[فروع الأول باع مولى وأخذ حميلا بالثمن فرد ذلك السلطان وأسقطه عن المولى]
(فروع الأول) قال في الذخيرة في باب الحجر: فرع في النوادر قال عبد الملك إذا بعت مولى وأخذت حميلا بالثمن فرد ذلك السلطان وأسقطه عن المولى فإن جهلت أنت والحميل لزمت الحمالة؛ لأنه أدخلك فيما لو شئت كشفته، وإن دخلت في ذلك بعلم سقطت الحمالة علم الحميل أم لا لبطلان أصلها.
[الفرع الثاني نصراني تحمل عن نصراني سلفا في خمر أو خنزير ثم أسلم وأعدم الذي عليه الحق]
(الثاني) قال في رسم باع شاة من السماع المذكور وسئل عن النصراني سلف نصرانيا خمرا، أو خنزيرا وتحمل له نصراني بالخمر والخنزير، فأسلم الحميل وأعدم الذي عليه الحق قال: فليس على الحميل الذي أسلم شيء، ويتبع النصراني غريمه النصراني قال ابن القاسم وكل حمالة كان أصل شرائها حراما فليس على المتحمل مما تحمل شيء اه.
[الفرع الثالث حمالة المكاتب]
(الثالث) قال ابن عرفة قبل تراجع الحملاء ابن حارث لا تجوز حمالة المكاتب اتفاقا ولو تحمل مع حر بحق على أن كل واحد حميل بالآخر ففي لزوم كل الحق، أو شرطه قولا ابن عبد الحكم ونقله اه.
[الفرع الرابع أبرأ الحميل ثم ادعى كراهة ذلك]
(الرابع) قال في رسم أسلم من السماع المذكور في رجل أسلف رجلا دينارا إلى أجل وأخذ به حميلا، فلما حل الأجل جعلا الدينار في عشرة أرادب إلى الغلة فلقي الحميل فقال قد برئت ذمتك من الدينار الذي تحملت لي به وأشهد بالبراءة، ثم رجع فقال هذا مكروه ولم أعلم وتعلق بالحميل قال ليس له أن يرجع على الحميل، وقد برئ من الحمالة ولا ينفعه ما جهل من ذلك ولا ينفعه الحرام الذي دخل فيه ويرجع على صاحبه والحميل بريء قال ابن رشد: إنما بطلت الحمالة بالدينار من أجل أنه أبرأ منها بما ظن من جواز فسخ الدينار في الشعير إلى أجل فلم يعذره بالجهالة وهو أصل مختلف فيه فيأتي على القول أنه يعذر بها إذا
كان ممن يمكن أن يجهل ذلك بعد أن يحلف ما أبرأه إلا وهو يظن أن الدينار قد بطل، وهذا نحو ما يحكي ابن حبيب عن أصبغ في الحميل بما على الغريم إذا أخذ له الحق من الغريم عبدا بالحق ثم استحق ذلك العبد من يده فرجع إلى الغريم بما كان عليه فلا سبيل إلى الحميل، وقد برئ الحميل حين أخذ من الغريم بالحق ما أخذ، وبالله التوفيق انتهى.
ص (أو فسدت بكجعل من غير ربه لمدينه)
ش: هذا هو الموجود في غالب النسخ ومعناها فاسد كما يفهم من كلام ابن غازي فالنسخة
الصحيحة هي النسخة الأولى التي ذكرها ابن غازي ونص كلامه كذا في كثير من النسخ غير بالغين المعجمة والياء والراء وكمدينه بالكاف التي للتشبيه فهو كقوله في توضيحه: لا يجوز للضامن أن يأخذ جعلا سواء كان من رب الدين، أو من المدين، أو غيرهما وفي بعض، وإن من عند ربه لمدينه بلفظ عند بالعين المهملة والنون والدال ولمدينه باللام وصوابه على هذا أن يقول: لا من عند ربه لمدينه بلا النافية حتى يكون موافقا لقوله في التوضيح اختلف إذا كان رب الدين أعطى المديان شيئا على أن يعطي حميلا فأجازه مالك وابن القاسم وأشهب، وغيرهم وعن أشهب في العتبية أنه لا يصح وعنه أيضا أنه كرهه، وقال اللخمي: وغيره الجواز أبين انتهى. وهاتان النسختان اللتان ذكرهما غير مشهورتين والنسخة المشهورة من غير ربه لمدينه كما ذكرته أولا بإسقاط وإن وغير بالغين المعجمة والياء والراء ولمدينه فاللام الجر وهذه النسخة معناها فاسد؛ لأنها تدل على أن الضمان يفسد إذا دفع غير رب الدين للمديان جعلا على أن يعطي لرب الدين حميلا، وهذا لا يصح؛ لأنه تقدم في كلام ابن غازي أن الجعل لو كان من رب الدين للمديان لصح فأحرى إذا كان من غيره ولو كان بدل اللام كاف لصحت؛ لأنها ترجع إلى الأولى غير أنه يدعي فيها أنه إذا كان الجعل من عند ربه أحرويا فأولى النسخ وأحسنها النسخة الأولى التي ذكرها ابن غازي ويدخل في قوله بكجعل جميع الصور التي لا يجوز فيها الحمالة لدخول الفساد بين الكفيل والطالب، أو المطلوب كما تقدم في كلام ابن رشد.