الآمر عليه أو لم يشهد والبضاعة دين على الآمر أو على وجه الصلة، فعلى المأمور أن يشهد على الدافع، وإلا ضمن إذا أنكر القابض أنه ما قبض منه شيئا أو كان ميتا أو ما أشبه ذلك من غايات الأمور انتهى
ص (كعليك إن كانت لك بينة) ش قال في معين الحكام إذا كانت الوديعة ببينة، فادعى المودع رد الوديعة، فعليه البينة وإلا ضمن بعد يمين ربها، ولربها رد اليمين انتهى، وفي وثائق المجموعة فإن زعم المستودع عنده المشهود عليه الوديعة أنه رد الوديعة إلى ربها، فعليه البينة بما زعمه، ولا يبرئه قوله، وله اليمين على ربها، فإن حلف ربها أنه لم يقبضها غرمها المودع عنده وإن نكل ربها عن اليمين ردت اليمين على المودع فإن حلف برئ وإن نكل غرم انتهى.
(تنبيه) : يشترط أن يعلم المودع أنه قصد المودع بالبينة التوثق قال أبو الحسن: وقوله يعني في المدونة إلا أن يكون قبض ذلك ببينة ظاهرة، وإن كانت بينة الاسترعاء، وليس كذلك وأبو محمد هو الذي حرر هذا اللفظ في رسالته في قوله إلا أن يكون قبضها بإشهاد ابن يونس من أخذ الوديعة بمحضر قوم، ولم يقصد إشهادهم عليه، فهو كقبضه بلا بينة حتى يقصد الإشهاد على نفسه اللخمي إن كان القبض ببينة ليكون الرد ببينة لم يقبل قوله إلا ببينة إن كان الإشهاد خوف الموت ليأخذها من تركته أو قال المودع: أخاف أن يقول هي سلف فأشهدني أنها وديعة، وما أشبه ذلك مما يعلم أنه لم يقصد التوثق من القابض، فيكون القول قوله في ردها بغير بينة، ولو تبرع المودع بالإشهاد على نفسه فقال أبو بكر بن زرب لا يبرأ إلا بالإشهاد؛ لأنه ألزم نفسه حكم الإشهاد وقال ابن عبد الحكم: هو مصدق انتهى. .
ص (وعدم العلم بالتلف أو الضياع)
ش: كذا في أكثر النسخ والصواب عدم العلم بالرد قال في التوضيح: قال في البيان: يريد بعد أن يحلف ما هي عنده، ولقد ردها إليه أو تلفت وقال في آخر كتاب الوديعة من الذخيرة قال ابن يونس: قال أصبغ: إذا قال لا أدري أضاعت أو رددتها والقبض ببينة يضمن؛ لأن يده يد ضمان وإنما أمن على الحفظ، ولم يتحقق المبرئ قال ابن عبد الحكم ولو قال لك إن أودعتني شيئا، فقد ضاع وقبضه ببينة ليس عليه إلا يمينه لجزمه بانحصار الطارئ في الضياع انتهى.
والمسألة في نوازل أصبغ من كتاب الوديعة والله أعلم.
ص (وحلف المتهم)
ش: هذا فيما إذا ادعى
التلف، ولم يحقق ربها عليه الدعوى إنها باقية انتهى انظر كتاب ابن حارث في باب الأمناء وابن جزي في باب الضمان بالتعدي والغصب فإن نكل غرم، ولا يرد اليمين انظر ابن عرفة، وأما في دعوى الرد، فإن القول قوله إلا أن يكون قبضه ببينة، وإذا قبل قوله فقال في التوضيح: الذي حكاه صاحب البيان وغيره أنه يحلف في دعوى الرد باتفاق انتهى. وقال ابن عرفة: وحيث يقبل قوله في الرد فلا خلاف أنه بيمين، واعترض على ابن الحاجب في حكايته الخلاف في ذلك وقال: وباشتمال كتابه على مثل هذا كان محققو شيوخنا ينكرون كتاب ابن الحاجب الفقهي والله أعلم.
ص (وبمنعها حتى يأتي الحاكم إن لم تكن ببينة)
ش: تصوره ظاهر (فرعان الأول) : قال في النوادر في آخر
كتاب الوديعة ومن كتاب ابن المواز ومحمد بن عبد الحكم: قالا ومن أودعته وديعة، ثم أقررت أنها لزيد الغائب، ثم طلبت قبضها فلك ذلك بالحكم، وليس إقرارك أنها لزيد يمنعك من قبضها في غيبة زيد؛ لأنك الذي أودعتها، وكذلك ما أودعته عند سفرك من وديعة أو مال أنت فيه وكيل وأنت مقر أن ذلك لفلان فلك أخذه، وكذلك ما أنت وكيل على بيعه فبعته فلك قبض الثمن، فلو قدم مالك الوديعة فطلب أخذها منك وأنت مقر أن من أودعها عندك ذكر أنها لهذا الطالب، فلك منعها من ربها إلا بشاهدين على إقرار مودعها بذلك؛ لأنك لا تبرأ منه إن جحدها إلا بهذا أو يقوم شاهد معك فيقضي له السلطان بها أو بشاهد ذلك مع يمين طالبها فإن لم يقض له بشيء، ثم قدم من أودعكها وقد