(فرع) قال في الذخيرة في قوله تعالى {وامسحوا برءوسكم} [المائدة: 6] إن راعينا الاشتقاق من الرأس وهو ما علا فيتناول اللفظ الشعر لعلوه والبشرة عند عدمه لعلوه من غير توسع ولا رخصة، وإن قلنا: إن الرأس هو العضو فثم مضاف محذوف تقديره امسحوا شعر رءوسكم فعلى هذا يكون مسح البشرة لم يتناوله النص فيكون المسح عليها في عدم الشعر بالإجماع لا بالنص، وعلى كل تقدير يكون الشعر أصلا في الرأس فرعا في اللحية والأصل الوجه.
والثانية أن منتهى الرأس آخر الجمجمة وهذا هو المشهور قال سند: وأما آخره فالمعروف من المذهب أنه منتهى الجمجمة حيث يتصل عظم الرأس بفقار العنق وقال ابن شعبان: إلى آخر منبت الشعر وهو فاسد؛ لأنه موضع مباين للرأس ولهذا لم يكن فيه موضحة كما في الرأس انتهى. ونحوه للخمي وتبعه ابن الحاجب فقال: ومبدؤه من مبدأ الوجه وآخره ما تحوزه الجمجمة وقيل: منابت شعر القفا المعتاد، وقبله ابن عبد السلام وغيره من شراحه كابن هارون وابن راشد والأبي في شرح مسلم وعزوا الشاذ لابن شعبان، ونحوه للقرافي والفاكهاني وابن ناجي في شرح المدونة وصرح بأن الأول هو المعروف في المذهب وعلى ذلك شيء غير واحد من أهل المذهب ووقع في المدونة في صفة المسح: يبدأ بيديه من مقدم رأسه حتى يذهب بهما إلى قفاه. ففهم ابن عرفة أن مذهب المدونة كقول ابن شعبان فقال في حد الرأس: وهو من ملاصق الوجه، وآخره فيها، وفي سماع موسى رواية ابن القاسم حتى آخر شعر القفا وعزاه اللخمي لابن شعبان وجعل المذهب حتى آخر الجمجمة انتهى. ونص ما أشار إليه في سماع موسى قال مالك: يمسح رأسه فيمر بيديه من مقدمه إلى قفاه.
(قلت) ونحوه قوله في التلقين: وأما الرأس فهو ما صعد عن الجبهة إلى آخر القفا طولا وإلى الأذنين عرضا، وكذا في عبارة غيره لكن المتأخرين كلهم على نحو ما قاله اللخمي كما تقدم في عبارة
صاحب الطراز ويمكن رد ذلك إلى ما قاله غيره بأن يكون المراد إلى آخر شعر رأسه كما قال في الرسالة.
(الثانية) القفا مقصور يذكر ويؤنث وجمعه أقفية وقفي بضم القاف وكسر الفاء وتشديد الياء وفيه لغات.
(تنبيهات الأول) قال في التوضيح: قال اللخمي وابن عبد السلام: لا خلاف أنه مأمور بالجميع ابتداء وإنما الخلاف إذا اقتصر على بعضه قال ابن عبد السلام: وكان بعض أشياخي يحكي عن بعض شيوخ الأندلسيين أن الخلاف ابتداء في المذهب ولم أره انتهى.
(قلت) ولم يرتض ابن عرفة ما قاله ابن عبد السلام بل قال: ظاهر قول المازري إثر ذكره الأقوال. هذا القدر الواجب والكمال في الإكمال اتفاقا وما ذكر من الإجزاء أن الخلاف في الواجب ابتداء وهو ظاهر عزو ابن رشد لأشهب قول الشافعي ومقتضى قول ابن حارث عن أشهب من ترك غير مقدم الرأس وضوءه جائز، وروي عن ابن عمر متعلق الإجزاء ظاهر اختلافهم في أقوال ومذاهب لا في مراعاة خلاف والقول بوجوب شيء قبل فعله وسقوطه بتركه لا على معنى رعي الخلاف لا يعقل؛ لأنه يؤدي لانقلاب الواجب غير واجب وقوله: متعلق الإجزاء بكسر الهمزة وقوله: وهو ظاهر عزو ابن رشد لأشهب قول الشافعي يشير به إلى قول ابن رشد في رسم الصلاة من سماع أشهب من كتاب الوضوء، وذهب الشافعي وأبو حنيفة وجماعة من أهل العلم إلى إجازة مسح بعض الرأس، وإلى هذا ذهب أشهب في هذه الرواية قال سند: ووجه المذهب ما ذكره مالك في العتبية لما قيل له: إن من مسح رأسه ولم يعمه؟ فقال: يعيد أرأيت إن غسل بعض وجهه وذلك إن شاء الله تعالى أمر بمسح الرأس وغسل الوجه فكما لم يقع الامتثال في غسل الوجه بالاستيعاب كذلك في مسح الرأس واعتبارا بمسح الوجه في التيمم ولأن العمل بذلك ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.