار من المقومات حيث لم يحصر مما ذكر.
ص (فقيمته يوم غصبه)
ش: يعني أن المغصوب المقوم أو ما في حكمه مما تجب فيه القيمة إنما تعتبر القيمة فيه يوم الغصب هذا هو المذهب وقال أشهب: تلزمه أعلى قيمة مضت عليه من غصبه إلى يوم تلفه ونقله ابن شعبان عن ابن وهب وعبد الملك.
ص (ولو قتله بعداء)
ش: كذا في بعض النسخ بعداء بباء الجر الداخلة على عداء وهو بفتح العين المهملة والمد قاله في الصحاح وهو تجاوز الحد في الظلم وفي بعض النسخ ولو تعديا بالتاء المثناة من فوق، ويعني أنه يضمن المقوم بقيمته يوم غصبه ولو كان الغاصب قتل المغصوب تعديا منه وهذا قول ابن القاسم وأشهب وقال سحنون وابن القاسم في أحد قوليه: له أخذه بقيمته يوم القتل كالأجنبي.
ص (وغلة مستعمل)
ش: هذا هو المشهور أنه
يضمن غلة ما استعمل من رباع وحيوان وهو خلاف مذهب المدونة فإنه قال في كتاب الغصب: إنه لا يرد غلة العبيد والدواب وقال في كتاب الاستحقاق: ولا يرد غلة الحيوان مطلقا وما مشى عليه
المصنف قال في التوضيح: صرح المازري وصاحب المعين بتشهيره وشهره ابن الحاجب وقال ابن عبد السلام: هو الصحيح عند ابن العربي وغيره من المتأخرين.
(فرع) من غصب منفعة دار واستأجر منه رجل تلك المنفعة فلربها أخذ المنفعة من الغاصب أو من المستأجر عالما كان أو جاهلا كما لو غصب طعاما وباعه واستهلكه المشتري فلرب الطعام أن يضمن من شاء منهما بخلاف ما إذا غصب الرقبة وأكراها قاله في نوازل عيسى من كتاب الغصب.
ص (وهل إن أعطاه فيه متعدد عطاء فيه أو بالأكثر منه ومن القيمة تردد)
ش: يعني أن من كان له متاع أو سلعة أو شيء تسوق به فأعطاه فيه ناس متعددون ثمنا ثم تعدى عليه شخص فغصبه ذلك الشيء واستهلكه فهل يضمن الغاصب لرب المتاع ذلك الثمن الذي أعطي فيه أو يضمن الأكثر منه ومن القيمة؟ تردد هذا حل كلامه، والمسألة في سماع ابن القاسم من كتاب الغصب ونصها: قال مالك في رجل تسوق فيعطيه غير واحد ثمنا ثم يعدو عليه رجل فيستهلكها قال: أرى أن يضمن ما كان يعطى بها ولا ينظر في قيمتها قال: وذلك إذا كان عطاء قد تواطأ عليه الناس ولو شاء أن يبيع به باع.
(فرع) ولا يضمن إلا قيمتها قال عيسى: يضمن الأكثر من القيمة والثمن، انتهى. وظاهر كلام العتبي وابن يونس أيضا أن المستهلك لا يضمن إلا ما أعطي فيها سواء زاد على القيمة أو نقص وكلام ابن رشد خلافه فأشار بالتردد لترددهم في فهم كلام مالك فتأمله، والله أعلم.
ص (وإن وجد غاصبه بغيره وغير محله فله تضمينه)
ش: تصوره ظاهر.
(فرع) قال البرزلي: وقعت مسألة وهو أنه وجبت قناطر من كتان من عداء على رجل بتونس وكان تعديه عليها بالإسكندرية فوقع الحكم عليه بدفع قيمته