فكان الراجح عند ابن حارث ما ذكره ابن فتوح، فتأمله، والله أعلم.
[فرعان أراد أن يطين داخل داره ولجاره حائط فيها]
(فرعان الأول) قال ابن عرفة عن ابن حارث: ومن أراد أن يطين داخل داره ولجاره حائط فيها فيمنعه من ذلك لم يكن له ذلك؛ لأن له فيه نفعا، ولا مضرة على جاره انتهى.
(الثاني) قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد عند قوله: وعليه أن يأذن له في الدخول لإصلاح جداره من جهته يعني أن الجار يجبر على إدخال جاره لداره لإصلاح جداره من جهته؛ لأنه حق له قالوا: وكذا لإخراج ما سقط له عنده، أو يخرجه له وليس له في الإصلاح الهدم إلا بإذنه وذكر ابن حبيب عن سحنون: ليس له أن يمنع جاره الدخول ليطين جداره، وله أن يمنعه من إدخاله الجص والطين ويفتح في حائطه كوة لأخذ ذلك انتهى.
بلفظه، وقال ابن فرحون في تبصرته: فإن أراد طر حائطه فذهب جاره إلى أن يمنعه من الدخول فله ذلك، وليس له أن يمنع البناء والأجراء الذين يتولون ذلك بأنفسهم، ويقال لصاحب الحائط صف لهم ما تريد وأما أنت فلا تتولى ذلك، وقد يكره جارك دخولك داره، فإن منع الطين ونحوه من الباب أمر صاحبه بفتح موضع في حائطه ليدخل منه الطين والطوب والصخر وما يحتاج إليه الحائط ويعجن الطين في داره ويدخل إلى دار جاره فإذا تم العمل أغلق ذلك الموضع وحصنه.
ص (وبقسمته إن طلبت لا بطوله عرضا)
ش:
ما ذكره ابن غازي في شرح هذه المسألة كاف في بيانها وملخص النقول التي ذكرها أنه إن أريد قسمه بالتراضي قسم على ما تراضوا عليه من الطول، أو العرض، وإن أريد قسمه بالقرعة فالذي مشى عليه المصنف يقسم طولا وطوله هو امتداده بينهما، وعرضه هو سمك طره فإذا كان الجدار مثلا طوله جاريا بينهما من المشرق إلى المغرب وعرضه جهة الشمال إلى أحدهما وجهة الجنوب إلى الآخر قسم طوله نصفين نصف يلي المشرق، ونصف يلي المغرب، ولا يقسم عرضا بأن يأخذ كل واحد منهما نصف عرض الجدار كما إذا كان عرضه مثلا شبرين فلا يأخذ أحدهما شبرا مع طول الجدار، ويأخذ الآخر شبرا مع طوله أيضا؛ لأنه قد يقع لأحدهما الجهة التي تلي الآخر فيفوت المراد من القسمة قال عيسى بن دينار: ولا تصلح القرعة في مثل هذه القسمة قال أبو الحسن: إلا أن يقتسماه على أن من صار ذلك له يكون للآخر عليه الحمل انتهى.
(تنبيه) قال صاحب المسائل الملقوطة وإذا كان حائط بين رجلين، فانهدم، فأراد أحدهما بناءه مع صاحبه وامتنع الآخر من ذلك فعن مالك في ذلك روايتان إحداهما أنه لا يجبر الذي أبى منهما على البنيان، ويقال لطالب ذلك استر على نفسك، وابن إن شئت وله أن يقسم معه عرض الجدار ويبني لنفسه والرواية الأخرى أنه يؤمر بالبنيان مع شريكه ويجبر على ذلك قال ابن عبد الحكم: وهذا أحب إلينا انتهى.
من الكافي انتهى.
كلام صاحب المسائل الملقوطة ونقل الروايتين في الجلاب في باب البنيان والمرافق ونفى الضرر وصدر المسألة بقوله: إذا كان حائط مشترك بين اثنين فليس لأحدهما أن يتصرف فيه إلا بإذن شريكه، وكذلك كل مال مشترك وإذا انهدم الحائط المشترك وكان سترة بين اثنين، وأراد أحدهما بناءه وأبى الآخر ففيها روايتان إحداهما أنه يجبر الذي أبى على بنيانه مع شريكه، والأخرى أنه لا يجبر ولكن يقسمان عرصة الحائط ونقضه ثم يبني من شاء منهما لنفسه انتهى.