فحاصله أن معنى استبداده بالخسر هنا أن الضمان عليه، والضمان إنما يكون بالتعدي، أو بأن يظهر كذبه، أو يحكم به حاكم يرى ذلك، وأما استبداده بالربح هنا فلم أر من صرح به، وانظر هل معناه أنه يطالب شريكه بما ينوبه من كرائها، ولم أقف على شيء في ذلك، فتأمله.
[استعار أحد الشريكين ما يحمل عليه طعام فحمل عليه شريكه]
(فرع) قال فيها: وإن استعارها أحدهما لحمل طعام من الشركة فحمله شريكه الآخر عليها بغير أمر شريكه لم يضمن إن فعل بها ما استعيرت له، وشريكه كوكيله، والله أعلم.
ص (إلا أن يعلم شريكه بتعديه في الوديعة)
ش: اقتصر المصنف على العلم والذي في المدونة: فإن علم شريكه بالعداء ورضي بالتجارة بها بينهما فالربح بينهما والضمان عليهما، ولا شك أن الرضا أخص من العلم، فتأمله.
ص (وكل وكيل)
ش: أي كل واحد من الشريكين وكيل عن الآخر فلذلك لا شفعة لأحدهما فيما باعه الآخر قاله في كتاب الشفعة من المدونة، وإن ادعى أحدهما بما قيمته ربع دينار فليس له تغليظ اليمين؛ لأن الذي يجب لكل نصف ذلك، وإن ادعى عليهما بربع دينار فتغلظ اليمين؛ لأن كل واحد عليه نصف الحق وهو كفيل بنصف الذي على صاحبه قاله في كتاب الدعاوى من الذخيرة، والله أعلم.
وسيأتي في الشفعة في قول المؤلف وشفع لنفسه، أو ليتيم آخر شيء من ذلك، والله أعلم.
ص (وله التبرع والسلف والهبة بعد العقد)
ش: ظاهر كلام ابن عرفة
وابن غازي أنه لا يجوز بعد العقد، وقد صرح بجواز ذلك بعد العقد في كتاب الشركة من المدونة قال بعد أن ذكر أنهما إذا عقداها على شرط التفاوت تفسد ما نصه ولو صح عقد المتفاوضين في المال ثم تطوع الذي له الأقل فعمل في الجميع جاز، ولا أجر له انتهى.
وتقدم كلامه هذا عند قول المؤلف: ولزمت بما يدل عرفا.
ص (ولمقيم بينة بأخذ مائة أنها باقية إن شهد بها عند الأخذ، أو قصرت المدة) ش يعني أن القول لمن أقام من الشريكين بينة بأن صاحبه أخذ مائة أن المائة باقية إن شهد
بها عند أخذه لها سواء طالت المدة، أو قصرت، وكذا إن لم يشهد بها عند الأخذ إن قصرت المدة هذا ظاهر كلامه، والمسألة في آخر كتاب الشركة من المدونة قال فيها، وإن مات أحد الشريكين فأقام صاحبه بينة أن مائة دينار من الشركة كانت عند الميت فلم توجد، ولا علم مسقطها فإن كان موته قريبا من أخذها فيما يظن أن مثله لم يشغلها في تجارة فهي في حصته وما تطاول وقته لم يلزمه أرأيت لو قالت البينة: إنه قبضها منذ سنة وهما يتجران أيلزمه أي أنه لا شيء عليه انتهى.
وذكر في النوادر عن كتاب محمد نحو هذا، وأن محمد بن المواز قيده بما نصه محمد إن أشهد على نفسه بأخذ المائة شاهدين لم يبرأ منها إلا ببينة أنه ردها، وإن طال ذلك وأما إقراره بغير تعمد إشهاد، ولا كتاب فكما قال في صدر المسألة انتهى.
قال ابن عرفة بعد ذكره مسألة المدونة: وتقييد محمد انظر قوله، ولا كتاب ظاهره إن كان بكتاب لم يبن إلا ببينة ووجهه أنه إذا أخذها فقد وثق أخذها فلا يبرأ إلا بدليل على البراءة انتهى.
، وقال في التوضيح بعد ذكره كلام المدونة: وتقييد محمد وحاصله أن كلامه في المدونة مقيد بما إذا لم يشهد وأما إذا أشهد على نفسه بأخذ المائة فلا يبرأ منها إلا بإشهاد أنه ردها طال ذلك، أو قصر والظاهر أن مراد محمد بقوله أشهد أن تكون البينة قصد بها التوثق كما قالوا في البينة التي لا تقبل دعوى المودع معها الرد هو أن يأتي بشهود يشهدهم على دفع الوديعة للمودع وأما لو دفع بحضرة قوم ولم يقصد التوثق بشهادتهم فلا ولأنه الذي يفهم من قول محمد وأما إن كان إقراره من غير قصد إشهاد فكما ذكر ابن القاسم انتهى.