ص (وإن افترقت أمهاتهم فواحد بالقرعة)
ش: قال ابن رشد: ولا يثبت نسب واحد منهم، ويكون الحكم في الميراث على قياس ما تقدم انتهى والله أعلم.
ص (وإذا ولدت زوجة رجل وأمة آخر)
ش: هذه المسألة في أول نوازل سحنون من كتاب الاستلحاق وفرضها كما فرضها المصنف في زوجة رجل وأمة آخر ولا خصوصية لذلك وقال ابن رشد: المسألة على ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يدعي كل واحد منهما صبيا بعينه غير الذي ادعاه صاحبه، ويلحقه بنفسه وينفي الآخر عن نفسه، والواجب أن يلحق بكل واحد منهما من ادعاه والثاني: أن يقول كل واحد منهما لا أدري أيهما ولدي، والحكم في ذلك أن تدعى القافة ولو أرادا في هذا الوجه أن يصطلحا على أن يأخذ كل واحد منهما ولدا يكون ابنه مع كونه لا يدعي علم ذلك لم يكن لهما ذلك بل تدعى القافة والوجه الثالث: أن يدعيا جميعا صبيا واحدا منهما يقول كل واحد منهما هذا ابني، ويتنازعان فيه، وينفيان الآخر عنهما قال: والواجب في هذا عندي على أصولهم أن تدعى له القافة أيضا إذ ليس لهما أن ينفيا الآخر عن أنفسهما، وقد علم أنه ابن أحدهما، والذي ادعياه جميعا ليس أحدهما أولى به من صاحبه انتهى.
ولا يعترض على هذا بأن القافة لا يحكم بها في أولاد الحرائر على المشهور كما ذكره ابن رشد في سماع أشهب من كتاب الاستلحاق، وغيره؛ لأن العلة في ذلك هو قوة الفراش في النكاح، فيلحق الولد بصاحب الفراش الصحيح دون الفاسد، وذلك معدوم إذ لا مزية لأحد الفراشين على الآخر لصحتهما جميعا، والله أعلم.
(فرع) : قال البرزلي في مسائل النكاح والطلاق: إذا فرض عدم القافة، فإنه إذا كبر الولد والى أيهما شاء بمنزلة ما إذا أشكل الأمر فإن مات قبل ذلك ورثاه، وإن ماتا ورثهما معا انتهى. والله أعلم.
ص (وعن ابن القاسم فيمن وجدت مع ابنتها أخرى لا تلحق به واحدة)
ش: كذا فعل ابن الحاجب لما ذكر المسألة الأولى أتى بعدها بهذه، ونسبها لابن القاسم لكنه زاد بعد قول ابن القاسم وقال سحنون: القافة فقال في التوضيح كأنه أتى بهذا الفرع إثر الأول إشارة إلى التعارض بينهما، فكأنه أشار إلى التخريج يعني تخريج الخلاف من الثانية في الأولى كذا قال ابن عبد السلام: قال في التوضيح: وهو تخريج ظاهر والظاهر أنه
لا فرق بينهما انتهى. وما قاله ظاهر لا شك فيه والله أعلم.
ص (وإنما تعتمد القافة على أب لم يدفن)
ش: تصوره ظاهر، واختلف أيضا في قصر القافة على الولد الحي وعمومها فيه حيا أو ميتا قال ابن عرفة: وفي قصرها على الولد حيا، وعمومها فيه حيا وميتا سماع أصبغ ابن القاسم إن وضعته تماما ميتا لا قافة في الأموات، ونقل الصقلي عن سحنون إن مات بعد وضعه حيا دعي له القافة.
(قلت) ويحتمل ردهما إلى وفاق؛ لأن السماع فيمن ولد ميتا وقول سحنون: فيمن ولد حيا، ولم أقف لابن رشد على نقل خلاف فيها انتهى.
(فرع) : قال في التوضيح: والمشهور أنه يكتفى بالقائف الواحد وقيل لا بد من اثنين.
ص (وإلا فحصة المقر كالمال)
ش: أي وإن لم يكن المقر عدلا، فإنما يرث هذا المقر به من حصة المقر فقط، ولم يبين ما يأخذ منها اعتمادا على ما سيقوله في باب الفرائض حيث يقول: وإن أقر أحد الورثة فقط بوارث، فله ما نقصه الإقرار قال ابن رشد في سماع عيسى من كتاب الاستلحاق: وهذا هو المعلوم من قول مالك المشهور من مذهبه أن الوارث إذا أقر بوارث لا يلزمه أن يدفع إليه إلا ما زاد نصيبه في الإنكار على نصيبه في الإقرار وإن نقص نصيب المقر في الإنكار أو لم يزد على نصيبه في الإقرار مثل أن تقر الزوجة بأخ، وما أشبه ذلك، فلا شيء له، وفي ذلك خلاف في المذهب انتهى، وهذا الحكم على القول المعروف من المذهب أن إقرار العدل بالوارث كإقرار غير العدل لا يأخذ المقر به إلا من حصة المقر فقط وهذا إذا كان المقر رشيدا، وأما إن كان سفيها، فلا يؤخذ من حصته شيء والله أعلم.