(قلت:) في قوله: ادعى ابن رشد نظر؛ لأنه يقتضي أن ابن رشد قال ذلك من نفسه، وقد علمت أنه قول مالك كما تقدم، وقال الأبي في شرح مسلم في كتاب الصلاة في حديث اتخاذ المساجد: الفناء ما يلي الجدران
من الشارع المتسع النافذ فلا فناء للشارع الضيق؛ لأنه لا يفضل منه شيء عن المارة وكذا لا فناء لغير النافذة؛ ولأن للأفنية حكم الطريق وهي لا تملك، وإنما لأربابها الانتفاع بها واختلف هل لهم أن يكروها انتهى.
ويفهم من كلام المصنف أنه لا كراء لهم خصوصا من قوله بعده: وللسابق، والله أعلم وقوله إن خف هو نحو قول ابن الحاجب، ولا يمنع الباعة منها فيما خف، ولا غيرهم قال في التوضيح في إحياء الموات: احترز بقوله: فيما خف مما يستدام خليل وعلى هذا فلا ينبغي أن يشترى من هؤلاء الذين يغرزون الخشب في الشوارع عندنا؛ لأنهم غصاب للطريق، وقاله سيدي أبو عبد الله بن الحاج - رحمه الله - انتهى.
قال ابن عرفة في إحياء الموات والطرق الشيخ في المجموعة والواضحة روى ابن وهب أنه - صلى الله عليه وسلم - قال «من اقتطع من طريق المسلمين وأفنيتهم شبرا من الأرض طوقه الله من سبع أرضين» وقضى عمر بالأفنية لأرباب الدور ابن حبيب تفسيره يعني بالانتفاع بالمجالس والمرابط والمساطب وجلوس الباعة للبيع الخفيف ومر عمر بكير حداد في الطريق فأمر به فهدم، وقال: يضيقون على الناس السوق انتهى.
(تنبيه) قوله: والمساطب لعل المراد به الدكك التي تبنى إلى جانب الأبواب ويؤيده ما ذكره في النوادر بعد هذا الكلام الذي ذكره ابن عرفة ونصه: وسأل ابن حبيب سحنونا عمن بنى على باب داره في السكة دكانا وهي لا تضر بالزقاق غير أنها قبالة دار رجل وهي تضر به؛ لأنه يقعد عليها ويقعد ناس فقال: يمنع من بنائها إذا كانت تضر بالآخر انتهى.
ومفهومه أنها لو لم تضر بالآخر لم يمنع من بنائها، ونقله أبو إسحاق التونسي أيضا في كتاب القسمة وابن بطال في مقنعه