ونقله أبو الحسن، وظاهره أنه وفاق للمدونة.
(تفريع) قال في المدونة: وإن أبضع أحدهما مع رجل دنانير من الشركة ثم علم الرجل بموت الذي أبضعها معه، أو بموت شريكه فإن علم أنها من الشركة فلا يشتري بها شيئا وليردها على الباقي، وإن بلغه افتراقهما فله أن يشتري؛ لأن ذلك لهما بعد وفي الموت يقع بعضه للورثة وهم لم يأمروه انتهى.
قال أبو الحسن، ولا يشتري بنصيب الباقي؛ لأن نصيبه مشاع في جميع المال وليس للمبضع معه أن يقسم ذلك انتهى.
قال اللخمي: وإن علم في الموت أن المال من غير المفاوضة لم يكن له أن يشتري إن مات المبضع، وإن مات من لم يبضع كان له أن يشتري، وإن لم يعلم ذلك المال من المفاوضة، أو مما يخصه لم يشتر؛ لأن أمره موقوف على الكشف بعد الوصول فقد يكون من مال المفاوضة انتهى.
ونقل أبو الحسن هذا الأخير عن ابن يونس واللخمي، والله أعلم.
[فرع هل لأحد الشريكين أن يستأجر من ينوب عنه]
(فرع) يجوز لأحد الشريكين أن يستأجر من ينوب
عنه قال اللخمي في باب الشركة: فصل قال مالك في رجل أخرج مائتي دينار يشارك بها رجلا له مائة دينار وكان صاحب المائتين ضم غلامين له يعملان عنه فدخل عليهما نقصان: إن النقص على قدر المالين، ولا يكون للشريك في ذلك أجرة؛ لأنهم اعتدلوا في الأبدان قد أقام صاحب المائتين رجلين مقامه قال، وقال قبل ذلك له أجرة مثله، والأول أحسن إذا كان الغلامان يحسنان الإجارة، وإن كانا يخدمان كان للعامل أجرة مثله في المائتين، وعلى إجارة الغلامين فيما ينوبه من خدمتهما انتهى.
ونقله في الذخيرة فظاهر كلامه جواز ذلك، وأنه يجوز ابتداء، وهو ظاهر كلام العتبية أيضا، ونصها في رسم البيع والصرف من سماع أصبغ بن الفرج من كتاب الشركة قيل لأشهب: إن استأجر رجلان أجيرين فاشتركا فيما يكسبان وكل واحد منهما مستأجر لأجيره على حدة قال لا بأس بذلك إذا كان الأجيران يعملان جميعا عملا واحدا قال محمد بن رشد، وهذا كما قال؛ لأن يد كل واحد منهما كيد مستأجر فإذا تعاون أجراؤهما في العمل كان كتعاونهما أنفسهما فيه، فتأمله، والله أعلم انتهى.
بلفظه وإذا جاز له ذلك فهل يجوز له أن يدفع الأجرة لشريكه على أن يتولى العمل جميعه؟ فتأمله، والله أعلم.
ص (ويودع لعذر وإلا ضمن)
ش: قال اللخمي، ولا يجوز لأحد الشريكين أن يودع شيئا من مال الشركة إلا لعذر، وكذلك أحد المتفاوضين وله أن يقبل الوديعة اختيارا من غير عذر فإن مات المودع ولم توجد الوديعة كانت في ذمته كان شريكا، أو مفاوضا انتهى.
، وقال في المدونة: وأما إيداعه فإن كان لوجه عذر لنزوله بلدا يرى أن يودع إذ منزله الفنادق، فذلك له وأما إن، أودعه لغير عذر ضمنه انتهى.
قال أبو الحسن قوله فذلك له أي عليه، وإنما قال ذلك له ليرفع إيهام من يتوهم أنه لا يجوز له انتهى، والله أعلم.
ص (ومستعير دابة بلا إذن، وإن للشركة)
ش: يشير إلى قوله في المدونة: وإذا استعار أحدهما ما حمل عليه لنفسه، أو لمال الشركة فتلف فضمانه على المستعير، ولا شيء على شريكه؛ لأن شريكه يقول كنت استأجرت لأن لا أضمن، وقال غيره لا يضمن الدابة في العارية إلا بالتعدي قال أبو الحسن ظاهر هذا أن ابن القاسم تكلم في الدابة، وهذا خلاف أصله فيما لا يغاب عليه
أنه لا يضمن في العارية إلا بالتعدي فذهب حمديس إلى أن معنى قول ابن القاسم فيما يغاب عليه أبو الحسن، فيكون قوله ما حمل عليه يحتمل أن يكون إلا كاف، وقال أبو محمد: يريد بعد أن يتبين كونه في الحيوان فقول الغير تفسير وذكر عن القابسي أنه إنما يضمن إذا قضى به قاض يرى ذلك وهو رأي أهل الكوفة وكان القاضي بمصر يومئذ ممن يرى ذلك انتهى.