(والثاني) أن المراد هنا هو المسح على الخفين والله تعالى أعلم. وقوله: بكعبيه الباء بمعنى مع أي مع كعبيه والمشهور دخولهما في وجوب الغسل، وروى ابن نافع لا يجب إدخالهما وقيل: يدخلان احتياطا قاله عبد الوهاب والخلاف في دخولهما في الغسل كالخلاف في دخول المرفقين قاله اللخمي وغيره. قال صاحب الطراز: وفرق بعض الناس فقال بدخول الكعبين بخلاف المرفقين؛ لأن اسم الرجل لا يتناول الساق فلو لم يذكر الكعبين لم يدخلا فلا بد لذكرهما من فائدة ثم رد هذا القول وقال ابن عرفة اللخمي الكعبان كالمرفقين. عياض قد يفرق بأن القطع تحت الكعبين بخلاف المرفقين ثم فسر المصنف الكعبين بقوله: الناتئين بمفصلي الساقين، والناتئ المرتفع من نتأ ينتأ نتوءا وهو بالهمز ويجوز إبدال الهمزة ياء لوقوعها بعد الكسرة، وهذا الذي ذكره المصنف في تفسير الكعبين هو المشهور عندنا وعند أهل اللغة وقيل: هما الكائنان عند معقد الشراك، وعزاه اللخمي لرواية ابن القاسم وعياض لرواية أحمد بن نصر وفي مختصر ابن عبد الحكم أن مالكا أنكر هذه الرواية قال ابن عرفة: زاد ابن رشد فقال: وقيل: هما مجتمع العروق على ظهر القدم، وذكر ابن ناجي هذا القول عن عياض عن ظاهر كتاب الوقار ونصه: وقيل: هما المفصلان اللذان على ظاهر القدم، وعزاه عياض لظاهر كتاب الوقار
(قلت) وقيل: إنهما مؤخرا الرجل حكاه في الطراز قال: وينسب لمالك أيضا ثم قال: والمشهور في المذهب هو المشهور في اللغة ولأن الكعب ما نتأ وظهر وهو مأخوذ من التكعب وهو الظهور، ومنه سميت الكعبة، ويقال امرأة كاعب إذا ارتفع ثديها، ولا شك أن ارتفاع اللذين في طرف الساق أظهر ولأن الأرجل في قوله تعالى {وأرجلكم} [المائدة: 6] اسم جنس أضيف واسم الجنس إذا أضيف عم والعام يقع الحكم فيه على كل فرد فيكون كل رجل معناه إلى الكعبين، وهذا يقتضي أن يكون في كل رجل كعبان ذكر ابن رشد أنه ظهر له هذا الاستدلال في مجلس الربعي بالإسكندرية
فما بقي في المجلس إلا من استحسن ذلك وبلغ ذلك القرافي فاستحسنه وقال في الذخيرة: لو كان المراد ما في ظهر القدم لقال إلى الكعاب كما قال إلى المرافق؛ لأن لكل رجل حينئذ كعبين كما أن لكل يد مرفقا فيقابل الجمع بالجمع، فلما عدل عنه إلى التثنية حمل على أن المراد الكعبان اللذان في طرف الساق فيصير المعنى اغسلوا كل رجل إلى ساقها.
(تنبيهات الأول) قال ابن فرحون: كلام ابن الحاجب وابن شاس وابن بشير والباجي وغيرهم من الذين يحكون الخلاف في الكعبين يقتضي أن الخلاف في ذلك خلاف في منتهى الغسل وأن في المذهب من يقول: ينتهي الغسل إلى الكعب الذي عند معقد الشراك، وهذا لم يقل به أحد في المذهب ولا خارجه ونقل ابن الفرس أن الكعبين اللذين إليهما انتهى حد الوضوء هما الناتئان في الساقين بالإجماع، ونقل الزناتي أيضا اتفاق العلماء على أنهما اللذان في جنبي الساقين، وعلى هذا فلا فائدة في ذكر الخلاف؛ لأنه على تقدير ثبوته راجع إلى اللغة وكذا قال الزناتي فثبت أنه لا خلاف في وجوب غسل الكعب الناتئ عند معقد الشراك وما فوقه إلى الكعبين على ما نقله ابن الفرس والزناتي من الإجماع، وكلام من تقدم يؤذن بالخلاف فيه انتهى.
ونقله الشيخ زروق في شرح الرسالة وقال: تأمله فإنه حسن وقال الشارح في الكبير: وعلى القول بأنهما اللذان عند معقد الشراك فلا خلاف في دخولهما في الغسل انتهى.