وكأنه يعني بالزابعة الزقاق ولم أقف على ذلك في اللغة إلا أن كلام ابن بطال في مقنعه يرشد لذلك ونصه: قال سحنون في كتاب ابنه: الدرب الكبير غير النافذ مثل الزنقة غير النافذة فإن كان في الدرب الكبير زنقة في ناحية منه غير نافذة، ولرجل في أقصاها باب فأراد أن يقدمه إلى طرف الزنقة قال لأهل الدرب أن يمنعوه، ولا يحركه عن موضعه إلا برضا جميع أهل الدرب فما ذكره سحنون، وإن كان مخالفا للمشهور في منع فتح الباب إلا برضا جميع أهل السكة لكنه يدل على أن أهل الدرب لهم المنع، ولو رضي أهل الزنقة وهو خلاف ما قاله ابن ناجي، فتأمله وسيأتي في القولة التي بعد هذه عن الوقار ما يوافق ما قاله ابن ناجي عن بعض شيوخه.
(السادس عشر) قال البرزلي في مسائل الضرر: سكة غير نافذة
لرجل فيها دار نقضها له وقاعتها لغيره فأراد أهل السكة أن يقيموا فيها سربا فمنعهم صاحب النقض فله ذلك إذا كان ذلك يعيب الموضع، ولصاحب القاعة ذلك أيضا انتهى والله أعلم.
(السابع عشر) تقدم عند قول المصنف: وسد كوة فتحت عن المتيطي والمشذالي أنه إذا حكم بسد باب فتح لغير وجه شرعي أن تقلع العتبات، والعضائد حتى لا يبقى هناك أثر باب ونقله عنه ابن فرحون في تبصرته ونصه تنبيه وفي المتيطية قال ابن زرب: وإذا سد باب للضرر فلا يكون سده بغلقه، وتسميره ولكن ينزع الباب، وعضائده وعتبته وتغير آثاره؛ لأنه إذا بقي على حاله وسد بالطوب، وبقيت العضائد، والعتبة كان في ذلك ضرر على من أحدث عليه وبهذا قال سائر الفقهاء بقرطبة، وغيرها؛ لأنه إذا تقادم الزمان يكون له شاهدا وحجة ولعله يقول إنما سددته لأفتحه متى شئت فلذلك ألزموه بتغير معالمه ورسومه حتى لا يبقى له أثر انتهى، والله أعلم.
ص (وروشن وساباط لمن له الجانبان بسكة نفذت)
ش: قوله: لمن له الجانبان راجع إلى الساباط وحده لا إلى الروشن، وقال في الجواهر: يجوز إخراج العساكر، والرواشن، والأجنحة على الحيطان إلى طرق المسلمين ثم ذكر مسائل الساباط، وقال البساطي يعني أنه يجوز لمن له دار مجاورة لسكة نافذة أن يخرج في أعلى الحائط خشبا ويسقفها، ويبني عليها متى شاء إذا رفع ذلك عن رءوس المارة رفعا بينا وهو الذي عنى بالروشن، ويجوز لمن له داران الطريق المذكورة بينهما أن يلقي على حائطه خشبا كذلك وهو الذي عنى بالساباط فقوله: لمن له الجانبان متعلق بالساباط على ما لا يخفى انتهى.
وقوله نفذت مفهومه أنها إن لم تنفذ ليس له ذلك إلا بإذن الباقين وهو كذلك، وقال ابن غازي أصل التفصيل بين النافذة، وغيرها لأبي عمر في كافيه ونقله عنه المتيطي وعليه اقتصر ابن الحاجب وقبله ابن عبد السلام وابن هارون والمصنف وأما ابن عرفة فقال لا أعرفه لأقدم من أبي عمر بن عبد البر وظاهر سماع أصبغ ابن القاسم في الأقضية خلافه، ولم يقيده ابن رشد بالطريق النافذة، فتأمله انتهى.
كلام ابن عرفة قال ابن غازي لم أجدها في سماع أصبغ بل في نوازل سحنون انتهى.
قلت: ذكره في النوادر في كتاب القضاء في الكلإ والآبار والأودية في آخر ترجمة إحداث العساكر والرواشن ونصه: قال يوسف بن يحيى في الدروب التي ليست بنافذة والزوابع التي لا تنفذ: ذلك كله مشترك منافعه بين ساكنيه ليس لهم أن يحدثوا في ظاهر الزقاق، ولا باطنه حدثا إلا باجتماعهم في فتح باب، أو إخراج عساكر، أو حفرة يحفرها ويردمها انتهى.