ص (ولم يصدق فيها إن اتهم بمحبة أو عدم ثمن أو وجاهة)
ش: قال ابن رشد إثر كلامه المتقدم قوله هذا إلا أن يتهم في الجارية بميل إليها أو زيادة في حالها أو يكون مغرما، فتمضي بما ينوبها من الثمن، ويرد الابن بما ينوبه منه ويتبع به دينا في ذمته انتهى فقول المصنف أو وجاهة هو الذي أشار إليه ابن رشد بقوله أو زيادة في حالها، وفي كلام ابن الفرات ما يفهم منه أيضا أن المراد بالوجاهة أن تكون الجارية وجيهة أي جميلة حسنة والله أعلم.
ص (وإن اشترى مستلحقه والملك لغيره عتق)
ش: ليس في كلامه - رحمه الله - ما يدل على أنه يلحق به، وقد صرح في المدونة بأنه يلحق به.
(تنبيه) ظاهر كلام المصنف - رحمه الله تعالى - أنه يعتق عليه مطلقا وليس كذلك بل إنما يعتق عليه حيث يصح استلحاقه، ولو على قول أما إذا تبين كذبه فلا يعتق عليه قال في رسم باع غلاما من سماع ابن القاسم من كتاب الاستلحاق في رجل فارسي له غلام هندي قال هو ابني هل يصير حرا قال مالك: ما ادعى من ذلك مما يعتقد الناس أنه ليس بابنه ولا ولده، فهو أحق به قال ابن رشد: هذا مما لا اختلاف فيه إذا استلحق من لا يشبه أن يكون ابنه، وتبين كذبه، فلا يلحق به، وإنما اختلف قول ابن القاسم إذا استلحق من يشبه أن يكون ابنه، ولم يعلم ما يدعي من ملكه لأم المستلحق أو تزويجه إياها فإن عرف ملكه إن كانت أمة أو تزويجه إن كانت حرة وأتت لما يشبه أن يكون منه، ولم يحزه غيره بنسب لحق به باتفاق، فوجه يلحق به باتفاق، ووجه لا يلحق به باتفاق، ووجه يختلف في إلحاقه به، وإذا لم يلحق به في الموضع الذي يختلف في إلحاقه به على القول بأنه لا يلحق به، فإنه يعتق عليه إن كان عبدا له انتهى.
ص (كشاهد ردت شهادته)
ش: قال في كتاب الولاء من المدونة: ومن شهد على رجل أنه أعتق
عبده فردت شهادته، ثم ابتاعه منه أو شهد على أبيه بعد موته أنه أعتق عبدا له في وصية، فصار العبد له في قسمه أو أقر أنه بعد أن اشترى عبدا أنه حر أو شهد أن البائع أعتقه، والبائع ينكر أو قال: كنت بعت عبدي هذا من فلان، فأعتقه وفلان يجحد ذلك، فالعبد في ذلك كله حر بالقضاء وولاؤه لمن زعم أنه أعتقه انتهى.
ص (وإن استلحق غير ولد لم يرثه إن لم يك وارث، وإلا فخلاف)
ش: اعلم أن النسخ اختلفت في قول المصنف إن لم يكن وارث، ففي بعض النسخ الصحيحة يكن بلفظ
المضارع وإسقاط لم وكتب عليها صاحبها إنها كذلك في نسخة مقابلة على خط المصنف وفي بعض النسخ إن كان وارث، وهي صحيحة أيضا موافقة لما قبلها، وهذا هو الموافق للنقل، ولما قدمه المصنف في فصل اختلاف الزوجين، وفي بعض النسخ إن لم يك بثبوت لم وهي غير صحيحة؛ لأنها تؤدي عكس المراد والمعنى على النسخة الصحيحة أن من استلحق غير ولد لم يرث المستلحق الذي هو غير ولد هذا الذي استلحقه إن كان هناك وارث وإن لم يكن هناك وارث، فخلاف هذا الذي فرضه أهل المذهب في صورة هذه المسألة.
وإن كان ظاهر كلام ابن الحاجب عكس هذا فقد قال ابن عبد السلام: إنما هذا إذا كان المقر ذا مال ومسألة المؤلف يعني ابن الحاجب بالعكس فتأمل ذلك انتهى، ولكن الذي يظهر أنه لا فرق بينهما؛ لأنه إذا قال هذا أخي وصدقه الآخر، فكل منهما قد استلحق غير ولد، ولهذا تركوا الكلام عليها، فتأمل ذلك (تنبيهات: