وهذا إذا لم يكن في البراءة المتأخرة أنه لم يبق له قبله حق وأن هذا آخر حق له قبله فإن كان فيها ذلك كان القول قول المطلوب بيمين إن لم يعلم التاريخ على قول ابن القاسم ودون يمين إن كان ذكر الحق الذي بيد الطالب تاريخه مقدما على تاريخ البراءة التي فيها ذلك بلا خلاف كما تقدم وقال في رسم الكراء والأقضية من سماع أصبغ: وسمعت ابن القاسم.
وسئل عن الرجل يأتي بذكر حق فيه شهود على رجل بمائة دينار ويأتي المطلوب ببراءة دفعها إليه لا يدري شهودها أكانت قبل ذلك الذكر بحق أو بعده ليس فيها تاريخ قال: يحلف، ويبرأ يعني صاحب البراءة قلت: يعني يحلف أنه قضاء لذلك الحق، ويبرأ وقاله أصبغ، وهذا هو القضاء وصوابه، ولا يجعل له مالين كما لو كان للحق تاريخ والبراءة بعده بمال دفعه، وادعى صاحب الحق أنه غيره لم يقبل قوله الآخر؛ لأنه هو بريء، وسئل عن رجل أتى بذكر حق على رجل فيه ألف دينار فأتى المشهود عليه ببراءته بألفي دينار، فزعم أن تلك الألف دخلت في هذه المحاسبة والقضاء، وأتى ببراءات متفرقة إذا اجتمعت استوت مع الذكر الحق أو الذكورات الحق أو كانت أكثر أو أقل، وليس من ذلك شيء منسوب ليس فيه شيء يشبه أن يكون من الذكورات الحق ولا غير ذلك، ويقول في الأكثر قد دخل فيه عند الحساب والقضاء مع غيره، فرأى ذلك كله سواء وأنه له براءة، ويحلف في ذلك إن ادعى الآخر غير ذلك، وقاله لفظا ثابتا، ويتم له بقية الذكورات إذا كانت البراءات أقل من ذلك قال، وهو أحب إلي، وهو الذي أرى وأستحسن.
قال أصبغ: رددتها عليه مرة بعد مرة، فثبت على ذلك قال أصبغ كله باب واحد
وهو كالطلاق وللطلاق تفسير قال ابن رشد: مساواته في هذه الروايات بين أن تكون البراءة الواحدة أو البراءات أقل من ذكر الحق أو أكثر، فإنها براءة للمطلوب، هو المشهور في المذهب الأظهر من الأقوال وقد قيل إنها لا تكون له براءة، وهو قول ابن نافع في سماع يحيى من الدعوى والصلح وذلك إذا كانت بينهما مخالطة، وأما إن لم تكن بينهما مخالطة، فلا اختلاف في أنها تكون له براءة انتهى، ثم تكلم على قوله، وهو كالطلاق إلخ ونقلت كلامه في باب الرجعة فراجعه واستظهار ابن رشد هنا للقول الأول خلاف ما تقدم له في سماع أبي زيد من الشهادات من استظهار قول ابن نافع، فلعله رجع إلى استظهار القول الأول؛ لأن كلامه هنا متأخر عن ذلك وصرح هنا بأن الأول هو المشهور، وما أشار إليه ابن رشد في كلامه المتقدم في سماع أشهب من الوديعة هو في رسم الأقضية.
ونصه وسئل مالك فقيل له كانت لي عند رجل ثلاثة وعشرون دينارا وديعة فكنت آخذ منه الشيء بعد الشيء حتى بقيت لي عنده ثمانية عشر فسألته إياها، فقال دفعتها في بعض حاجتي، ولكن اكتبها علي فكتبتها عليه بالشهود والبينة مؤرخة فغبت، ثم رجعت فتقاضيته إياها، فجاء ببراءة مكتوب فيها براءة لفلان بن فلان من أربعة دنانير ليست الأربعة مؤرخة ولا منسوبة من الثمانية عشر ولا من الثلاثة والعشرين فهو يقول من الثمانية عشر وأقول من الثلاثة والعشرين التي كانت لي عليك قبل أن أكتب عليك الثمانية عشر، فقال أيقر لك بأنه قد كان لك عليه ثلاثة وعشرون فقال: لا فأطرق طويلا، ثم قال: إن أقمت البينة أنه قد كانت عليه ثلاثة وعشرون دينارا حلفت بالله ما هذه البراءة من الثمانية عشر، وكانت لك عليه ابن رشد، وهذا كما قال إنه إذا أقر أنه كانت له عليه ثلاثة وعشرون أو أقام عليه بذلك البينة كان القول قوله إن البراءة ليست من الثمانية عشر، وإنها من الثلاثة والعشرين، ولو لم يقر بذلك، ولا قامت عليه به بينة لكان القول قول المطلوب إنها من الثمانية عشر باتفاق إن لم يكن بينهما مخالطة وقال في النوادر في كتاب الإقرار في الترجمة التي بعد ترجمة الإقرار بالمجهول.