ش: يعني أن الصلح يجوز على أن يفتدي الشخص من يمين لزمته بالشيء المصالح به ليمين هو نحو قوله في كتاب النذور من المدونة، ومن لزمته يمين فافتدى منها بمال جاز ذلك اه. وظاهر ذلك الإطلاق سواء كان يعلم براءته أم لا؟ وهو ظاهر كلام أبي الحسن فإنه قال في شرح كلام المدونة المتقدم لا يقال أطعمه ماله بالباطل؛ لأنه يقول: دفعت عني الظلم والأصل في هذا أن الصحابة - رضي الله عنهم - منهم من افتدى، ومنهم من حلف اه. وجعل الشارح ما ذكره في التوضيح عن ابن شهاب من أنه إذا علم براءته، ولم يحلف وافتدى أنه آثم تقييدا، وجزم به في شامله، وهو غير ظاهر، ولم أر شيئا يعارض هذا الإطلاق بل رأيت ما يقويه. قال ابن عرفة في كتاب الاستحقاق: وحكمه الوجوب عند تيسر أسبابه في الربع على عدم يمين مستحقه، وعلى يمينه مباح كغير الربع؛ لأن الحلف مشقة اه. وفي مسائل الأقضية والشهادات من البرزلي أن من قام له شاهد على حق واحتفت به قرائن يحصل له العلم بقول الشاهد فله أن يحلف ويستحق ولو ترك الحلف والحالة هذه فليس من إضاعة المال اه. ومسائل البيوع منه الشعبي عن ابن الفخار: لا يجوز صلح الوصي عن الأيتام في يمين القضاء حتى يرى العزيمة من المصالح على أنه يحلف، وإن ظهر له على أن الغريم لا يحلف فلا يصالح لذلك لعله لا يحلف وتعرف عزيمته وعدمها بقرائن الأحوال والإشارات والكلام ونحو ذلك اه.
وفي مسائل الصلح والمعاوضة والرهون من نوازل ابن رشد سأله القاضي عياض عن المصالحة عن الغائب هل أجازها أحد فقال: رأيت
لبعض من لا يعتد به من الموثقين إذا شهد فيها بالسداد للغائب مثل أن يثبت عليه حق فيلزم مثبته يمين الاستبراء فيدعو إلى المصالحة عنها بما يشهد به بالسداد الفرق بينه وبين المحجور الذي يتفق على جواز الصلح عنه بين، إذ المصالحة مبايعة، ومعاوضة، وذلك سائغ للمحجور دون الغائب (الجواب) تصفحت سؤالك هذا أعزك الله بطاعته ووقفت عليه ولا يجوز لوكيل الغائب المصالحة عليه إذا لم يفوض ذلك إليه هذا هو المنصوص عليه في الروايات على علمك، ومن خالف ذلك برأيه من الموثقين فقد أخطأ ومصالحة الوصي على المحجور عليه بخلاف ذلك كما ذكرت وبالله التوفيق
، وقال صاحب المقصد المحمود في تلخيص العقود في الكلام على بيع صاحب المواريث: وذكر إذا كان في الورثة زوجة لها كالئ أنها تأخذه بعد ثبوته وجعلها يمين القضاء، ثم قال، وإن كانت قد صالحت الزوجة على إسقاط يمين القضاء.
(قلت) بعد قولك وأمر بيمينها في ذلك واصطلحت فلانة مع فلان صاحب المواريث، والموصى له، والوارثين المذكورين على إسقاط يمين القضاء بإسقاطها النصف الكالئ، أو ثلثه، وكذا صلحا صحيحا ثبت عند القاضي السداد والنظر لجماعة المسلمين اه.
ص (أو السكوت)
ش: قال في التوضيح قال ابن محرز: وإن وقع الحكم على السكوت فيعتبر فيه حكم المعاوضة في الإقرار ويعتبر فيه على مذهب مالك الوجوه الثلاثة التي بيناها في أول الإنكار اه.
(قلت) : إذا اعتبر فيه الوجوه الثلاثة التي في الإنكار فقد اعتبر فيه حكم المعاوضة فلا يحتاج إلى قوله يعتبر فيه حكم المعاوضة في الإقرار كما يظهر ذلك بأدنى تأمل اللهم إلا أن يريد أن حكم المعاوضة معتبر فيه على كل قول ويزيد على مذهب مالك باعتبار الوجوه الثلاثة، والله أعلم.