عيسى من كتاب الحمالة.
ص (وجاز صلحه عنه بما جاز للغريم) ش تعقبه البساطي بقولها في كتاب الكفالة: ولا يجوز له صلح الكفيل بعد محل أجل السلم على مثل الكيل والجنس أجود صفة، أو أدنى ويجوز أن يأخذ من الغريم بعد الأجل مثل الكيل أجود صفة، أو أردأ؛ لأن ذلك بدل وتبرأ ذمته وفي الكيل يدخله بيع الطعام قبل قبضه؛ لأن المطلوب مخير إن شاء أعطاه مثل ما أدى، أو ما كان عليه اه.
قالوا: والقياس أن ذلك جائز كما في الدنانير والدراهم.
ص (أو لم يبعد إثباته)
ش: كذا في بعض النسخ وهي الصواب؛ لأن المراد نفي مطالبة الضامن مشروط بأحد شيئين إما حضور الغريم موسرا، أو غيبته إذا لم يبعد على الطالب إثبات حقه بأن يكون له مال يعدى فيه وعلى النظر فيه
[فرع تكفل بوجه رجل فغاب الرجل فأخذ به الكفيل]
(فرع) قال في شرح رجز ابن عاصم لولد المصنف ما نصه ومما يجب أن ينظر فيه هنا ما إذا سبق عقد لازم للكفيل على عقد الكفالة يتعارض طلب صاحبها العقد السابق مع طلب المتحمل له بالحمالة، ومقتضى المذهب إعمال العقد السابق ففي النوادر قال محمد بن عبد الحكم من تكفل بوجه رجل فغاب الرجل فأخذ به الكفيل، فأقام الآخر البينة على الكفيل أنه استأجره قبل ذلك أن يبني له داره، أو يسافر معه إلى مكة فالإجارة، أولى ولا يحبس في الدين؛ لأن الكفالة في الدين معروف تطوع به ولو كانت ظئرا استؤجرت لرضاع قبل الكفالة لم تحبس في الكفالة أيضا والرضاع أولى، فإذا انقضت أجرة الرضاع طولبت بالحمالة اه وسيأتي في باب الإجارة عن اللخمي شيء من هذا والله أعلم.
ص (والقول له في ملائه)
ش: هذا خلاف ما استظهره
ابن رشد في نوازل سحنون من كتاب الكفالة فإنه ذكر عن سحنون أن القول للطالب إلا أن يقيم الحميل بينة بملاء الغريم قال ابن رشد: وهو أظهر لقوله - صلى الله عليه وسلم - «الزعيم غارم» فوجب أن يغرم حتى يثبت ما يسقط ذلك عنه ولكن المصنف في التوضيح استظهر القول الآخر بأن القول قول الحميل.
(تنبيه) من كان القول قوله هل بيمين، أو لا لم أر من صرح بشيء من ذلك والظاهر أنه لا يمين في ذلك إلا أن يدعي عليه خصمه العلم ويفهم ذلك من كلام المقدمات قال فيها: قال سحنون: القول قول المتحمل له وعلى الكفيل إقامة البينة أن الغريم مليء فإن عجز عن ذلك وجب عليه الغرم؛ لأنه قال إذا لم يعرف للغريم مال ظاهر، فالحميل غارم.
ص (وإن مات)
ش: قال في أواخر كتاب الحمالة من المدونة: وإن قال إن لم يوفك حقك حتى يموت الغريم فهو علي لا شيء عليه حتى يموت الغريم انتهى.
وتقدم ذلك في كلام ابن يونس عند قول المصنف: وإن جهل وأنه قيد ذلك بقوله يريد يموت عديما ولو مات الحميل قبل موت فلان وجب أن يوقف من ماله بقدر الدين فإن مات المحمول عنه عديما أخذ المحمول له ذلك المال الموقوف انتهى.
وتوقف الشيخ أبو إسحاق في هذا، ونصه انظر لو مات الحميل ههنا هل يؤخذ الحق من تركته على مذهب ابن القاسم ويجعل الذي له الدين كالحميل الذي لم يترك شيئا وورثته يقولون إنه لم يوجب على نفسه حمالة إلا بعد موت فلان فيجب أن يوقف قدر الدين؛ لأن من قال أنا حميل بفلان والدين إلى أجل معناه إن حل الأجل وهو عديم فهو إذا مات أيضا قبل الأجل لم يأت الوقت الذي تحمل إليه انتهى ونقله أبو الحسن.