(الثالث) قال البرزلي في أواخر مسائل الوكالات: مسألة لا يجوز للوصي أن يبرئ عن المحجور البراءة العامة، وإنما يبرئ عنه في المعينات، وكذلك المحجور يقرب رشده لا يبرئه إلا من المعينات، ولا تنفعه المبارأة العامة حتى يطول رشده كستة أشهر فأكثر ونص عليه المتيطي ومن هذا لا يبرئ القاضي الناظر في أحباس المبارآت العامة وإنما يبرئه من المعينات وإبراؤه عموما جهل من القضاة، وقد رأيت ذلك لقاض يزعم المعرفة، ولا يعلم صناعة القضاء، وكذلك رأيت تقديم قاض آخر لناظر في حبس معين، وجعل بيده من ذلك النظر التام العام وجعله مصدقا في كل ما يتولى دخله وخرجه دون بينة لثقته بالقيام به، وهذا أيضا جهل؛ لأن أحوال الأحباس كأموال الأيتام، وقد قال تعالى {فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم} [النساء: 6] يقول لئلا تضمنوا ويقول الآخر لئلا تحلفوا فعلى كل حال لا يصرف الأمر إليهم على حد ما يصرفه الإنسان في مال نفسه إذ ليس له تصرف إلا على وجه النظر فهو محجور عن التصرف التام انتهى.
ص (فلا تقبل دعواه وإن بصك إلا ببينة أنه بعده)
ش: قال في سماع أبي زيد من الشهادات وسئل عن رجل أتى بشاهدين يشهدان أن هذا المدعي أقر عندنا منذ شهرين أن ليس له قبل فلان شيء ولا يدري الشاهدان اللذان شهدا على الحق قبل هؤلاء أم بعد قال أرى أن يقضي بشاهدي المطلوب ابن رشد المعنى أن المطلوب أقر بالعشرين وادعى البراءة منها واستظهر على ما ادعاه بإقرار الطالب أنه لا شيء عنده، فالطالب يقول إنما أقررت قبل أن تجب العشرون والمطلوب يقول إنما أقررت بعد وجوبها فقيل القول قول المطلوب، وهو قول ابن القاسم في هذه الرواية؛ لأن قوله يقضي بشاهدي المطلوب معناه يقضي بأن
يكون القول قوله من أجل شهادة شاهديه وقيل القول قول الطالب وهو الذي يأتي على قول ابن نافع في سماع يحيى من كتاب الدعوى والصلح، وهذا إذا كانت بينهما مخالطة، ولو لم تكن بينهما مخالطة لكان القول قول المطلوب قولا واحدا ولو كان له قبله حق قديم غير هذا لكان القول قول الطالب قولا واحدا بدليل ما في سماع أشهب من الوديعة.
وجه الأول أنه لا يشهد أحد بأنه لا حق له عند من يكون له عنده حق، ووجه الثاني أن الدين وجب على الطالب بإقراره، فلا يسقط إلا بيقين وهو الأظهر، وكذلك إذا أقر المطلوب بالعشرين، وأتى ببراءة منها وقال: هي التي أقررت بها وقال الطالب: غيرها يكون القول قول الطالب إن كان له قبله غيرها والقول قول المطلوب إن لم يكن له غيرها قبله ولا بينهما مخالطة، ويختلف إن لم يكن له قبله حق وكانت بينهما مخالطة على القولين المذكورين ولسحنون في نوازله من المديان ثالث في المسألة، وهو تفرقته بين أن يأتي المطلوب ببراءة واحدة تستغرق العدد أو ببراءات متفرقات، وهو قول ضعيف، وأما إن كان المطلوب منكرا للعشرين التي قامت عليه البينة بها، فلا إشكال ولا اختلاف أن القول قول الطالب إذ لا تسقط بينته بأمر محتمل، وإنما تختلف إذا أتى ببينته أنه قضاه العشرين بعد الإنكار، وبالله التوفيق انتهى.
وقول ابن نافع الذي أشار إليه ابن رشد في سماع يحيى هو في رسم الأقضية، ونصه وسألت ابن وهب عن الرجل يدعي عليه رجل بمائة دينار، فيدعي المدعى عليه أنه قضاه مائة دينار وعشرين ويأتي على ذلك بالبينة ولا تشهد البينة على المائة الدينار بعينها أنها دخلت في المائة والعشرين فيقول الطالب إنما لي عليك مائة دينار من ثمن عطر بعتكه وثبت له ذلك بالبينة أو بإقرار المشتري فيقول له الطالب هات البينة إنك قضيتني ثمن العطر بعينه ويقول المشتري قضيتك مائة وعشرين ثمن العطر فيها فهل يبرأ المطلوب بهذه الشهادة وسألت ابن القاسم عنها فقال: يحلف المدعى عليه بالله لقد دخلت المائة دينار ثمن العطر في المائة والعشرين التي قضاه، ثم لا شيء عليه قال: ولقد بلغني عن بعض العلماء أنه سئل عن رجل ادعى على رجل بألف دينار وأتى بذكر حق، فأتى المدعى عليه ببراءة من ألفي دينار قال: يحلف المدعى عليه ويبرأ، وهذا أمر الناس عندنا.