ص (ورجع بقيمته)
ش: والقيمة يوم الصلح قاله أبو الحسن الصغير.
ص (وإن صالح مقطوع، ثم نزى فمات إلى قوله الدية في الخطإ)
ش: قال في كتاب الصلح من المدونة، ومن قطعت يده عمدا فصالح القاطع على مال أخذه، ثم نزى فيها فمات فللأولياء أن يقسموا ويقتلوا ويرد المال ويبطل الصلح، وإن أبوا أن يقسموا كان لهم المال الذي أخذوا في قطع اليد وكذلك لو كانت موضحة خطإ فلهم أن يقسموا ويستحقوا الدية على العاقلة ويرجع الجاني فيأخذ ماله ويكون في العقل كرجل من قومه، ولو قال قاطع اليد للأولياء حين نكلوا عن القسامة: قد عادت الجناية نفسا فاقتلوني وردوا المال فليس له ذلك ولو لم يكن صالح، وقال لهم ذلك وشاء الأولياء قطع اليد ولا يقسموا فذلك لهم، وإن شاءوا قسموا وقتلوه اه. وإلى قوله: ولو قال القاطع إلى آخره، أشار المصنف بقوله: لا له، وقوله في المدونة: نزى، قال أبو الحسن أي تزايد وترامى إلى الهلاك، وأصله من زيادة جريان الدم، وقد أعاد المصنف هذه المسألة في باب الجنايات فقال: فإن عفا عن جرحه، أو صالح فمات فلأوليائه القسامة والقتل، ويرجع الجاني فيما أخذ منه، وهناك ذكرها ابن الحاجب وتكلم عليها في التوضيح وهذا إذا وقع الصلح على الجرح دون ما ترامى إليه، وفي المسألة ثلاثة أقوال: أحدها هذا والثاني أنه ليس لهم التمسك بالصلح لا في الخطإ ولا في العمد، والثالث: الفرق بين العمد فيخيرون فيه والخطإ فلا يخيرون وليس لهم التمسك به وذكر هذه الأقوال ابن رشد في رسم أسلم من سماع عيسى من كتاب الديات وعزا الثالث لابن القاسم في المدونة، ونقل كلامه المصنف وابن عرفة في الجنايات (قلت) ونص المدونة المتقدم كالمقول لها خلاف ما عزا لها ابن رشد فتأمله.
قال: وأما إذا صالح على الجرح وما ترامى إليه فقلل ابن رشد في الرسم المذكور فيه تفصيل أما جرح الخطإ الذي دون الثلث كالموضحة فلا خلاف أن الصلح فيها على ما ترامت إليه من موت، أو غيره لا يجوز؛ لأنه إن مات كانت الدية على العاقلة فهو لا يدري يوم صالح ما يجب عليه، وإن وقع الصلح على ذلك فسخ متى عثر عليه واتبع فيه مقتضى حكمه لو لم يكن صلح فإن برأ كانت عليه دية الموضحة، وإن مات كانت الدية على العاقلة بقسامة وإن بلغ الجرح ثلث الدية ففيه قولان:
أحدهما أنه لا يجوز، وهو قوله في هذه
الرواية وظاهر ما حكى ابن حبيب في الواضحة والثاني أنه جائز، وأما جرح العمد فما فيه القصاص فالمصالحة فيه على وضع الموت جائزة على ظاهر ما في الصلح من المدونة وما نص عليه ابن حبيب في الواضحة خلاف ما في هذه الرواية، والجواز فيها أظهر؛ لأنه إذا كان للمقتول أن يعفو عن دمه قبل موته جاز أن يصالح عنه بما شاء، وأما جراح العمد التي لا قصاص فيها فلا يجوز الصلح فيها على الموت حكاه ابن حبيب في الواضحة، ولا أعرف فيها نص خلاف، وأما الصلح فيها على الجرح دون الموت فأجازه ابن حبيب فيما له دية مسماة كالمأمومة والمنقلة، والجائفة قال في موضع واحد: إن الصلح فيها جائز على ما ترامى إليه مما دون النفس.
وقال في موضع آخر: لا يجوز فيه إلا بعينه لا على ما ترامى إليه من زيادة، ولم يجز الصلح فيما لا دية له مسماة إلا بعد البرء فهذا تحصيل الخلاف في هذه المسألة اه. ملخصا من الرسم المذكور، ونقله في التوضيح في كتاب الجنايات برمته، ونقله أيضا ابن عرفة هناك، ونقله في الشامل هناك أيضا مختصرا وبهذا يعلم أن قول المصنف: وإن وجب لمريض على رجل جرح عمدا فصالح في مرضه بأرشه، أو غيره، ثم مات من مرضه جاز ولزم، وهل مطلقا أو إن صالح عليه لا ما يؤول إليه تأويلان ليس معارضا للمسألة الأولى؛ لأن المسألة الأولى وقع الصلح فيها على الجرح فقط.