(تنبيهان الأول) ظاهر كلام صاحب الطراز أن من حلق رأسه أو قلم ظفره بعد غسل الجنابة لم يعد غسل ذلك اتفاقا فإنه ذكر ذلك في معرض الاحتجاج به على المخالف وإنما يصح الاحتجاج بما هو متفق عليه.
(الثاني) عبد العزيز بن أبي مسلمة من أصحاب مالك قال ابن فرحون: وليس هو كما قال ابن عبد السلام ممن هو خارج المذهب والله تعالى أعلم.
ص (وفي لحيته قولان)
ش: يعني أن من حلق لحيته بعد وضوئه ففي غسل محلها قولان قال في التوضيح: قال ابن القصار ولا يغسل محلها وقال الشارقي: يغسله انتهى. وعزا ابن ناجي في شرح المدونة عند الكلام على هذه المسألة الثاني لابن بطال وعزاه في الكلام على الجبيرة لابن الطلاع قال: وبه فتوى الشيوخ قياسا على الخفين والفرق بينهما وبين الرأس أن شعره أصلي بخلاف شعرها واقتصر ابن فرحون على الأول وقال الجزولي في شرح الرسالة في الكلام على قص الشارب: إنه المشهور، ونصه ومن حلق شاربه بعد ما توضأ هل يعيد غسله؟ قولان: المشهور لا وكذلك اللحية والرأس والأظفار باب واحد وذكر القولين في موضع آخر من غير ترجيح (قلت) والظاهر الأول
[تنبيهات إذا نبت للمرأة لحية]
(تنبيهات الأول) وانظر إذا نبت للمرأة لحية وحلقتها هل حكمها كحكم الرجل أو يتفق على عدم غسل ما تحتها للخلاف في جواز حلقها إياها؟ لم أقف فيها على نص وظاهر نصوصهم الإطلاق والله تعالى أعلم.
(الثاني) وانظر إذا حلقها بعد غسل الجنابة هل يتفق على عدم غسلها كما تقدم في الرأس أم لا؟ لم أر فيه نصا والأرجح في ذلك كله عدم الإعادة كما يفهم من كلام صاحب الطراز في مسألة من قطعت منه بضعة الآتية والله تعالى أعلم.
(الثالث) لا فرق بين أن يحلق لحيته بنفسه أو يحلقها الغير أو تسقط فالخلاف في ذلك كله، وقد فرض المسألة في التوضيح وغيره فيمن حلق لحيته وفرضها الأقفهسي فيمن حلقت لحيته فقال: لو حلقت لحيته والعياذ بالله تعالى من المقتضي لذلك. وفرضها ابن ناجي في الكلام على الجبيرة فيمن سقطت لحيته ولا فرق بين أن تحلق كلها أو بعضها أو شاربه قاله الشيخ زروق في شرح الوغليسية قال: ومنه تحذيف المغاربة لما حوالي العارضين والشارب وحكى الجزولي القولين فيمن حلق شاربه أو لحيته.
(الرابع) وحلق اللحية لا يجوز وكذلك الشارب وهو مثلة وبدعة، ويؤدب من حلق لحيته أو شاربه إلا أن يريد الإحرام بالحج ويخشى طول شاربه. قال ابن يونس في جامعه قال مالك فيمن أحفى شاربه يوجع ضربا وهو بدعة وإنما الإحفاء المذكور في الحج إذا أراد أن يحرم فأحفى شاربه خشية أن يطول في زمن الإحرام ويؤذيه، وقد رخص له فيه وكذلك إذا دعت
ضرورة إلى حلقه أو حلق اللحية لمداواة ما تحتها من جرح أو دمل أو نحو ذلك والله تعالى أعلم.
(الخامس) وهذا في حق الرجل وأما المرأة فذكر الأقفهسي في شرح قول الرسالة في باب الفطرة عن الطبري أن المرأة إذا خلق لها لحية أو شارب لا يجوز لها أن تحلق ذلك؛ لأنه تغيير لخلق الله ثم قال في شرح قول الرسالة: ولا بأس بحلاق غيرها من شعر الجسد ما نصه منهم من جعل حلاق شعر الجسد سنة وقال عبد الوهاب أنه مباح، الجزولي وهذا للرجال، وأما النساء فحلق ذلك منهن واجب؛ لأن في تركه مثلة انتهى. فيفهم من هذا أن ما ذكره عن الطبري ليس جاريا على المذهب؛ لأنه إذا وجب على المرأة حلق شعر جسدها للمثلة فمثلة اللحية والشارب أشد فتأمله، وذكر بعضهم عن الزناتي نحو ما ذكرناه عن الطبري ولعل الزناتي تبع في ذلك الطبري أو حكاه عنه، فظن الناقل أنه حكاه عن المذهب والظاهر - والله تعالى أعلم - جواز حلق المرأة ما نبت لها من لحية أو شارب والله تعالى أعلم