ثم نزى فيه ومات منه وهذه المسألة تكلم فيها على أن الصلح إذا وقع من المريض على جرحه عمدا ومات من مرضه لا من الجرح إن الصلح جائز لازم ولا يقال هذا صلح وقع من المريض فينظر فيه هل فيه محاباة أم لا، ثم نبه على أن هذا الصلح هل هو جائز مطلقا أي سواء صالح المريض على الجرح فقط دون ما يئول إليه، أو صالح عليه وعلى ما يئول إليه، أو إنما يجوز صلحه إذا كان على الجرح فقط، وأما إن صالح على الجرح وعلى ما يؤول إليه فلا يصح الصلح تأويلان فعلى هذا التأويل الثاني إن وقع الصلح على الجرح فقط جاز فإن مات من مرضه لزم الصلح الورثة، وإن ترامى في الجرح فمات فالحكم ما تقدم في المسألة الأولى، وإن صالح عليه وعلى ما يئول إليه فالصلح باطل، ويعمل فيها بمقتضى الحكم لو لم يكن صلح وعلى التأويل الأول يجوز الصلح مطلقا إن وقع الصلح على الجرح فقط فالحكم فيه ما تقدم إن مات من مرضه لزم الصلح، وإن ترامى فيه فكما تقدم، وإن صالح عليه وعلى ما يئول إليه لزم الصلح، وإن نزى فيه، ومات منه فلا كلام للأولياء وليس معنى هذا القول أنه إذا صالح على الجرح فقط، ثم نزى فيه ومات أن الصلح لازم للورثة إذ لم يقل بذلك أحد فيما علمت، والله أعلم.
وهذه المسألة أيضا في كتاب الصلح من المدونة والتأويلان ذكرهما عياض في التنبيهات، ونص المدونة قبل المسألة التي ذكرناها أولا، وإذا وجب لمريض على رجل جراحة عمدا فصالح في مرضه على أقل من الدية، أو من أرش تلك الجراحة، ثم مات من مرضه فذلك جائز لازم إذ للمقتول العفو عن دم العمد في مرضه وأن يدع مالا اه.
قال عياض تأولها الأكثر على أن الصلح على الجراحة فقط لا على الموت وتأولها ابن العطار على مآل الموت، ونقل ابن عرفة التأويلين في كتاب الجنايات بعد كلام ابن رشد المتقدم، وكلام ابن رشد المتقدم يدل على أنه تأول المدونة على ما تأولها ابن العطار، والله أعلم.
ص (وإن صالح أحد الوليين فللآخر الدخول معه وسقط القتل)
ش: يعني أن من قتل عمدا وله وليان فصالح أحدهما عن حصته بالدية كلها، أو أكثر منها فللولي الآخر أن يدخل معه فيما صالح به بأن يأخذ نصيبه من القاتل على حساب دية العمد ويضمه إلى ما صالح به صاحبه ويقتسمون الجميع؛ لأنه هو المصالح به كما ذكر ذلك ابن عبد السلام في باب الديات وله أن يترك للمصالح ما صالح به ويتبع القاتل بحصته من دية عمد هذا قول ابن القاسم.
وقال غيره: إن من صالح على شيء اختص به وهذا القول الثاني في المدونة أيضا قال فيها، ومن قتل رجلا عمدا له
وليان فصالح أحدهما على عرض، أو قرض فللآخر الدخول معه ولا سبيل إلى القتل، وقال غيره: إن صالح بحصته على أكثر من الدية، أو على عرض قل، أو كثر فليس له غيره، وإن لم يكن لصاحبه على القاتل إلا بحساب ديته اه. قال في التوضيح في كتاب الجنايات قال ابن عبد السلام ولو عفا البعض عن جميع الدية فللباقين نصيبهم على حساب دية عمد، ثم يضمون كلهم ما حصل لهم ويقتسموه كأنهم اجتمعوا على الصلح به اه.
ص (وإن صالح مقر بخطإ بمال لزمه وهل مطلقا، أو ما دفع تأويلان)
ش: اعلم أنه اختلف فيمن أقر بقتل خطإ على أربع روايات ذكرها في التوضيح، قال وحكاها في الجلاب الأولى منها: أنه إن اتهم أن يكون أراد غنى ولد المقتول كالأخ والصديق لم يصدق، وإن كان من الأباعد صدق، وإن كان ثقة مأمونا، ولم يخف أن يرشى على ذلك، ثم تكون الدية على العاقلة بقسامة فإن لم يقسموا فلا