وظاهر كلام القرطبي في تفسيره في سورة المجادلة أنه يستحق السبق بذلك فإنه قال إذا أمر إنسان إنسانا أن يبكر إلى الجامع فيأخذ له مكانا يقعد فيه، فإذا جاء الآمر يقوم له المأمور لا يكره لما روي أن ابن سيرين كان يرسل غلامه إلى مجلس له في يوم الجمعة فيجلس فيه فإذا جاء قام له منه ثم قال: فرع وعلى هذا من أرسل بساطا، أو سجادة فتبسط له في موضع من المسجد انتهى.
ونقله الشيخ عبد الله بن فرحون في تاريخ المدينة محتجا به (قلت:) وتخريجه إرسال السجادة على إرسال الغلام غير ظاهر، والصواب ما قاله في المدخل، وأن السبق لا يستحق بها، وهذا أسلم من تخطي رقاب الناس إليها وأما مع ذلك فلا يشك في المنع (فرع) قال القرطبي إذا قعد أحد من الناس في موضع من المسجد لا يجوز لغيره أن يقيمه حتى يقعد مكانه انتهى.
(فرع) قال القرطبي إذا قام القاعد في مكان من المسجد حتى يقعد غيره فيه نظر فإن كان الموضع الذي قام إليه مثل الأول في سماع الإمام لم يكره له ذلك، وإن كان أبعد كره له ذلك؛ لأن فيه تفويت حظه انتهى.
(فرع) قال ابن فرحون في تاريخ المدينة الشريفة قال علماؤنا يستحب للقاضي والعالم والمفتي اتخاذ موضع من المسجد حتى ينتهي إليه من أرادهم وبذلك قال علماء الحنفية ونقل في المدارك أن مالكا - رحمه الله تعالى - كان له موضع في المسجد وهو مكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، وهو المكان الذي كان يوضع فيه فرش النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا اعتكف ثم قال: وفي إقليد التقليد لابن أبي جمرة أن اتخاذ العلماء المساطب والمنابر في المسجد جائز للتعليم والتذكير، وهم أحق بذلك وما في جوامع مصر من ذلك ولم ينكره أهل
العلم دليل على ذلك وأما موضع لطلب الأجرة كالمعلمين فلا يكونون أحق بذلك بل ينبغي إزالتها، وكذلك إن وضع للعالم في موضع حصير فهو أحق بذلك، وإن تأخر حتى سبقه غيره ويراعى في ذلك حق من يقصد العلماء فيجدهم في مكانهم انتهى والله أعلم.
ص (وبسد كوة فتحت أريد سدها خلفها)
ش: قال أبو الحسن الكوة بفتح الكاف وضمها والفتح أشهر وهي عبارة عن الطاق انتهى.
ونحوه في الصحاح وعلى الفتح فجمعها كوى بكسر الكاف والقصر وكواء بالمد وعلى الضم فجمعها كوى بالضم والقصر والمعنى أن من فتح كوة على جاره فلما قام عليه أراد أن يسد خلفها بشيء فإنه لا يكتفى بذلك بل لا بد من سدها، وفهم من قوله فتحت أنها محدثة وهو كذلك أما لو كانت قديمة فإنه لا يقضى بسدها على المشهور قال في كتاب تضمين الصناع من المدونة: ومن فتح في جداره كوة، أو بابا يضر بجاره في الشرف عليه منه منع فأما كوة قديمة، أو باب قديم لا منفعة له فيه وفيه مضرة على جاره فلا يمنع منه قال ابن يونس في حريم البئر، وقد رأيت بعض فقهائنا يفتي ويستحسن أن له أن يمنعه من التكشف، وإن كانت قديمة، وإن رضيا بذلك لم يتركا؛ لأنهما رضيا بما لا يحل لهما وهو خلاف النصوص، والصواب أن يجبر المحدث أن يستر على نفسه انتهى.
يعني المحدث للبنيان قال أبو الحسن: والقدم الذي أراد إنما هو طول المدة وليس أنه أقدم من بناء جاره انتهى.
ومن حريم البئر، وقال في تضمين الصناع: والقدم إما سكوت هذا الثاني، أو كان متقدما على بنائه وسكوته مدة حيازة الضرر فيكون مذهبه على هذا أن الضرر يحاز انتهى.