[كتاب الإقرار]
ص (كتاب الإقرار)
ش: قال في الذخيرة وهذه المادة وهي الإقرار والقرار والقر والقارورة ونحو ذلك من السكون والثبوت؛ لأن الإقرار يثبت الحق والمقر أثبت الحق على نفسه والقرار السكون والقر البرد وهو يسكن الدماء والأعضاء والقارورة يستقر فيها مائع انتهى. ومنها قاعدة الإقرار والدعوى والشهادة كلها إخبارات، والفرق بينها أن الإخبار إن كان يقتصر حكمه على قائله، فهو الإقرار وإن لم يقتصر، فإما أن لا يكون للمخبر فيه نفع وهو الشهادة أو يكون وهو الدعوى انتهى وقال السبكي: في نكته في تفسير القرآن العظيم قوله تعالى {ثم أقررتم وأنتم تشهدون} [البقرة: 84] يدل على تغاير الإقرار والشهادة انتهى وفيه خلاف وفي المدونة أن الإقرار شهادة وقال ابن عرفة: الإقرار لم يعرفوه وكأنه عندهم بديهي ومن أنصف لم يدع بداهته؛ لأن مقتضى حال مدعيها أنه قول يوجب حقا على قائله والأظهر أنه نظري فيعرف بأنه خبر يوجب حكم صدقه على قائله فقط بلفظه أو بلفظ نائبه فيدخل إقرار الوكيل وتخرج الإنشاءات كبعت وطلقت ونطق الكافر بالشهادتين ولازمهما عنها لا الإخبار ككنت بعت وطلقت وأسلمت ونحو ذلك والرواية والشهادة وقوله زيد زان؛ لأنه وإن أوجب حكما على قائله فقط، فليس له هو حكم مقتضى صدقه.
ص (يؤاخذ المكلف بلا حجر بإقراره)
ش: خرج بالمكلف إقرار المكره، فإنه غير مكلف على الصحيح وقال القرطبي في شرح مسلم: في آخر باب الديات شرط صحة الإقرار أن لا يكون بإكراه، وأما المحبوس والمتهدد فاختلف في أخذه بإقراره واضطرب المذهب في إقراره بعد الحبس والتهديد هل يقبل جملة أو لا يقبل جملة أو الفرق فيقبل إذا عين ما اعترف به من قتل وسرقة أو لا يقبل إذا لم يعين ثلاثة أقوال انتهى. وقال الدماميني في شرح البخاري في قوله زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع وعن الإمام
مالك إن المذعور لا يلزمه ما صدر منه في حال ذعره من بيع وإقرار وغيره انتهى بلفظه (مسألة) امرأة ادعت على أخيها بميراثها من أبيها في أملاك سمتها فقال وكيل الأخ: إن أخاها قد قاسمها جميع الأملاك وقبضت حصتها من ذلك فقال ابن رشد في نوازله: إن كان الأخ جعل لوكيله الإقرار فقوله إن موكله قد قاسم أخته في جميع الأملاك التي وقف عليها إقرار منه عليه بمشاركة أخته له في جميعها، فيقضى لها بميراثها في سائرها إن كانت في يديه انتهى. وفي مسائل الأقضية من البرزلي عن ابن أبي زيد أن من طلبت منه أخته ميراثها من أملاك أبيها فقال: بيدي ربع ملكته من أبي وربع ملكته بكسبي وغفل عنه حتى مات إن على ورثته إثبات ما ادعى أنه استفاده بعد موت أبيه وإلا حلفت ما علمت بما استفاده وقسم بينهما انتهى.
(فرع) : قال في الكافي في كتاب الوكالة عن ابن خويز منداد: وقد اتفق الفقهاء فيمن قال: ما أقر به على فلان فهو لازم لي إنه لا يلزمه انتهى.
(فرع) : يتعلق بحكم الإقرار بالمجمل قال في وثائق الجزيري في إقرار الزوج لزوجته والسيد لأم ولده يقول: أشهد فلان أن جميع ما يغلق عليه باب البيت الذي يسكنه مع زوجته فلانة أو مع أم ولده من الوطاء والغطاء والثياب والتوابيت والمواعين والحلي والأثاث لزوجته فلانة مالها، ومن كسب يدها لا حق لي معها في شيء منه بوجه من الوجوه، ثم قال فيه يجوز إقرار الزوج لزوجته والسيد لأم ولده، فإن سمى ما أقر به كان أتم، وإن أجمل جاز، فإن مات وادعى الورثة أنه للميت اكتسبه بعد الإشهاد، فعليهم البينة، ولا يمين عليها إلا أن يقطعوا أنه اكتسب شيئا معلوما يسمونه بعد تاريخ الإشهاد فلهم عليها اليمين، ولها ردها عليهم انتهى.