(قلت) فإن استلحق رجل منهم ولد أمة مسلم أو نصراني قال إذا ألحقه به فإن عتق يوما ما كان ولدها وورثته قال محمد بن رشد قوله في أول هذه المسألة قال: إذا كانوا أحرارا ولم يدعهم لفراش، فهم ولده يدل على أنهم إذا كانوا عبيدا لا يلحقون به، وإن لم يدعهم أحد لفراش وقد وقع مثل هذا في كتاب أمهات الأولاد من المدونة، وهو خلاف قوله في آخر المسألة إذا ألحقه فإن أعتقه يوما ما كان ولده وورثه، وهذا الذي قاله في آخر المسألة هو الصحيح إذ لا يمتنع أن يكون ولدا للمقر به المستلحق له وعبدا للذي هو في يده وقوله إذا ألحقه به فإن أعتق إلخ يجوز أن يكون في اللفظ تقديم وتأخير وحقيقته إذا ألحق به ويكون ولده فإن عتق يوما ورثه وبالله التوفيق، انتهى.
بلفظه وفي قوله؛ لأنهم يستحلون في دينهم الزنا دليل على أنه لو كان ممن لا يستحلون الزنا لا يلحق بهم، وهو كذلك وقد نقله ابن عرفة إثر هذه المسألة ونصه أبو عمر كان عمر ينيط أولاد الجاهلية بمن استلحقهم إذا لم يكن هناك فراش؛ لأن أكثر فعل الجاهلية كان كذلك، وأما اليوم في الإسلام فلا يلحق ولد الزنا بمدعيه عند أحد من العلماء كان هناك فراش أم لا الباجي كان النكاح في الجاهلية على أربعة أضرب الأول: الاستبضاع وهو أن يعجب الرجل نجابة الرجل وسلبه فيأمر من تكون له من أمة أو حرة أن تبيح له نفسها، فإذا حملت منه رجع هو إلى وطئها حرصا على
نجابة الولد والثاني: أن تكون المرأة لا زوج لها، فيغشاها جماعة، فإذا حملت دعتهم وقالت لأحدهم هذا منك فيلحق به، ولا يمكنه الامتناع، والثالث: البغايا كن يجعلن الرايات على مواضعهن فيغشاها من شاء فإن استمر بها حمل قالت لأحدهم هو منك فيلحق به، والرابع: النكاح الصحيح أبطل الإسلام الثلاثة المتقدمة انتهى.
(تنبيه) : لم يشرح الشارحان قول المؤلف لكنه يلحق به، وأما ابن غازي فقال: ظاهر هذا الاستدراك أنه يلحق به مع بقاء رقه أو ولائه لحائزهما، وهذا لا يقوله ابن القاسم هنا، وإنما نسبه ابن يونس لأشهب، ثم ذكر كلامه المتقدم، ثم قال: نعم قال ابن القاسم: نحو هذا في المدونة في المسألة الآتية فيمن ابتاع أمة فولدت عنده، فادعى البائع بعد عتق المبتاع الأم والولد قال: هناك ألحقت به نسب الولد، ولم أزل عن المبتاع ما ثبت له من ولائهما قال أبو الحسن الصغير الفرق بينهما أنه في الأول لم يملك أمه، فليس معه قرينة تصدقه بخلاف هذه.
وفي بعض نسخ هذا المختصر، فإنه لا يلحق به وهو كالحشو اه.
ص (وفيها أيضا يصدق، وإن أعتقه مشتريه إن لم يستدل على كذبه)
ش: قال في المدونة: بعد نصها المتقدم في المسألة الأولى قيل لابن القاسم في باب آخر أرأيت من باع صبيا ولد عنده، فأعتقه المبتاع، ثم استلحقه البائع أتقبل دعواه، وينقض البيع فيه، والعتق قال إن لم يتبين كذب البائع فالقول قوله قال ابن يونس: قال سحنون: هذه المسألة أعدل قوله في هذا الأصل انتهى. فظاهر هذا أنه مخالف لنصها المتقدم أي في أمهات الأولاد في قولها ومن استلحق صبيا في ملك غيره وبعد أن أعتقه غيره إلخ وكلام المصنف يقتضي أنه حمله على الخلاف، وهو المفهوم من كلام ابن عرفة، فإنه قال: ولو استلحقه بائعه بعد أن أعتقه مشتريه فقال ابن القاسم: في أول الباب إن كذبه من أعتقه لم يصدق، وقال بعده إن لم يتبين كذب البائع قبل قوله، وهو قول غيره، وهو أشهب ورجحه سحنون وقال هو أعدل قوله انتهى. وفرق أبو الحسن بينهما بأنه في الأولى لم يملك أمه فليس معه قرينة تصدقه بخلاف هذه اه.