ورابعها للخمي إن كان العبد يرى أنه لا يخالف ما حد له به وإلا فالثاني اه. واحتج سحنون في السماع المذكور لما قاله بما نصه: " ألا ترى أن السيد لو دفع للعبد قراضا أنه يصير بذلك مأذونا له وحكم القراض لا يباع بالدين في الأحرار والعبيد وكذلك الذي يشترط على عبده، فهو ممنوع من البيع بالدين فإذا باع به كان متعديا ولا يجوز على مولاه عداؤه " قاله ابن رشد ومسألة القراض التي احتج بها لا تلزم ابن القاسم الحجة بها إذ يخالفه فيها ويقول إذا دفع إلى عبده قراضا فداين فيه الناس يكون فيه ديونهم إلا أن يعلموا أنه قراض فلا يكون لهم وكذلك الحر إذا علم غرماؤه الذين عاملوه بالدين أنه قراض فلا شيء لهم واتبعوا ذمته، وإن لم يعلموا فيفترق الحر من العبد؛ لأن الحر يلزمه ضمان المال فيكون لصاحبه محاصة الغرماء فيه والعبد لا يضمن لسيده فينفرد الغرماء إذا لم يعلموا بجميعه؛ لأنه فرط حين لم يعلمهم اه. باختصار.
(تنبيه) تقدم عند قول المصنف وللولي رد تصرف مميز في التنبيه الخامس عشر من الرعيني وابن فرحون أنه لو طلب من سيد العبد اليمين بأنه لم يأذن له أنه لا يلزمه ذلك، والله أعلم.
ص (ويؤخر)
ش: هذا هو المشهور ومنعه سحنون؛ لأنه إن كان من غير فائدة فواضح وإلا فهو سلف جر نفعا قال في التوضيح وأجيب باختيار القسم الثاني ولا يلزم عليه المنع؛ لأنها منفعة غير محققة وأيضا فإنه منقوض بالحر فإنه يجوز له التأخير بالأثمان طلبا لمحمدة الثناء، والله أعلم.
ص (ولغير من أذن له القبول)
ش: تصوره واضح.
[مسألة تصدق على محجور بمال وشرط في صدقته أن يترك بيد المحجور]
مسألة) من تصدق على محجور بمال وشرط في صدقته أن يترك بيد المحجور ولا يحجر عليه فيه فذلك له على المشهور واعترض بعضهم هذا وضعفه بقوله تعالى: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} [النساء: 5] قاله ابن الفرس في أحكام القرآن في سورة النساء، وقال المشذالي في حاشية المدونة: لو وهب هبة لصغير، أو يتيم وشرط أن تكون يده مطلقة عليها، وأنه لا نظر لوصيه فيها فعلى ذلك الشرط اه. من كتاب الهبة.
ص (لا غلته)
ش: التوضيح قال فيها وما وهب للمأذون، وقد اغترقه دين فغرماؤه أحق به من سيده ولا يكون للغرماء من عمل يده شيء ولا من خراجه، وإنما ذلك في مال وهب للعبد، أو تصدق به عليه، أو أوصى له به فقبله العبد اه. وقال ابن رشد في رسم مرض من سماع ابن القاسم من كتاب الحمالة بعد أن ذكر لفظ المدونة: معناه عندي في العبد الذي لم يؤذن له في التجارة وفيما لزم ذمته مما ليس للسيد أن يسقطه عنه، وأما المأذون له في التجارة فيكون ما لزم ذمته فيما بقي بيده من عمله بعد خراجه إن كان سيده استعمله بخراج معلوم فيؤديه إليه اه. ونقله ابن عرفة وقبله غير أنه عزاه لسماع عيسى وليس
فيه فتأمله.
(فرع) وليس للسيد أن يسقط عن المأذون له في التجارة الدين الذي في ذمته ولا عن غير المأذون له الدين الذي أذن له فيه قاله في المسألة المذكورة في الرسم المذكور، والله أعلم.
ص (وعلى مريض حكم الطب بكثرة الموت به)
ش: قال في المسائل الملقوطة: ويرجع إلى معرفة الطبيب بأن الهلاك به كثير اه.
(تنبيه) انظر من تصرف زمن الطاعون لم أر فيه الآن نصا والظاهر أنه لا حجر عليه إلا أن يصيبه الطاعون.