(فائدة) قال الجزولي: اختلف في الرأس في أربعة عشر موضعا: (الأول) هل يأخذ الماء بيديه أو بيده اليمنى؟
(الثاني) هل يجدد الماء أو يجزئه المسح ببلل لحيته؟ .
(الثالث) نقل الماء إليه.
(الرابع) إذا غسله بدلا من مسحه.
(الخامس) صفة مسحه.
(السادس) هل يمسح رأسه مرة أو ثلاثا؟
(السابع) إذا حلقه.
(الثامن) هل البدء من مقدمه سنة أو مستحب؟
(التاسع) هل الرد سنة أو فرض؟ .
(العاشر) إذا جف الماء في أثناء مسحه.
(الحادي عشر) هل يمسح ما طال من الشعر أم لا؟
(الثاني عشر) إذا مسح بعضه.
(الثالث عشر) هل يمسح على العمامة؟ .
(الرابع عشر) هل يمسح على القفا؟ وزاد خامس عشر وهو هل يمسح بعض الوجه مع الرأس؟ قاله ابن العربي، أم لا يمسح؟ وتقدم الكلام على ستة مواضع من هذه الأربعة عشر وهي العاشر وما بعده ويأتي الكلام على التسعة الأول إن شاء الله تعالى والله تعالى أعلم.
ص (ويدخلان يديهما تحته في رد المسح)
ش: يعني أن الرجل والمرأة إذا كان شعرهما مضفورا أو معقوصا أو مسدولا من غير ضفر ولا عقص ومسحا عليه من مقدم الرأس إلى آخر المنسدل منه والمضفور والمعقوص فإنهما إذا ردا أيديهما إلى المقدم يدخلان أيديهما تحته، قال في الرسالة وتدخل يديها من تحت عقاص شعرها في رجوع يديها في المسح.
قال الشيخ زروق في شرحها: لتمسح ما غاب عنها وما والى ذلك من دلائلها وكذلك الرجل، وهل إدخال اليدين تحت العقاص منوط بالوجوب لتمام المسح أو بالرد؟ لم أقف على شيء في ذلك وهو مشكل فانظره انتهى. وقال في شرح القرطبية: ويدخل المعقوص شعره يديه تحته
عند رده والظاهر أنه في ذلك على الوجوب انتهى.
(قلت) وفي مختصر الواضحة ما يدل على وجوب ذلك ونصه: وسنة وضوء المرأة كسنة وضوء الرجل سواء غير أنها إذا مسحت رأسها بدأت من أصل شعر قصتها فتذهب بيدها على جميع شعر قصتها وأدلتها وجميع شعر رأسها، مضفورا كان أو غير مضفور، مجموعا كان أو مسدولا على ظهرها حتى تبلغ إلى آخره، ثم تدخل يديها من تحته فتحوله حتى ترد يديها به أو بضفائرها المرسلة إلى مقدم رأسها مرة واحدة لا بد لها من ذلك فإن كان يمكنها أن تجمعه في قبضتها جمعته، وإن كان لا يمكنها إلا أن تنتقل بيديها فعلت، وإن شاءت أخذت الماء ثانية، وإن شاءت اكتفت بالأولى إن كان بقي في يديها من بللها شيء وكذلك تفعل ذات القرون إذا لم تستطع أن تعم بيديها رأسها وقرونها، فإن فرطت في ذلك فلا صلاة عليها وعليها الإعادة متى علمت قبح ما صنعت انتهى. ونقله في النوادر باختصار ونقله ابن فرحون بتمامه.
ص (وغسله مجزئ)
ش: يعني أن المتوضئ إذا غسل رأسه في الوضوء بدلا عن مسحه فإن غسله يجزئه عن مسحه؛ لأن الغسل مسح وزيادة، وهذا قول ابن شعبان وقال ابن عطاء الله هو أشهر الأقوال الثلاثة وقيل: لا يجزيه؛ لأن حقيقة الغسل غير حقيقة المسح المأمور به فلا يجزئ أحدهما عن الآخر، وقيل: يكره إعمالا لدليل الجواز مراعاة للخلاف وهذان القولان حكاهما ابن سابق ولم يعزهما، وعنه نقلهما ابن شاس وشراح ابن الحاجب وابن عرفة وغيرهم قال ابن عرفة: وإجزاء غسله لابن شعبان، ابن سابق: أباه غيره وكرهه آخرون انتهى.
وقال ابن عبد السلام الأظهر الكراهة ونقل صاحب الجمع عن ابن راشد أنه قال: والقول بعدم الإجزاء أصح والحاصل أن كل قول من الثلاثة قد رجح ولكن الأول منهما أقوى؛ لأن قائله معروف وعليه اقتصر صاحب النوادر وصرح ابن عطاء الله بتشهيره.