ص (وغيره حاضر لم يتكلم من تجاره) ش يريد ولم يبين المشتري أنه إنما يشتريه لنفسه
فقط.
فإن تبين ذلك لم يكن لأحد ممن حضره دخول معه قاله ابن الحاجب وغيره (قلت:) والمراد أن يبين ذلك لتجار تلك السلعة الذين يريدون مشاركته كما يؤخذ ذلك من كلام ابن عبد السلام وغيره بعد أن ذكر أنهم يشاركونه قال ما نصه ما لم يبين متولي الشراء أنه لا يشارك منهم أحدا ومن شاء منهم أن يزيد عليه زاد، فإذا بين لهم هكذا لم يكن لأحد ممن حضر دخول معه انتهى. وهو كلام حسن.
ص (وهل وفي الزقاق لا كبيته قولان)
ش: صدر في الشامل بأنهم لا يشاركونه إذا اشترى في الزقاق وعطف القول بالشركة فيه بقيل.
ص (إن اتحدا، أو تلازما)
ش: يريد والله أعلم بالتلازم أن يكون صنعة أحدهما لا تنفق إلا بنفاق الأخرى
(تنبيه) قال في النكت: واعلم أنه إنما لا تجوز شركة ذوي صنعتين متى كانا يعملان بأيديهما، فأما إن كانا يتجران في صنعتين بأموالهما فذلك جائز، وكذلك رأيت لأشهب في كتاب ابن المواز قال: لا بأس أن يخرجا مالا متساويا على أن يقعد هذا بزازا، وهذا قطانا انتهى. والله أعلم.
ص (وفي جواز إخراج كل آلة واستئجاره من الآخر، أو لا بد من ملك، أو كراء تأويلان)
ش: ذكر - رحمه الله - مسألتين الأولى منهما هل يكفي في الشركة أن يخرج كل منهما آلة مساوية لآلة الآخر وهو قول سحنون وتؤول المدونة عليه، أو لا بد أن يشتركا في الآلة بملك، أو كراء، ولو بأن يكتري من شريكه وهو ظاهر المدونة بل صريحها كما سيأتي في مسألة الرحى والبيت، والدابة لكنه قال في المدونة إن وقع مضى، وصحت الشركة، وسيأتي بيان ذلك في قوله كذي رحى وذي بيت وذي دابة وعلى كلا التأويلين فذلك لا يفسد الشركة كما تقدم عن المدونة الثانية هل يكفي في الاشتراك في الآلة أن تكون لأحدهما، ويستأجر الآخر منه نصفها قال في التوضيح قال عياض وغيره: هو ظاهر الكتاب قال ابن عبد السلام: وهو المشهور من المذهب، وعليه اقتصر ابن الحاجب، أو لا بد من التساوي في الملك والكراء من غيرهما وهو مروي عن ابن القاسم (قلت:) كلامه في المدونة في مسألة تطوع أحد الشريكين بكثير الآلة وفي مسألة صاحب البيت، والرحى صريح في الأول، وسيأتيان ففي تسوية المصنف بين التأويلين في هذه المسألة نظر، والله أعلم. وهذا فيما يحتاج فيه إلى الآلة التي لها قيمة وأما ما لا يحتاج إلى الآلة، أو يحتاج إلى آلة لا قدر لها كالخياطة فلا كلام في ذلك انظر التوضيح.
ص (وصائدين في البازين وهل، وإن افترقا رويت عليهما)
ش: مقتضى كلامه أنه لا بد في شركة
الصائدين من اشتراكهما في البازين ثم هل تجوز، وإن افترقا، أو لا بد مع ذلك من اجتماعهما؟ في ذلك قولان رويت المدونة عليهما، وقد يتبادر هذا إلى الفهم من كلامه في التنبيهات لكن إذا تأملته وجدته يدل على أن المدونة رويت على قولين أحدهما أنه لا بد أن يشتركا في البازين، وأن لا يفترقا بل يكون طلبهما واحدا، والثاني أن الشرط أحد شيئين إلا أن يشتركا في البازين فتجوز الشركة، وإن افترقا، أو يجتمعا في الطلب فتجوز، وإن لم يشتركا في رقاب البازين ولفظ المدونة، ولا يجوز أن يشتركا على أن يصيدا ببازيهما، أو كلبيهما إلا أن يملكا رقابهما، أو يكون البازان، أو الكلبان طلبهما واحد لا يفترقان قال في التنبيهات: كذا في روايتي عن شيوخي يعني بأو وفي بعض الروايات، ويكون البازان فعلى هذا لا يفترق الصائدان، وإن اشتركا فيهما كالصانعين ونحوه في كتاب محمد، وأما على رواية، أو فاستدل منه الأشياخ على الاشتراك إذا حصل بينهما لم يلزم اجتماعهما، وجاز الافتراق، ويستدل منه أيضا على أن التساوي في الآلة يجوز مع الاشتراك، وإن لم يشتركا فيها انتهى.