وقال ابن عرفة في باب اللعان بعد نقله كلام المدونة: ظاهر كلامه المتقدم، ولو كان الولد بنتا وذكر بعض المغاربة عن أحمد بن خالد أنه قال: إن كان الولد بنتا لم يرث معها بخلاف إقرار المريض لصديق ملاطف إن ترك بنتا صح إقراره؛ لأنه ينقص قدر إرثها ابن حارث اتفقوا فيمن لاعن، ونفى الولد، ثم مات الولد عن مال، وولد فأقر الملاعن به أنه يلحق به، ويحد، وإن لم يترك ولدا لم يلحق به، واختلف في الميراث فقول ابن القاسم فيها يدل على وجوب الميراث، وهو قوله إن لم يترك ولدا لم يقبل قوله لتهمته في الإرث، وإن ترك ولدا قبل قوله؛ لأنه نسب يلحق به وروى البرقي عن أشهب أن الميراث قد ترك لمن ترك، ولا يجب له ميراث وإن ترك ولدا وذكر أبو إبراهيم عن فضل إن كان المال يسيرا قبل قوله، ثم قال وما ذكره ابن حارث من الاتفاق على عدم استلحاقه إن كان الولد قد مات مثله لابن المواز وابن القاسم وأصبغ وقال أبو إبراهيم وغيره من الفاسيين: إنما يتهم إن لم يكن له ولد في ميراثه فقط، وأما نسبه، فثابت باعترافه انتهى، وقد صرح بذلك في نوازل سحنون من كتاب الاستلحاق وقال في المسألة العاشرة منها قول سحنون في ابن الملاعنة يهلك ويترك ابنة وعصبة، ثم يستلحق الأب ابنة الميت قال تلحق ابنة الميت بجدها ويرجع الجد على العصبة بالنصف الذي أخذوا من ميراث ولده قال ابن رشد: وهذا كما قال؛ لأن استلحاقه لابنة الميت الذي لاعن به استلحاق منه لابنته، فهي تلحق بجدها، وهي مثل ما في المدونة من أن الملاعن له أن يستلحق ولده الذي لاعن به بعد أن مات، ولا يتهم على أنه إنما استلحقه ليرثه إذا كان له ولد، فكما لا يتهم مع الولد، وإن كان يرث معه السدس، فكذلك لا يتهم مع الابنة، وإن كان يرث معها النصف إذ قد يكون مال الذي ترك الولد الذكر كثيرا، فيكون السدس عنده أكثر من نصف مال الذي ترك الابنة انتهى.
فحمل ابن رشد لفظ الولد في المدونة على الذكر لكنه ساوى بينه وبين الابنة في الحكم وظاهر كلام ابن غازي في
باب اللعان أنه لم يقف على كلام ابن رشد هذا، وكذلك ظاهر كلام ابن عرفة.
(فرع) : ولو ورث المستلحق غير الابن والابنة لم يصدق؛ لأن العلة في ذلك إنما هي أن استلحاقه الميت استلحاق لمن ترك من الأولاد، وذلك يرفع التهمة، وقد ذكر بعد هذه المسألة في نوازل سحنون فيمن باع عبدا، وأقام عند المشتري حتى جنى عليه جناية مات منها، ثم استلحقه البائع أنه يلحق به، ويرث منه إن كان له ولد، فإن كان ولد الميت حرا ورث معه الأب المستلحق حظه من الدية، وإن كان عبدا ورث جميع الدية قال: لأن استلحاقه لولده بعد موته استلحاق لولد ولده واستلحاق النسب يرفع التهمة في الميراث انتهى. واستفيد من هذه المسألة فائدتان: الأولى: منهما أن وجود ولد للميت كاف، وإن كان محجوبا من الميراث وهو خلاف ما قاله المصنف في باب اللعان، وقد اعترضه ابن غازي والثانية أن كلام المدونة المتقدم إنما هو في ابن الملاعنة، وكلام المصنف أعم من ذلك وما في نوازل ابن سحنون موافق له والله أعلم.
ص (ورجع بنفقته إن لم تكن له خدمة على الأرجح)
ش: قال في الشامل، وفي رجوع مبتاعه بنفقته ثالثها الأرجح إن كانت له خدمة لم يرجع، وإلا رجع انتهى. وفي معين الحكام مسألة ويحكم على البائع بنفقته التي اعترف أنه باعها وكسوتها إلى حين ردها؛ لأنه مقر أنه باع منه من لا يجب عليه نفقته قاله سحنون وقال أبو الحسن اللخمي: الظاهر من المذهب أنه لا شيء على البائع من النفقة التي أنفقها المشتري مدة بقائها عنده انتهى.