وإنما يعرض الإشكال لو استدان رجل من آخر دينا، ثم حدثت بينهما عداوة بعد الاستدانة، هل يمنع من له الدين من اقتضاء دينه ويرضى عدوه فيؤمر أن يوكل غيره أو لا يمنع؛ لأنها ضرورة؟
تردد ابن القصار في هذا وإشارته تقتضي الميل إلى أنه لا يمكن من الاقتضاء بنفسه اه. وكلام المازري هذا هو في الجواب عن السؤال الثاني من أول الحوالة، وقال البساطي: لو كان المحال عدوا للمحال عليه اشترط رضاه واختلف على ذلك إذا تجددت العداوة بعد الحوالة هل يجب التوكيل أم لا كما قالوا فيمن له على شخص دين وتجددت بينهما عداوة اه. والله أعلم.
[فرع هل يشترط حضور المحال عليه وإقراره]
(فرع) قال في التوضيح وعلى المشهور هل يشترط حضور المحال عليه وإقراره كما في بيع الدين، وهو قول ابن القاسم أو لا؟ وهو قول ابن الماجشون وللموثقين الأندلسيين أيضا القولان وفي المتيطية عن مالك إجازة الحوالة مع الجهل بذمة المحال عليه، وهل الخلاف مبني على الخلاف الذي بين الشيوخ؟ هل الحوالة مستثناة من بيع الدين بالدين فنسلك بها مسلك البيوع، أو هي أصل بنفسه؟ اه. كلام التوضيح وأصله لابن عبد السلام، ونقله في الشامل، وقال ابن سلمون ولا يشترط رضا المحال عليه عند جميع العلماء وكذلك لا يشترط علمه وحضوره على المشهور وفي الاستغناء.
لا تجوز الحوالة على الغائب، وإن وقع ذلك فسخ حتى يحضر، وإن كانت له بينة؛ لأنه قد تكون للغائب براءة من ذلك وفي المشتمل لا تجوز الحوالة إلا على حاضر مقر اه. وعلى قول ابن القاسم اقتصر الوقار في مختصره، ونصه: " ولا يجوز أن يحال أحد بحق له قد حل على غائب؛ لأنه لا يدري ما حاله في ماله ولا يجوز أن يحال به على ميت بعد موته، وهو بخلاف الحي الحاضر؛ لأن ذمة الميت قد فاتت، وذمة الحي موجودة " وعليه أيضا اقتصر صاحب الإرشاد وصاحب الكافي وكذلك أيضا المتيطي وابن فتوح، وقبله ابن عرفة وفي الحوالة من المدونة ولا بأس أن تكتري من رجل عبده، أو داره بدين لك حال أو مؤجل على رجل آخر مقر حاضر مليء وتحيله عليه إن شرعت في السكنى والخدمة قال أبو الحسن: اشترط هنا حاضرا مقرا وفي بعض المواضع لم يشترط فيها ذلك الشيخ
فحيث ذكر يقيد به ما لم يذكر فيه اه. وقال المشذالي في حاشيته قوله: مقر حاضر. مفهومه لو كان غائبا لم تجز الحوالة قال في الطرر عن أبي زيد القرطبي: لا تجوز الحوالة على غائب فإن وقع لم تجز وفسخ؛ لأنه قد يكون للغائب من ذلك براءة اه.
ص (وثبوت دين لازم)
ش: احترز باللازم من دين غير لازم قال البساطي: كالدين المرتب على العبد من غير إذن سيده وما أشبه ذلك اه.
(قلت) ومن ذلك الكتابة فلا تجوز الحوالة على الكتابة إلا إذا كان السيد هو المحال كما إذا أحاله مكاتبه بما حل عليه على مكاتب للمكاتب كما سيأتي، والله أعلم.
ص (وصيغتها)
ش: انظر هل مراده بصيغتها أنها لا تنعقد إلا بلفظ الحوالة وعليه حمله الشارح في شروحه ولكنه أتى بعده بكلام البيان، وهو يدل على خلاف ذلك، أو مراده أنه لا بد في الحوالة من لفظ يدل على ترك المحال دينه من ذمة المحيل وهذا هو الذي نص عليه في البيان، ولم يذكر خلافه وعليه اقتصر ابن عرفة قال في أول سماع يحيى من كتاب الحوالة والكفالة قال: يحيى قال ابن القاسم في الرجل يطلب الرجل في حقه فيذهب به إلى غريم له فيقول له: خذ حقك من هذا، ويأمره بالدفع إليه فيتقاضاه إياه فيقضيه. بعض حقه، أو لا يقضيه. فيريد أن يرجع على الأول ببقية حقه أن ذلك له وليس هذا بوجه الحق اللازم لمن أحال بحقه؛ لأن له أن يقول لم أحتل عليه بشيء وإنما أردت أن أكفيك التقاضي، وأما وجه الحول اللازم أن يقول أحيلك على هذا بحقك وإبراء ذمتك مما تطلبني، وأن لا أرجع عليه بحقه ابن رشد هذا كما قال؛ لأن الحوالة بيع من البيوع ينتقل بها الدين عن ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه فلا يكون ذلك إلا بيقين، وهو التصريح بلفظ الحوالة أو ما ينوب منابه مثل أن يقول له: خذ من هذا حقك وأنا بريء من دينك، وما أشبه ذلك.