[فرع لقوم فناء وغابوا عنه واتخذ مقبرة]
(فرع) قال ابن رشد في شرح ثاني مسألة من الأقضية إثر قوله المتقدم: أفنية الدور المتصلة بطريق المسلمين ليست بملك لأرباب الدور كالأملاك المحوزة فإذا كان لقوم فناء وغابوا عنه واتخذ مقبرة فمن حقهم أن يعودوا إلى الانتفاع بها للرمي فيها إذا قدموا إلا أنه كره لهم مالك دوسها إذا كانت جديدة مسنمة لم تدس، ولا عفت لما جاء في دوس القبور فعنه - صلى الله عليه وسلم - «لأن يمشي أحدكم على الرضف خير له من أن يمشي على قبر أخيه» ، وقال «إن الميت يؤذيه في قبره ما يؤذيه في بيته» ، وقال ابن أبي زيد: إنما كره لهم دوسها؛ لأنها من الأفنية، ولو كانت من الأملاك المحوزة لم يكن لهم ذلك وروي عن علي - رضي الله عنه -: واروا وانتفعوا بظهرها ابن رشد لو كانت من الأملاك المحوزة ودفن فيها بغير إذنهم كان من حقهم نبشها وتحويلهم إلى مقابر المسلمين، وقد فعل ذلك بشهداء أحد لما أراد معاوية إجراء العين انتهى.
[فرع اقتطاع شيء من الأفنية والتحويز عليه ببناء أو غيره]
(فرع) وأما اقتطاع شيء من الأفنية والتحويز عليه ببناء، أو غيره فقال ابن عرفة: قال ابن رشد، ولا يباح لذي الفناء أن يدخله في داره فإن فعل وهو يضر بالطريق هدم عليه ويقر كما كان، وإن كان لا يضر ففي هدمه قولان لسماع زونان ابن وهب وأشهب وأصبغ مع سماعه، والقائلون بالأول أكثر والثاني أظهر ورجحه ابن رشد في نوازله في كتاب الدعوى والخصومات في سؤال كتب به القاضي عياض يسأل عن شخص بنى حائطا بجنبه في بطن واد، وقد كان حائطه دون ذلك فأجابه: إن كان الحائط الذي بناه يضر بالطريق، أو بجاره فيهدم ما بناه، وإن كان الحائط لا يضر بالطريق، ولا بجاره لا يهدم عليه، وهذا على القول بأن من تزيد من طريق المسلمين في داره ما لا يضر بالطريق لا يهدم بنيانه، والذي يترجح عندي من القولين أنه لا يهدم عليه بنيانه إذا لم يضر بالطريق لما له من الحق في البنيان، وإن من العلماء من يبيح له ذلك ابتداء وهو الذي أقول به في هذه المسألة انتهى.
ص (وللسابق كمسجد)
ش: تصوره واضح، وقد ذكر ابن غازي قولين فيمن قام من الباعة من المجلس ونيته الرجوع إليه في غد فحكى الماوردي
عن مالك أنه أحق به حتى يتم غرضه وقيل هو وغيره فيه سواء فمن سبق كان، أولى به قال في الشامل في إحياء الموات: وللباعة وغيرهم الجلوس فيما خف، والسابق أحق من غيره كمسجد، ويسقط حقه إن قام لا بنية عوده وإلا فقولان انتهى.
، وقاله في التوضيح، وذكر ابن غازي قولين فيمن قام من الباعة من المجلس ونيته الرجوع إليه في غد فحكى الماوردي عن مالك أنه أحق به حتى يتم غرضه وقيل هو وغيره فيه سواء فمن سبق كان، أولى به ثم قال، وهذا الذي اختصر المصنف حيث قضى للسابق للأفنية بها ثم شبه به السابق للمسجد انتهى.
فيفهم من كلام ابن غازي أن المصنف رجح القول الثاني وذكر ابن غازي عن شيخه القوري عن العوفية أن من وضع بمحل من المسجد شيئا يحجره به حتى يأتي إليه يتخرج على مسألة هل ملك التحجير إحياء انتهى.
ولم يذكر غير هذا (قلت:) سيأتي في إحياء الموات أن التحجير ليس بإحياء ونص في المدخل على أنه لا يستحق السبق في المسجد بإرسال سجادته، وأنه غاصب لذلك المحل ونص كلامه في فصل اللباس في ذم الطول في ذلك، والتوسع فيه بأن أحدهم إذا كان في الصلاة وضم ثوبه حصل في النهي الوارد في ذلك، وإن لم يضمه انفرش على الأرض وأمسك به مكانا ليس له أن يمسكه؛ لأنه ليس له في المسجد إلا موضع قيامه وسجوده وجلوسه وما زاد على ذلك فلسائر المسلمين وإذا بسط شيئا يصلي عليه احتاج أن يبسط شيئا كثير السعة لثوبه فيمسك بذلك موضع رجلين، أو نحوه فإن هابه الناس لكمه وثوبه وتباعدوا منه ولم يأمرهم بالقرب فيمسك ما هو أكثر من ذلك فإن بعث سجادة إلى المسجد في أول الوقت، أو قبله ففرشت له هناك وقعد إلى أن يمتلئ المسجد بالناس ثم يأتي يتخطى رقابهم، فيقع في محذورات جملة منها غصبه لذلك الموضع الذي عملت فيه السجادة؛ لأنه ليس له أن يحجره وليس لأحد فيه إلا موضع صلاته ومن سبق كان، أولى، ولا نعلم أحدا يقول إن السبق للسجادة، وإنما هو لبني آدم، فيقع في الغصب لكونه منع ذلك المكان ممن سبقه، ومنها تخطيه لرقاب المسلمين، وقد نص النبي - صلى الله عليه وسلم - على أن فاعل ذلك مؤذ، وقد ورد " كل مؤذ في النار " انتهى.