عليها ما استعيرت له، فإن الأجنبي يضمن قاله في كتاب الشركة من المدونة.
وقال أبو الحسن: قال ابن حبيب: ومن استعار دابة لركوب أو حمل، ثم ردها مع عبده أو غلامه، فعطبت أو ضلت، فلا يضمن؛ لأن شأن الناس على هذا، وإن لم يعلم ضياعها إلا بقول الرسول وهو مأمون أو غير مأمون ذلك سواء فلا يضمن.
ص (فعليه وعليهم اليمين)
ش: قال في رسم البراءة من سماع عيسى من العارية: ولو زعم الرسول أنه قد أوصله إلى الذين بعثوه وجحدوه لم يكن عليهم، ولا عليه إلا اليمين ويبرءون انتهى. وقوله وجحدوه الظاهر أن مراده جحدوا الإرسال ولو أقروا به ضمنوا والله أعلم.
ص (ومؤنة أخذها على المستعير كردها على الأظهر)
ش: تصوره ظاهر، وتقدم في الإقالة الكلام على حمل السلعة المقال منها، والله أعلم.
[باب الغصب]
ص (باب الغصب)
ش: قال في الذخيرة: الغصب لغة قال الجوهري: أخذ الشيء ظلما. غصبه منه وغلبه سواء والاغتصاب مثله، انتهى. ثم قال صاحب المقدمات: التعدي على رقاب الأموال سبعة أقسام لكل قسم منها حكم يخصه وهي كلها مجمع على تحريمها وهي الحرابة والغصب والاختلاس والسرقة والخيانة والإدلال والجحد، انتهى.
(فوائد) قال - عليه السلام - في خطبة ثاني النحر: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا» .
فورد سؤال وهو أن المشبه يجب أن يكون أخفض من المشبه به وهو هنا منحط عنه في نظر الشرع بكثير وجوابه أن التشبيه وقع بحسب اعتقادهم فإنهم كانوا يعظمون البلد والشهر ويحتقرون الأمور المذكورة، انتهى. بالمعنى، من الذخيرة. ومنها أيضا في أدلة الغصب قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من غصب شبرا من أرض طوقه من سبع أرضين» . متفق عليه. (فائدة) قال العلماء: لم يرد في السمعيات ما يدل على تعدد الأرضين إلا قوله تعالى {الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن} [الطلاق: 12] وهذا الحديث وقيل: المثلية في العظم لا في العدد فلا دلالة. (فائدة) قال البغوي: قيل: طوقه أي كلف حمله يوم القيامة لا طوق التقليد وقيل: تخسف الأرض به فتصير البقعة المغصوبة في حلقه كالطوق قال: وهذا أصح لما في البخاري قال رسول الله
- صلى الله عليه وسلم -: «من أخذ من الأرض شبرا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين» . انتهى. وحديث البخاري هذا دليل أيضا على تعدد الأرضين وقوله وقيل: المثلية في العظم يظهر لي أنه ولو قيل به ففيه أيضا دليل على التعدد، والله أعلم. ومنها أيضا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق» . يروى بالتنوين في عرق على النعت وبعدمه على الإضافة وفي النكت عرق الظالم ما يحدثه في المغصوب. قال ابن شعبان: العروق أربعة ظاهران البناء والغرس وباطنان في الأرض الآبار والعيون، انتهى.
ص (أخذ المال قهرا تعديا بلا حرابة)
ش: هذا الرسم نحو رسم ابن الحاجب وهو متعقب من وجهين: (الأول) أن فيه التركيب في قوله بلا حرابة؛ لأنه يتوقف على معرفة حقيقة الحرابة والتركيب هو توقف معرفة الحدود على معرفة حقيقة أخرى ليست أعم منه ولا أخص من أعمه وقد اعترض به ابن عرفة على ابن الحاجب وأصله لابن عبد السلام ولم يعزه ابن عرفة له.
(الثاني) أنه غير مانع؛ لأنه يدخل فيه أخذ المنافع كسكنى ربع وحرثه وليس غصبا بل تعديا وهذا لابن عرفة أيضا وحده بقوله: الغصب أخذ مال غير منفعة ظلما قهرا لا بخوف قتال فيخرج أخذه غيلة؛ إذ لا قهر فيه؛ لأنه بموت مالكه وحرابته، انتهى.