(قلت) وهذا - والله أعلم - إذا كان ما كثرت به شعرها ظاهرا فوق الشعر فأما إذا كان في مستبطن الشعر فلا يضر كما سيأتي عن صاحب الطراز في مسألة الحناء إن شاء الله تعالى. ووصل الشعر حرام لا يجوز والرجال والنساء في ذلك سواء كما نقله ابن ناجي وهذا إذا وصل بما يشبه الشعر، وأما خيط الحرير الذي لا يشبه الشعر فغير منهي عنه؛ لأنه ليس بوصل ولا قصد به الوصل وإنما المراد به التجمل والتحسين نقله ابن ناجي عن الإكمال والله تعالى أعلم.
(الثالث) قال ابن فرحون في شرح قول ابن الحاجب هنا في مسح الرأس في الوضوء ولا تنقض عقصها: يعني ولكن تسقيه الماء وتضغثه بيدها ضغثا حتى يعلم أن الماء قد داخل الشعر وبل البشرة. وهذا سهو ظاهر سرى ذهنه - رحمه الله تعالى - إلى الغسل وهو بين والله تعالى أعلم.
(الرابع) قال صاحب الطراز: فلو رفعت الضفائر من أجناب الرأس وعقصت الشعر في وسط الرأس وهو لو ترك انسدل عن الرأس فالظاهر أنه لا يجزئه مسحه؛ لأنه حائل دون ما يجب مسحه. قال بعض أصحاب الشافعي هو كالعمامة لا يجوز المسح عليه ونقله في الذخيرة وقبله وهو ظاهر والله تعالى أعلم.
(الخامس) قال في المدونة: وإن كان على الرأس حناء فلا تمسح حتى تنزعه فتمسح على الشعر. قال في الطراز: إن جعل الحناء للضرورة والتداوي من حر وشبهه جاز ولا يجب نزعه كالقرطاس على الصدغ وإن كان لغير ضرورة ماسة وهي صورة مسألة الكتاب لم يجزه أن يمسح عليه؛ لأنه يمنع إيصال المسح للرأس كالثوب انتهى. وقال ابن فرحون قال اللخمي إذا كانت على رأسه حناء وكانت لضرورة فهي كالدهن يمسح عليها كالحائل وإن كانت لغير ضرورة فلا، وإن كانت على بعضه فإن كانت لضرورة مسح على الجميع، وإن كانت لغير ضرورة فإنه يمسح على ما بقي على قول من الأقوال في القدر المجزئ، ولا يجزيه عند مالك إلا إذا كان الجميع.
(قلت) قوله: إن كان التداوي فلا ينزعه يريد إذا خاف بنزعه ضررا فإن كان الحناء على بعض الرأس وهو لضرورة مسح على بعض الرأس وعلى الحناء، وإن كان لغير ضرورة نزعه، فإن مسح على الحناء وكان على جميع الرأس لم يجزه وذلك واضح وإن كان على بعضه جرى على الخلاف في الاقتصار على بعض الرأس قاله ابن ناجي وذكر الشيخ زروق عن شيخه القوري أنه قال إني لأفتي النساء بالمسح على الحناء
لأنا إذا منعناهم منه تركن الصلاة وإذا دار الأمر بين ترك الصلاة وبين فعلها جرى على الخلاف فارتكاب الأخف أولى فانظر في ذلك انتهى.
(قلت) يشير بالخلاف إلى قول الإمام أحمد بن حنبل وداود والثوري والأوزاعي بجواز المسح على العمامة في الفرع الآتي بعده.
(السادس) قال في المدونة: ولا تمسح على خمارها ولا غيره فإن فعلت أعادت الوضوء والصلاة. قال في الطراز: يريد إذا أمكنها المسح على رأسها وهذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وقال ابن حنبل يجوز المسح على العمامة والخمار اختيارا وهو مذهب داود والثوري والأوزاعي واشترط ابن حنبل أن يلبس ذلك على طهارة، واشترط بعض أصحابه أن تكون العمامة تحت الحنك يريد - والله أعلم - لأن ذلك من سنتها، وذهب بعضهم إلى الجواز إذا مسح بعض الرأس ومتعلقهم ما رواه مسلم والنسائي أنه - عليه الصلاة والسلام - «مسح على الخفين والخمار» وما في أبي داود أنه «مسح على العمامة» وفي بعض الروايات في مسلم «أنه مسح بمقدم رأسه وعلى العمامة» قال: وحجتنا قوله تعالى {وامسحوا برءوسكم} [المائدة: 6] والعمامة لا تسمى رأسا، وقال سيبويه الباء للتأكيد كأنه قال امسحوا رءوسكم نفسها وقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى فيغسل وجهه ويديه إلى المرافق ويمسح برأسه» الحديث والحديث الصحيح أنه - عليه الصلاة والسلام - «توضأ مرة مرة وقال: هذا وضوء لا تقبل الصلاة إلا به» وكان قد مسح رأسه فيه؛ لأنه لو كان مسح على العمامة فيه لكان مسحها شرطا ولا قائل به وروى مالك في الموطإ عن جابر أنه سئل عن المسح على العمامة فقال: لا، حتى تمسح الشعر بالماء ولم يعرف لذلك نكير والقياس على الوجه واليدين وما رواه محمول على أنه كان لعذر فإن مسحت على الخمار من غير عذر أعادت الصلاة، وروى ابن وهب عن مالك أنها تعيد الوضوء قال سحنون: لأنها متعمدة. يريد أنها لم تكن تركته سهوا وإنما فعلته جهلا والجاهل والعامد سواء.