ص (أو ذبح شاة)
ش: قال
ابن الحاجب: وإذا ذبح الشاة ضمن قيمتها وقال محمد: إذا لم يشوها فلربها أخذها مع أرشها قال ابن عبد السلام: ظاهره أنه ليس له في القول الأول إلا قيمتها وبعد ذبحها أفاته مطلقا. وهو ظاهر ما حكاه غيره. وقال بعضهم عن ابن القاسم إن ربها مخير بين أخذ قيمتها أو أخذها بعينها على ما هي عليه من غير زيادة، انتهى.
وقال ابن عرفة: الجلاب: من غصب شاة فذبحها ضمن قيمتها وكان له أكلها وقال محمد بن مسلمة: لربها أخذها ويضمن الغاصب ما بين قيمتها مذبوحة وحية ثم ذكر كلام ابن الحاجب وابن عبد السلام ثم قال ما ذكره من أن ذبحها فوت يوجب قيمتها لا أعرفه في الذبح نصا بل تخريجا مما حكاه المازري فيمن طحن القمح ثم ذكره ثم قال: وقوله قال بعضهم عن ابن القاسم: إن ربها مخير ظاهره أنه لم يقف عليه نصا لابن القاسم وفي رسم الصبرة وذكر فيه عن ابن القاسم أنه يخير ثم قال قبله ابن رشد ولم يزد شيئا ولا ذكر في أن لربها أخذها مذبوحة خلافا، انتهى. وما ذكره ابن عرفة صحيح فقد شرح التلمساني كلام الجلاب المتقدم بأن ربها مخير وذكر ابن رشد في أجوبته في أوائل كتاب الجامع في المسألة التي تكلم فيها على معاملة من ماله حرام أو بعضه أن رب الشاة مخير ولم يذكر في ذلك خلافا وذكر أنه لا يجوز شراؤها من الغاصب وحصل هناك قاعدة وهي أن ما فات عند الغاصب ولم يكن لربه أخذه بلا خلاف فهذا يكره له شراؤه وما كان في فواته خلاف والقول بعدم الفوات ضعيف فيكره وتشتد الكراهة وما كان في فوته خلاف قوي فلا يجوز شراؤه وكذا ما كان ربه مخيرا في أخذه لا يجوز شراؤه، انتهى. ونقل ذلك البرزلي في مسائل الغصب، وكلام ابن ناجي في شرح كتاب الاستحقاق من المدونة يقتضي أنه لم يقف على كلام ابن رشد وكذلك ابن عرفة، والله أعلم.
ص (أو أكره غيره على التلف) ش انظر
نوازل سحنون من كتاب الغصب وسماع ابن القاسم في رسم حمل صبيا من كتاب الأيمان بالطلاق وكتاب الإكراه في النوادر وكلام القرافي في شرح المحصول وكلام ابن يونس في أوائل الوديعة وقال في المسائل الملقوطة: العمد والخطأ والإكراه في أموال الناس سواء يجب ضمانها وهو من خطاب الوضع ولا يشترط فيه التكليف والعلم فلا فرق في الإتلاف بين الصغير والكبير والجاهل والعامد ولا يلتفت للضرب والحبس وغير ذلك من أنواع التهديد والإكراه في مال نفسه ينفعه الرجوع فيه، انتهى. وقال النووي: اتفق العلماء على أنه لو جاء ظالم يطلب إنسانا مختفيا ليقتله أو يطلب وديعة لإنسان ليأخذها غصبا فسأل عن ذلك وجب على من علم ذلك إخفاؤه وانكار العلم به، انتهى. وذكر ابن ناجي في باب جمل من الفرائض أن الكذب الواجب هو الذي لإنقاذ مسلم أو ماله، انتهى.
ص (المثلي ولو بغلاء بمثله) ش هذا إذا فات أما إذا كان الشيء المغصوب موجودا وأراد ربه أخذه وأراد الغاصب إعطاء مثله فلربه أخذه قال ابن رشد في أول كتاب الجامع من نوازله:
إذا كان الحرام عند آخذه لم يفت رد بعينه إلى ربه ومالكه وسواء كان له مال حلال أو لم يكن يعني للغاصب ولا يحل لأحد أن يشتريه منه إن كان عرضا ولا يبايعه فيه إن كان عينا ولا يأكله إن كان طعاما ولا يقبل منه شيئا هبة ولا يأخذه منه في حق كان له عليه ومن فعل شيئا من ذلك وهو عالم كان سبيله سبيل الغاصب في جميع أحواله وكذا إن فات عند الغاصب ولم يذهب بأمر من السماء أو بجناية من غير الغاصب عليه؛ لأن ذلك لا يقطع تخيير صاحبه أخذه وكذلك أيضا لو أفاته الغاصب إفاتة لا تقطع تخيير صاحبه في أخذه، مثل أن يكون شاة فيذبحها أو بقعة فيبنيها دارا أو ثوبا فيخيطه أو يصبغه أو ما أشبه ذلك ولو أفاته إفاتة تلزمه بها القيمة أو المثل فيما له المثل ويسقط خيار ربها في أخذها عند بعض العلماء كالفضة يصوغها حليا والصفر يفعل منه قدحا والخشب يصنع منه توابيت وأبوابا والصوف والحرير والكتان يعمل من ذلك ثيابا وما أشبه ذلك لما جاز أيضا لأحد أن يشتريه ولا أن يستوهبه بخلاف من يقول من العلماء: إن لرب هذه الأشياء أن يأخذ الفضة مصوغة والصفر معمولا والخشب مصنوعا والثياب منسوجة دون شيء يكون عليه للغاصب لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس لعرق ظالم حق» انظر بقية كلامه.