ص (اتفق صرفهما)
ش: يريد ووزنهما ويغتفر التفاوت اليسير قال ابن عرفة: وفيها قصر اعتبار التساوي بين النقدين في الوزن، والقيمة لا السكة ويسير اختلافهما في الصرف لغو انتهى.
قال في المدونة، وإن أخرج أحدهما دنانير هاشمية وأخرج الآخر مثل وزنها دنانير دمشقية، أو أخرج هذا دراهم يزيدية والآخر وزنها محمدية وصرفهما مختلف لم يجز إلا في الاختلاف اليسير الذي لا بال له فيجوز وهما فيما كثر كتفاضل المالين، ولو جعلا الربح والعمل بينهما بقدر فضل ما بين السكتين لم يجز إذا صرفاهما إلى القيم وحكمهما الوزن في البيع والشركة انتهى.
فحاصله أنه إذا اختلف الصرف لا تجوز الشركة، ولو جعلا الربح على قدر قيمة صرف كل دينار قال أبو الحسن وصورة قدر القيمة أن يقال: ما قيمة المحمدية فيقال: عشرة وما قيمة اليزيدية فيقال: خمسة فيشتركان على الثلث والثلثين فيؤدي إلى التفاضل قال ابن المواز فإن نزل أخذ كل واحد مثل رأس ماله بعينه في سكته، وكان الربح بقدر وزن رأس ماله لا على فضل ما بين السكتين، وقاله مالك قال بعض القرويين لعل محمدا يريد إذا لم يختلف سوق السكتين من يوم الشركة إلى يوم القسمة وأما إذا اختلف فيظلم الذي زاد سوق سكته صاحبه إذا أعطاه مثل رأس ماله، وقيمته أكثر مما دفع انتهى.
، وانظر سماع ابن القاسم من الشركة
فرع) قال في المدونة: وإن كانت السكتان متفقتي الصرف يوم الشركة جاز فإن افترقا، وقد حال الصرف لم ينظر إلى ذلك ويقتسمان ما بأيديهما عرضا كان، أو طعاما، أو عينا انتهى.
ص (وبعين وبعرض)
ش: يريد: ولو كان العرض طعاما قال في المدونة: وتجوز الشركة بطعام ودراهم، أو بعين وعرض على ما ذكرنا من القيم، وبقدر ذلك يكون الربح والعمل انتهى.
ص (وكل بالقيمة يوم أحضر لا فات) ش هو راجع إلى مسألة العرضين، وإلى مسألة العين، والعرض كما تقدم عن المدونة، والمعنى وكل من أخرج عرضا فهو شريك بقيمته يوم أحضر، وقال ابن غازي هذه العبارة توهم أن المعتبر في الفاسدة القيمة يوم الفوت وعبارة ابن الحاجب أبين منها إذ قال فلو وقعت فاسدة فرأس ماله ما بيع به عرضه، وقال الصقليان عبد الحق وابن يونس: فإن لم يعرفا ما بيعت به سلعتهما
فلكل واحد قيمة عرضه يوم البيع وحمله على هذا بعيد انتهى.
ومثل ذلك لو خلطا الطعامين قال في المدونة: وإذا وقعت الشركة بالطعام فاسدة فرأس مال كل واحد ما بيع به طعامه إذ هو في ضمانه حتى يبيع، ولو خلطاه قبل البيع جعلت رأس مال كل واحد قيمة طعام كل واحد يوم خلطاه انتهى.
ص (إن خلطا)
ش: ظاهر كلامه أن الخلط شرط في حصول الشركة بينهما بالنسبة إلى الربح، وإلى الخسارة وليس كذلك، وإنما هو شرط في الضمان قال الرجراجي ذهب ابن القاسم إلى أن الخلط شرط في الانعقاد في التوى أي الهلاك لا في النماء؛ لأنه قال: ما اشتراه أحدهما بماله قبل الخلط فهو بينهما، وما ضاع فهو من صاحبه انتهى.
، وقال ابن عرفة: وفي شرط ثبوت لازمها وهو ضمان المشترك منهما بالخلط الحكمي فضلا عن الحسي، أو بالحسي قولا ابن القاسم وغيره فيها والحكمي كون المالين في حوز واحد، ولو عند أحدهما انتهى، والله أعلم.
ص (وهل إلا أن يعلم بالتلف فله وعليه، أو مطلقا إلا أن يدعي الأخذ له تردد)
ش: الأليق باصطلاحه أن يقول