وقال ابن عرفة المازري في الإقرار لحمل إن قيده بما يصح كقوله لهذا الحمل عندي مائة دينار من وصية أوصى له بها أو ميراث صح وإن قيده بما يمتنع بطل كقوله لهذا الحمل عندي مائة دينار من معاملة عاملني بها وقال ابن سحنون: يلزمه وتقييده بما ذكر ندم ذكر، ثم عن المازري التخريج فيما إذا أطلق فتحصل فيما إذا قيده بوجه لا يصح للجنين قولان لسحنون مع ابن عبد الحكم ونقل المازري وفهم من كلام المصنف أن الإقرار
لصبي لا يعقل أو لمجنون صحيح من باب أحرى وهو كذلك كما صرح به صاحب الشامل وغيره قال ابن عرفة: وما أقر به لمجنون أخذه وليه أو السلطان إن لم يكن له ولي انتهى.
ص (ووضع لأقله)
ش: كذا في كثير من النسخ ونحوه لابن الحاجب وقد تعقبه ابن عبد السلام وابن هارون والمصنف قال ابن عبد السلام: لأن حكم الستة في ذلك حكم ما زاد عليها اتفاقا، وإنما تبع ابن الحاجب ابن شاس من غير تأمل، وصوب ابن عرفة تعقبهم، ثم قال إلا أن لابن شاس وابن الحاجب في ذلك عذرا، وهي أول مسألة من كتاب أمهات الأولاد، وذكر لفظ المسألة، ثم قال فالتعقب عليهما في لفظهما بما هو نص المدونة أخف من التعقب عليهما في لفظ هو من قبل أنفسهما انتهى.
وانظر إذا كانت المرأة ظاهرة الحمل يوم الإقرار وتأخر أكثر من ستة أشهر والظاهر أن ذلك لا يضر، ويلزم الإقرار للحمل كما قالوه في غير مسألة، فتأمله والله أعلم.
ص (وإلا فلأكثره)
ش: أي وإن لم تكن الأمة موطوءة فإن الإقرار يلزم لما تضعه لأكثر الحمل، وهو أربع سنين أو خمس على الخلاف المتقدم في باب العدة، وانظر هل يعتبر أكثر الحمل من يوم وطئت أو من يوم الإقرار قال ابن عرفة: ذكر المازري ما يدل على وجود الحمل يوم الإقرار، وهو وضعه لأقل من ستة أشهر، وما يدل على عدمه، وهو وضعه لأكثر من أربع سنين من يوم الإقرار قال وإن وضعته لما بين هذين الوقتين، وليست بذات زوج ولا سيد يطؤها حمل على أن الولد كان مخلوقا لا تحل إضافته للزنا انتهى.
(قلت) : أول كلامه صريح في أن ذلك من يوم الإقرار وآخر كلامه يدل على أن المعتبر من يوم وطئت لقوله حمل على أن الولد كان مخلوقا لا تحل إضافته للزنا، وهذا هو الظاهر فتأمله والله أعلم.
ص (أو وهبته لي)
ش:؛ لأن ذلك دعوى واختلف هل يحلف المقر له أم لا قال الشارح في الكبير ولعلهما
جاريان على الخلاف في اليمين هل تتوجه على دعوى المعروف أم لا؟ انتهى.
ص (لا أقر)
ش: هو بلا النافية الداخلة على الفعل المضارع المثبت كما قال ابن غازي ومعناه ظاهر من كلامه وكلام الشارح (مسألة) : من ادعي عليه بشيء، فلم يقر ولم ينكر بل قال عقب دعوى المدعي، وأنا أيضا لي عليك مال أو شيء سماه فلا يكون ذلك إقرارا نقله ابن فرحون عن المازري في الفصل السابع في الكلام على النيات (مسألة) : اختلف في السكوت هل هو كالإقرار أم لا قال في العتبية في رسم العرية من سماع عيسى من كتاب التفليس: مسألة وسئل عن رجل جاء قوما في مجلس فقال: أنا أشهدكم أن لي على فلان كذا وكذا دينارا وفلان ذلك مع القوم في المجلس فسكت، ولم يقل نعم ولا لا، ولم يسأله الشهود عن شيء، ثم جاء يطلب ذلك قبله فأنكر أن يكون عليه شيء قال: نعم ذلك لازم إذا سكت، ولم يقل شيئا قال محمد بن رشد: اختلف في السكوت هل هو يعد إذنا في الشيء وإقرارا به على قولين مشهورين في المذهب منصوص عليهما لابن القاسم في غير ما موضع من كتابه.