إذا علمت ذلك فيتعين أن يكون قول المصنف إن أشهد بهمزة في أوله على أنه رباعي أي أشهد بها قاصدا للتوثق كمسألة المودع، وقد نبه على ذلك ابن غازي، والله أعلم.
(تنبيه) علم مما تقدم أن الموجب للضمان هو الإشهاد بأخذها بقصد التوثق، وأن مما يدل على ذلك كون الإشهاد بكتاب كما قال ابن عرفة وإذا حصل الإشهاد المقصود به التوثق فلا يسقط بطول الزمان، ولو زاد على عشرين كما في الوديعة فإنه سيأتي إن شاء الله أن قول المصنف في باب الوديعة إلا كعشر إنما هو إذا كانت بغير إشهاد مقصود به التوثق وأما مع الإشهاد فلا يبرأ إلا بدفعها فإذا مات الشريك ولم يوص بشيء مما أشهد أنه عنده من مال الشركة ولم يوجد فيحمل على أنه عنده وأما إذا كانت بغير إشهاد، أو إشهاد لم يقصد به التوثق فيكفي في سقوط الضمان بها مضي سنة ونحوها بخلاف الوديعة كما سيأتي، وفرق بينهما ابن رشد بأن الشريك مأذون له في التصرف فيحمل على أنه ردها بخلاف المودع.
(تنبيه) علم من هذا أن هذا إنما يفيد حيث يكون المال الذي للشركة تحت يده، وهو يتصرف فيه فيحمل على أنه رد البعض الذي أخذه، وأما لو علم أنه لم يصل إلى ذلك فلا يفيد، والظاهر أيضا أنه لا فرق بين مائة، أو جميع مال الشركة أعني إذا أشهد بأنه حبسه تحت يده فإن كان الإشهاد مقصودا منه التوثق لم يبرأ منه إلا بإشهاد وإلا فلا، والله أعلم.
ص (وإن اشترى جارية لنفسه فللآخر ردها)
ش: ذكر - رحمه الله - لشراء الجارية ثلاثة، أوجه كما قال في التوضيح: الأول أن يشتريها لنفسه للوطء، أو للخدمة بغير إذن شريكه، وهذا هو الوجه الذي أشار إليه بقوله: فللآخر ردها يعني أن للشريك الآخر أن يردها للشركة وله أن يمضيها له بالثمن الذي اشتراها به، وقاله في المدونة، وهذا إذا لم يطأها المشتري فإن وطئها فحكمها حكم من وطئ أمة الشركة وسيأتي.
(فرع) قال في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الشركة: فإن قال له اشتر سلعة كذا للشركة ففعل، ثم جحد أن يكون أمره بذلك، وزعم أنه إنما اشتراه لنفسه خالصا من ماله، فأقام عليه البينة أنه أمره قال: أراه بينهما على ما أمره قال ابن رشد: قوله في هذه المسألة ثم جحده
دليل هو كالنص أنه لو أقر أنه أمره بذلك، وقال لم أرد أن أشتري لك شيئا فاشتريته لنفسي لم يكن ذلك له وكان معه شريكا شاء، أو أبى.
(فرع) قال في السؤال المذكور: فإن قال: إني أشركتك فيه فلانا وفلانا عند الاشتراء، ولا يعلم ذلك إلا بقوله قال: أرى ذلك بينهما على ما أمره، ولا يصدق في قوله إنه أشرك فيه " فلانا وفلانا قال ابن القاسم: ويدخل فيه اللذان يزعم أنه أشركهما بذلك على اللذين أقر لهما إن كان أقر لهما بالنصف كان لهما نصف ما في يديه، وإن كان الثلث فلهما الثلث مما بقي في يديه، أو أقل من ذلك، أو أكثر فعلى هذا يحسب، ولا يؤخذ ما في يديه كله؛ لأنه أقر لهما بهذا الذي في يديه، والذي صار لصاحبه قال ابن رشد: قوله: ولا يصدق في قوله إنه أشرك فيه فلانا وفلانا دليل على أنه لو كان لفلان وفلان بينة على أنه أشركهما في ذلك لوجب أن يكونا أحق بالنصف وفي ذلك اختلاف قيل: إنه لا يكون لهما إلا نصف النصف؛ لأنه إنما أشركهما في ماله، ومال غيره فهو يقول لهما إني أشركتكما في حقي وحق غيري فليس لكما إلا نصف ما بيدي والثاني أنه يكون لهما جميعا النصف؛ لأنهما يقولان له اشتركنا في نصف ذلك ولك نصفه وأسلمه إلينا، وهذا القول الثاني مخرج من مسألة الحانوت بين رجلين باع أحدهما نصفه على الإشاعة انتهى.