(تنبيه) : ثم قال في المدونة: وإن استلحق محمولا من بلدة دخلها لحق به، وهذا ينبني على أمر اختلف فيه هل يعتبر شرطا في الاستلحاق أم لا، وهو أن يعلم تقدم ملك أم هذا الولد أو نكاحها لهذا المقر قال سحنون يعتبر قال ابن عبد السلام: وهو قول لابن القاسم والمشهور أن ذلك لا يعتبر وهو ظاهر ما في المدونة وهو الأظهر في النظر؛ لأنهم اعتبروا في هذا الباب الإمكان وحده ما لم يقر دليل على كذب المقر انتهى كلام ابن عبد السلام وقال أبو الحسن في قوله في المدونة من بلد يعلم أنه لم يدخله قط في بعض الروايات لا يعلم أنه دخله قط وعليها اختصرها ابن يونس فعلى رواية البراذعي يكون محمولا على الصدق مع الإشكال وعلى رواية ابن يونس يكون محمولا على غير الصدق والله أعلم.
(قلت) : وكلامه في المدونة صريح في أنه لا يشترط علم ذلك قال فيها: ومن استلحق ولدا لا يعرف له نسب لحق به، وإن لم يعرف أنه ملك أمه بشراء أو نكاح، وكذلك إن استلحق عبده أو أمته لحقا به إلا أن يتبين كذبه في ذلك كله فلا يلحق به، ثم قال ومما يعرف به كذبه أن يكون له أب معروف إلخ ما تقدم، فحاصله أن سحنونا يشترط علم تقدم النكاح أو التسري وابن القاسم لا يشترطه أما لو فرض أنه علم أنه لم يقع منه نكاح، ولا تسر أبدا لم يلحق به، وهذا داخل في قول المؤلف لم يكذبه العقل؛ لأن من علم منه عدمهما يستحيل منه الولد عقلا لكن العلم بعدم النكاح والتسري عسير والله أعلم.
ص (ولم يكن رقا لمكذبه أو مولى لكنه يلحق به)
ش: كذا في النسخ التي رأيناها وهو كلام متدافع؛ لأن
أول الكلام يقتضي أن شرط الاستلحاق أن لا يكون المستلحق رقا لم يكذب المستلحق أو مولى له، وأنه إن كان كذلك لم يصح الاستلحاق، وقوله آخرا لكنه لا يلحق به مناقض، فلا يصح حمله على قول ابن القاسم في المدونة ولا على قول أشهب قال ابن القاسم في المدونة في كتاب أمهات الأولاد: ومن استلحق صبيا في ملك غيره وبعد أن أعتقه غيره لم يصدق إذا كذبه الحائز لرقه وولائه ولا يرثه إلا ببينة تثبت أبو الحسن هذا هو الوجه الثالث لابن يونس ويشير إلى قول ابن يونس استحقاق الولد عند ابن القاسم على ثلاثة وجوه، وهو أن يستلحق ولدا ولد عنده من أمته أو ولد له بعد أن باعها بمثل ما تلحق فيه الأنساب، ولم يطلبه المبتاع ولا زوج ولا تبين كذبه.
فهذا يلحق به بلا خلاف والثاني أن يستلحق ولدا لم يولد عنده ولا علم أنه ملك أمه بشراء ولا نكاح، فهذا يلحق به عند ابن القاسم إذا لم يتبين كذبه ولا يلحق به عند سحنون.
والثالث: أن يستلحق ولدا ولد في ملك غيره أو بعده إن أعتقه غيره، فهذا لا يلحق به عند ابن القاسم وقال أشهب: يلحق به، ويكون ابنا له ومولى لمن أعتقه أو عبدا لمن ملكه انتهى. والصواب حذف قول المصنف لكنه يلحق به ليكون جاريا على قول ابن القاسم في المدونة أو عدم اشتراط ما ذكر وأن يلحق بمن استلحقه مع بقاء رقه وولائه لحائزهما ليكون جاريا على قول أشهب كما نقله ابن يونس عنه بل وقع لابن القاسم أيضا في أول سماع عيسى من كتاب الاستلحاق نحوه وقال ابن رشد: هو الصحيح إذ لا يمتنع أن يكون ولدا للمقر به المستلحق له وعبدا للذي هو في يده وقال: إنه خلاف ما في كتاب أمهات الأولاد من المدونة ونص كلامه قال عيسى قال ابن القاسم: في القوم من أهل الحرب يسلمون جماعة ويستلحقون أولادا من زنا قال: إذا كانوا أحرارا، ولم يدعهم أحد لفراشه، فإنهم يلحقون به وقد ناط عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - من ولد في الجاهلية ممن ادعاهم في الإسلام إلا أن يدعيه زوج الحرة أو سيد الأمة؛ لأنه قد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «الولد للفراش وللعاهر الحجر» فإذا ادعاه مع سيد الأمة أو زوج الحرة، فهو أحق قلت والنصارى يسلمون فيدعون أولادا من زنا كانوا في نصرانيتهم قال يلحقون بهم؛ لأنهم يستحلون في دينهم الزنا وغيره.