ص (كالعبد في غير المال)
ش: وأما في المال. فلا يقبل إقراره قال في المدونة: كقول مالك في ثوب بيد العبد يقول فلان أودعنيه وسيده يدعيه فالسيد مصدق إلا أن يقيم فلان البينة انتهى.
قال في النكت قال بعض أصحابنا ويحلف فإن قال هو لي حلف على البت، وكذلك إن قال لعبدي أعلم أصل شرائه أو ملكه، وأما إن قال هو بيد عبدي أو حوزه فيحلف ما أعلم لك فيه حقا انتهى، وهذا في غير المأذون له يؤخذ ذلك من قول المصنف بلا حجر؛ لأن المأذون له غير محجور عليه، فإقراره جائز فيما بيده وما جاوز ذلك، فهو في ذمته وليس للسيد فسخه، وكذلك ما كان بيده من وديعة أو أمانة فاستهلكه، فهو في ذمته وليس للسيد فسخه قاله في كتاب المأذون له من المدونة، وأما غير المأذون له فلا يصح إقراره ولا يلزمه في ماله ويكون في ذمته إن عتق إلا أن يسقطه السيد أو السلطان قاله في الكتاب المذكور.
ص (ومريض)
ش: قال في المدونة في كتاب الحمالة وما أقر به المريض أنه فعله في صحته من عتق أو كفالة أو حبس أو صدقة أو غيره لوارث أو غيره فإقراره باطل، ولا يجوز ذلك في ثلث ولا غيره، ويكون ميراثا وإن أوصى مع ذلك بوصايا كانت الوصايا في ثلث ما بقي بعد ذلك، فإن ضاق الثلث عن وصيته لم تدخل الوصايا في شيء مما أقر به انتهى قال في الذخيرة وقوله في العتق لا يلزم في ثلث ولا غيره هو كذلك إلا أن يقول أنفذوا هذه الأشياء، فتخرج من الثلث انتهى، وما ذكره في المدونة من الإقرار في المرض بالكفالة في الصحة فيه كلام الشيوخ فانظر ابن يونس وأبا الحسن والله أعلم.
ص (أو لملاطفه أو لمن لم يرثه)
ش: يعني لقريب لا يرثه، ولا يريد بذلك الأجنبي؛ لأنه يوهم حينئذ أنه يشترط في صحة إقراره للأجنبي أن يرثه ولد وليس كذلك فإن إقراره للأجنبي جائز سواء كان له ولد
أو لم يكن وعلم ذلك من تقييده بالولد، ولا بد من أن يكون ليس عليه دين محيط لغير الملاطف والقريب الذي لم يرثه وإلا فلا يقبل إقراره لما قدمه في باب التفليس أنه لا يقبل إقراره لمن يتهم عليه إذا أحاط الدين بماله.
ص (أو مجهول حاله) ش سواء أوصى أن يتصدق به عن صاحبه أو يوقف هكذا قال في البيان ونقله في التوضيح وقول الشارح إن أوصى أن يتصدق به أو يوقف لهم يوهم أن ذلك شرط والله أعلم.
(تنبيه) : ظاهر كلام المصنف أنه إذا لم يكن له ولد لا يصح إقراره للمجهول وفي ذلك ثلاثة أقوال ذكرها في البيان والمقدمات ونقلها في التوضيح وليس فيها قول بعدم الصحة مطلقا كما يفهم من كلام المصنف الأول أن إقراره جائز إن أوصى أنه يوقف حتى يأتي له طالب وإن أوصى أن يتصدق به عنه لم يصح لا من الثلث ولا من غيره والقول الثاني أنه من الثلث والقول الثالث أنه إن كان يسيرا فمن رأس المال، وإن كان كثيرا لم يجز من رأس المال ولا من الثلث وظاهر كلام صاحب الشامل أن فيها قولا بالبطلان، وكأنه اعتمد على ظاهر كلام المصنف
ص (كزوج علم بغضه لها أو جهل إلى آخره)
ش: سئلت عن رجل أقر أن جميع ما بيد زوجته من قماش وكذا وكذا ملك لها لا حق له فيه وكتب بذلك خطه في شهر شوال، ثم لم يزل حيا إلى أن توفي في صفر من السنة الثانية وانحصر إرثه في زوجته وبنت وبيت المال فوضعت زوجته المذكورة يدها على أعيان كثيرة مما كان للمقر من كتب ومصاغ وكذا وكذا وادعت أن ذلك كله مما يشمله الإقرار، فإذا ادعى وكيل بيت المال أو وارث أو مدع شرعي على الزوجة أن جميع ما وضعت يدها عليه مما ذكر أعلاه لم يكن بيدها حين الإقرار المذكور هل تسمع دعواه بذلك وإذا قلتم تسمع فإذا وقعت الدعوى بذلك فهل عليها إقامة البينة أو يمين شرعية فأجبت تسمع الدعوى على المرأة المذكورة بما ذكره، وعلى المدعي إقامة البينة بأنها وضعت يدها بعد الإقرار فإن لم تقم له البينة، فله تحليفها على ذلك وإن اتهمها فإن الإقرار لا حقيقة له، وإنما مراده تخصيصها بما ذكره، فله تحليفها على ذلك هذا إذا كان الإقرار في الصحة.