(تنبيهات الأول) قال القرطبي: قال ابن العربي: لا نعلم خلافا أن غسله مجزئ إلا ما ذكره الشاسي من الشافعية عن بعض أصحابهم ونقله عنه المواق ولم يذكره ابن عرفة ولا المصنف في توضيحه.
(الثاني) قول المصنف وغسله مجزئ لا يقتضي الجواز ابتداء وقال ابن فرحون لا يلزم من قول ابن شعبان بالإجزاء الجواز ابتداء وقال ابن ناجي: ليس في المذهب نص بجوازه ابتداء انتهى. وقال ابن عبد السلام في شرح قول ابن الحاجب وغسله ثالثها يكره: ظاهر هذا النقل أن فيه قولا بالجواز ابتداء وفي وجوده عندي نظر انتهى.
(قلت) وجعلهم القول بالكراهة يقتضي أنه لا كراهة فيه على القول الأول الذي مشى عليه المصنف فإذا كان لا كراهة فيه على المشهور وليس بجائز ابتداء فالظاهر أنه يقال فيه أنه خلاف الأولى والله تعالى أعلم.
(الثالث) قال ابن الحاجب: ويجزي في الغسل اتفاقا قال في التوضيح يعني أن المغتسل للجنابة إذا لم يمسح رأسه فغسله له في الجنابة يجزيه عن الوضوء اتفاقا لقول عائشة وأي وضوء أعم من الغسل. وقرره ابن راشد وابن هارون ولم يعترضا عليه وقال ابن عبد السلام لا ينبغي أن يتفق عليه فإنه اختلف أهل المذهب هل تضمحل شروط الطهارة الصغرى في الطهارة الكبرى أو إنما يضمحل منها ما توافق فيه الطهارة الكبرى؟ انتهى كلام التوضيح وقال ابن عرفة: وقول ابن الحاجب ويجزئ في الغسل اتفاقا: إن أراد باعتبار حدث الجنابة فحق؛ لأنه المنوي، وإن أراد باعتبار حصول فضل تقديم الوضوء فلا لرواية علي وابن القاسم منع تأخير غسل الرجلين انتهى. والله تعالى أعلم
ص (وغسل رجليه بكعبيه الناتئين بمفصلي الساقين)
ش: هذه الفريضة الرابعة من الفرائض المجمع عليها وهي غسل الرجلين وبوجوب غسلهما قال جماعة أهل السنة إلا ما يحكى عن ابن جرير الطبري أنه قال بالتخيير
بين المسح والغسل، وبه قال داود وقال بعض القدرية والروافض الواجب المسح ولا يجوز الغسل، ويحكى عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال في الطراز: وهذه المذاهب كلها باطلة بالإجماع ولا يكترث بمن يخرج عن الجماعة فالغسل واجب بالكتاب والسنة والإجماع والقياس قال صاحب الجمع: قال ابن رشد: وأشار ابن خويز منداد إلى وجوبهما معا وهو بعيد.
(قلت) بل هو مخالف لإجماع من تقدمه فقد قال صاحب الطراز في الاحتجاج على القائلين بالمسح والتخيير: وأجمعنا على أنه لا يجب الجمع بين الغسل والمسح. قال: ومنشأ الخلاف اختلاف القراءتين فعلى قراءة النصب يكون وجوب الغسل ظاهرا؛ لأنها معطوفة على الوجه واليدين ولا يضر الفصل بينهما بمسح الرأس، وأما قراءة الجر فظاهرها يقتضي وجوب المسح لكن لا يمكن حملها عليه؛ لأنه لم يرد من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة بعده إلا الغسل فيتعين ويجاب عن الآية بأنها ليست معطوفة على الرءوس وإنما هي مخفوضة على الجواز. حكي هذا القول عن سيبويه والأخفش وجماعة من الفقهاء والمفسرين وخالفهم في ذلك المحققون ورأوا أن الخفض على الجوار لا يحسن في المعطوف؛ لأن حرف العطف حاجز بين الاسمين ومبطل للمجاورة، ورأوا أن الحمل على ذلك حمل على شاذ ينبغي صون القرآن عنه وقالوا: الخفض في الآية إنما هو بالعطف على لفظ الرءوس، فقيل: الأرجل مغسولة لا ممسوحة فأجابوا بوجهين (أحدهما) أن المسح هنا هو الغسل. قال أبو علي: حكى لنا من لا يتهم أن أبا زيد قال: المسح خفيف الغسل يقال: تمسحت للصلاة ويراد به الغسل وخصت الرجلان من بين سائر المغسولات باسم المسح ليقتصد في صب الماء عليها إذا كانتا مظنة الإسراف.