[فرع خلط الوديعة بما لا يجوز خلطها به]
(فرع) : إذا خلط الوديعة بما لا يجوز خلطها به وقلنا يضمن، فليس معناه أنه لا يضمن إلا إذا تلفت بل يضمنها بمجرد الخلط يتبين ذلك بما قال اللخمي ونصه وإذا كان عند رجل وديعتان قمح وشعير، فخلطهما ضمن لكل واحد مثل ما خلط له انتهى.
ص (وبانتفاعه بها)
ش: انظر إذا انتفع بها، وردها سالمة هل يلزمه كراء مثلها أم لا؟ وسيأتي في أول الغصب عن التنبيهات ما يدل على أن عليه الكراء فراجعه.
ص (وحرم سلف مقوم ومعدم وكره النقد والمثلي)
ش: قال اللخمي وكالمقوم ما يكال أو يوزن إذا كان يكثر اختلافه، ولا يتحصل أمثاله، ثم قال بعد أن ذكر الاختلاف في القمح والشعير والدراهم، وأرى أن ينظر إلى المودع فإن كان يعلم منه أنه لا يكره ذلك فيما بينه وبين المودع أو معه كرم طبع جاز، وإن كان يعلم منه الكراهية لم يجز؛ لأنه لو حجر ذلك عليه من حين الدفع أو قال لا حرج عليك إن تسلفتها لم يختلف في أنه ممنوع من الانتفاع بها، وإن أشكل أمره كره ذلك انتهى
[فرع وإن باع الوديعة وهي عرض]
(فرع) : قال في الرسالة وإن باع الوديعة وهي عرض فربها مخير في الثمن أو القيمة يوم التعدي قال الجزولي: وغيره وإن كان مكيلا أو موزونا فربه مخير في الثمن أو المثل، وقال ابن يونس في كتاب الوديعة: ولو كانت الوديعة طعاما أو سلعة فرب الوديعة مخير إن شاء أغرمه مثل طعامه وقيمة سلعته إن فات ذلك فإن لم يفت أخذه بعينه وإن شاء أخذ ما أخذ فيها من ثمن أو جارية أو غيره انتهى، والله أعلم.
ص (كالتجارة والربح له)
ش: قال الشارح في الوسط: أي وكذا تحرم التجارة الوديعة بغير إذن ربها فإن تجر فربح كان الربح له وقاله في المدونة ونحوه في الشرح الصغير والذي في المدونة إنما هو الكراهة كما هو ظاهر كلام المصنف وعلى ذلك حمله في الكبير ويوجد ذلك في بعض نسخ الوسط وهو الصواب ونص المدونة ومن أودعته مالا فتجر به فالربح له، وليس عليه أن يتصدق بالربح، ويكره التجارة الوديعة قال أبو الحسن الصغير وكذلك الوصي يتجر بمال الأيتام إن الربح له بخلاف المبضع معه والمقارض قال عبد الحق الفرق بينهما أن المبضع معه والمقارض إنما دفع المال إليهما على طلب الفضل فيه، فليس لهما أن يجعلا ذلك لأنفسهما دون رب المال والمودع لم يدخل على طلب الفضل، وإنما أراد حفظها له، فله أصل المال دون الربح صح من النكت الشيخ والوصي أيضا إنما عليه حفظ مال اليتيم انتهى.
وفي المدونة ومن أبضع معه ببضاعة يشتري بها شيئا، فتجر فيها، فإن تلفت ضمن، وإن ربح فالربح للمالك بخلاف الوديعة؛ لأن المبضع طلب الربح فليس للمبضع معه قطعه عنه ونقله إلى ملكه فإن تلف المال ضمن بتعديه والمودع إنما قصد الحفظ فقط فلم يكن له من الربح شيء انتهى. وفي أول كتاب القراض من المنتقى ما نصه ولم يختلف أصحابنا أن المبضع معه المال يبتاع به لنفسه أن صاحب المال مخير بين أن يأخذ ما ابتاع به لنفسه أو يضمنه رأس المال؛ لأنه إنما دفع إليه المال على النيابة عنه في عرضه وابتياع ما أمره به، فكان أحق بما ابتاعه، وهذا إذا ظفر بالأمر قبل بيع ما ابتاعه فإن فات ما ابتاعه به، فإن ربحه لرب المال وخسارته على المبضع معه انتهى.
ص (وبرئ إن رد غير المحرم)