ويمكن حمل قوله، فيقبل عليه أي تقبل شهادته عليه، وكلام النوادر قريب من هذا، فإنه لما نقل عن مالك أنه قال: لا يلزمه ذلك قال ما نصه قال ابن القاسم: لكن إن كان الشاهد عدلا قبل عليه ونحوه في المجموعة عن ابن القاسم انتهى والله أعلم وانظر المسألة أيضا في رسم العتق من سماع عيسى من كتاب الشهادات وفي نوازل أصبغ من كتاب الدعوى والصلح والتبكيت قال في الصحاح كالتقريع والتعنيف وبكته بالحجة أي غلبه انتهى.
ص (ولك أحد ثوبين عين إلخ)
ش: هذه المسألة في أول رسم من سماع عيسى من كتاب الدعوى والصلح، وانظر هذه المسألة مع ما قال في النوادر في ترجمة من أقر بعدد من صنفين لم يذكر كم من كل صنف قال ابن المواز: وإذا قال المريض لفلان علي مائة دنانير ودراهم فإن أمكن مسألته سئل والقول قوله، ويجبر حتى يبين فإن مات فورثته بمثابته يقرون بما شاءوا من كل صنف ويحلفون فإن أنكر، وأعلم ذلك جعل على النصف من كل صنف بعد أيمان
الورثة أنهم لا يعلمون له شيئا وبعد يمين المقر له أنه ليس حقه أقل من ذلك على البت لا على العلم انتهى ونقله ابن بطال في أحكامه في باب ما يلزم المقر في أواخر كتابه.
ص (وإن أبرأ فلانا مما له قبله أو من كل حق أو أبرأه برئ مطلقا ومن القذف والسرقة)
ش: قال في النوادر في كتاب الإقرار في ترجمة الإقرار بالمجهول ومن كتاب ابن سحنون: ومن أقر أنه لا حق له قبل فلان، فهو جائز عليه وفلان بريء في إجماعنا من كل قليل وكثير دينا أو وديعة أو عارية أو كفالة أو غصبا أو قرضا أو إجارة أو غير ذلك، ثم قال بعد أسطر من هذه الترجمة وإن أقر أنه لا حق له قبل فلان، ثم ادعى قبله قذفا أو سرقة فيها قطع، وأقام بينة فلا يقبل ذلك إلا أن تقول البينة إنه جعله بعد البراءة، وإن أقر أنه لا حق له قبله، فليس له أن يطلبه بقصاص ولا حد ولا أرش ولا كفالة بنفس ولا بمال ولا دين ولا مضاربة ولا شركة ولا ميراث ولا دار ولا أرض ولا رقيق ولا شيء من الأشياء من عروض وغيرها إلا ما يستأنف بعد البراءة في إجماعنا انتهى.
وقال قبله قال سحنون: في بعض أقاويله: إذا قال: فلان بريء من كل حق لي عليه أو قال مما لي عليه أو مما لي عنده أو قال لا حق لي قبله فذلك كله سواء وهو بريء من كل شيء من أمانة أو ضمان قال محمد: وأنا أستحسن قوله هو بريء من حقه قبله، ولم يقل من جميع حقه، ثم قال أنا بريء من بعض حقي وبقي البعض، فلا يصدق والبراءة جائزة في إجماعنا في جميع حقه انتهى. وهو معنى ما أشار إليه المصنف ومثل ذلك إذا قال: وهذا آخر حق لي عليه قال في النوادر من كتاب الأقضية قال محمد بن عبد الحكم وإذا شهدت بينة لرجل أن فلانا أبرأه من جميع الدعاوى وأنه أخر كل حق له مطلب من جميع المعاملات، ثم أراد أن يستحلفه بعد ذلك، وادعى أنه قد غلط أو نسي، فليس ذلك له، وكذلك إن شهد عليه بذكر حق مسمى، وفي الكتاب أنه لم يبق له عليه، ولا قبله حق، ولا عنده أو شهدوا له أنه لم يبق بينه وبينه معاملة غير ما في هذا الكتاب، فليس له بعد ذلك أن يستحلفه على غير ذلك يريد مما قبل تاريخ الكتاب، وكذلك لو قال الذي أقر بالحق ليس هذا الذي أديت علي وغلطت في الحساب فليس له أن يحلف رب الحق على ذلك، ولو كان له ذلك ما نفعت البراءة ولا انقطعت المعاملة.