قال ابن المواز: وإذا دفع إليه خمسين دينارا وكتب له أن ذلك آخر حق له قبله، ثم قام عليه بحق، فقال هو بعد البراءة وقال الآخر: قبلها فكلما أشكل من هذا أهو قبل البراءة أم بعدها، فلا يقضى به، وكذلك لو أخرج هذا ذكر حق لا تاريخ فيه، وبيد الآخر براءة لا تاريخ فيها فالبراءة أحق، وإن كان في أحدهما تاريخ حكم بالذي فيه التاريخ، وبطل الآخر انتهى. والله أعلم.
فتحصل من هذه النصوص أنه إن كان الحق الذي يقوم به قبل تاريخ البراءة فلا اختلاف أن القول قول المطلوب بأنه دخل في البراءة كما قاله ابن رشد في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب المديان وفي غير موضع، وظاهر كلامه أيضا أنه لا يلزمه يمين، ولو ادعى عليه أنه نسيه أو غلط كما تقدم عن النوادر ونقل ابن بطال في باب جامع في الأيمان من مقنعه كلام النوادر برمته، وقبله، ورأيت مكتوبا على هامش نسخته التي بيده ما صورته في هذا خلاف في لحوق اليمين وبلحوقها العمل.
انظر نوازل ابن الحاج والمفيد والفتحونية فانظره وما ذكره ابن رشد والمصنف من أنه لا يقبل دعواه بعد البراءة هو المعروف من المذهب وما ذكره ابن عات في ترجمة مبارأة الوصي، فهو بعيد، وأما إن كان الحق الذي يقوم به لم يتحقق أنه بعد تاريخ البراءة بل أشكل أمره أكان قبلها أو بعدها إما لكونهما مؤرخين بشهر واحد أو عاريين من التاريخ أو أحدهما مؤرخ والآخر غير مؤرخ، فلا يخلو إما أن يتحقق الطالب أنه بعد البراءة أو يقول لا علم لي فإن حقق أنه بعد البراءة ففي ذلك ثلاثة أقوال: أحدها أن القول قول المطلوب مع يمينه وهو قول ابن القاسم في المدونة وابن وهب وغيرهما.
قال ابن رشد: في رسم الكراء
والأقضية من كتاب المديان وهو المشهور في المذهب والأظهر من الأقوال كما تقدم والثاني أن القول قول الطالب مع يمينه وهو قول ابن نافع واستظهره ابن رشد أيضا في سماع أبي زيد من كتاب الشهادات كما تقدم أيضا والثالث تفرقة سحنون بين أن يأتي المطلوب ببراءة واحدة تستغرق جميع العدد، فيكون القول قول المطلوب أو يأتي ببراءات متفرقة إذا جمعت كانت مثل الحق أو أكثر أو أقل فلا يبرأ قال ابن رشد: في نوازل سحنون وهذه تفرقة ضعيفة لا وجه لها كما تقدم أيضا، وهذا إذا كانت بينهما مخالطة، وأما إذا لم يكن بينهما مخالطة فالقول قول المطلوب قولا واحدا قاله ابن رشد في سماع أبي زيد من كتاب الشهادات كما تقدم، وأما إن لم يحقق الطالب أن الحق الذي قام به بعد البراءة، وإنما قال: لا علم لي فالقول قول المطلوب.
، ولم يحك ابن رشد فيه خلافا كما تقدم وإنما حكى الخلاف في وجوب اليمين عليه وإجرائه على الخلاف في يمين التهمة قاله في الرسم الثاني من سماع ابن القاسم من كتاب المديان (تنبيهان الأول) : علم مما تقدم أن قول المصنف لا تقبل دعواه وإن بصك شامل لما علم أنه قبل تاريخ البراءة ولما جهل، وأن القول في ذلك قول المطلوب يريد مع يمينه إذا جهل التاريخ كما صرح به ابن رشد في الرسم الثاني من سماع ابن القاسم من كتاب المديان، وفي رسم الأقضية من سماع يحيى من كتاب الدعوى والصلح وغيرهما، وأما إذا علم أنه قبل تاريخ البراءة.
ففي لحوق اليمين ما تقدم عن النوادر وابن رشد وما رأيته على هامش النسخة التي من كتاب ابن بطال (الثاني) : ذكر ابن غازي - رحمه الله - استظهار ابن رشد لقول ابن نافع فقط، ولم يذكر تشهيره للقول الذي مشى عليه المؤلف واستظهاره إياه مع أنه قول ابن القاسم وابن وهب وغيرهما، فلذلك اعتمده المصنف، وكأن ابن غازي لم يقف على الكلام الثاني والله أعلم.