ص (وحجر على الرقيق إلا بإذن)
ش: قال ابن عرفة: وكون الرق سببا في الحجر يوجب أصالته في كل ذي رق إلا ما ارتفع بإذن نصا كالمأذون له في التجارة، أو لزوما كالمكاتب ثم، قال: وقول ابن شاس وابن الحاجب: وللسيد الحجر على رقيقه لفظ يوهم أصالة جواز فعله، وحمله على المأذون له بعيد؛ لأنه ذكره بعد هذا وصيغة الإذن ما دل عليه ولو ظاهرا والفعل الدال كالقول اه.
وما أورده عليهما لا يرد على المصنف وقوله: " الرقيق " شمل القن، ومن فيه عقد جرية، قال ابن عرفة اللخمي: المدبر والمعتق إلى أجل، وأم الولد كالقن، ووهم بعض الشيوخ شهود تونس في أوائل هذا القرن فشهدوا على بيعها لما تقدم من عدم إنصاف أكثر قضاتها من تقديم من لا يحسن الطلب فضلا عن الفقه لأهواء الله يعلمها اه.
وقوله: " إلا بإذن " قال المشذالي في حاشيته في أول كتاب المأذون: هنا سؤال وهو أن يقال الإذن يتقرر بما دل عليه ولو قال: أنت مأذون لك صح كأنت وصيي، ولو قال: أنت وكيلي لم يصح حتى يذكر المتعلق، ولم يذكر ابن عرفة فرقا وجزم بأنه يكون مأذونا له بقوله: أنت مأذون لك، ثم ذكر المشذالي الفرق بين الوصية المطلقة، والوكالة المطلقة، وقال في آخر كلامه: انظر التوضيح في الوكالة، وقال في التوضيح هنا عن المدونة: وإن أقعد ذا صنعة مثل قصارة، ونحوها فلا يكون ذلك إذنا في التجارة، ولا في المداينة، وكذا إن قال له: أد إلي الغلة فليس بمأذون له في التجارة اه. ونقله ابن عرفة.
(تنبيه) هل يصدق العبد فيما ادعاه من الإذن، وهو الذي في كتاب الضحايا من المدونة، وظاهر سماع أشهب في كتاب المديان في رسم مسائل أنه لا يصدق.
ص (ولو في نوع)
ش: قال في التوضيح
وعلى المشهور يعني أنه إذا خصه بنوع من أنواع التجارة أنه يلزمه في جميع أنواع التجارة فقيد ذلك بعض الصقليين بأن لا يشهر ذلك ولا يعلنه، وأما إن أشهره فلا يلزمه اه.
ونقله عن ابن رشد في المقدمات ونص كلامه في المقدمات في كتاب المأذون له في التجارة: ولا يجوز له أن يتجر إلا أن يأذن له سيده في التجارة فإن أذن له فيها جاز أن يتجر بالدين والنقد، وإن لم يأذن له في التجارة بالدين ولزمه ما داين به في جميع أنواع التجارات، وإن لم يأذن له إلا في نوع واحد منها على مذهب ابن القاسم في المدونة إذ لا فرق بين أن يحجر عليه في التجارة بالدين، أو يحجر عليه في التجارة في نوع من الأنواع، وهو قول أصبغ في التحجير في الدين وذهب سحنون إلى أنه ليس له أن يتجر بالدين إذا حجر عليه في التجارة به وكذلك يلزم على قوله إذا حجر عليه في التجارة في نوع من الأنواع إلا أن يشهر ذلك ويعلنه في الوجهين جميعا فلا يلزمه، قاله بعض شيوخ صقلية، وهو صحيح في المعنى قائم من المدونة والعتبية اه. وقال في المدونة: لأنه لا يدري الناس لأي نوع التجارة أقعده، قال في أول مسألة من سماع أصبغ من كتاب التفليس؛ لأنه قد نصبه للناس وليس كل الناس يعلمون بعضا دون بعض.
قال ابن رشد في البيان: دليل قول أصبغ كالمدونة أنه لو أعلن، وأشهر بقصر إذنه على شيء، ثم اتجر في غيره لم يلزمه في ماله ما داين به ويدخل فيه اختلاف بالمعنى؛ لأنه من باب التحجير فعلى قولها: لا يحجر على العبد إلا السلطان لم ينفعه الإعلان بقصر إذنه، ويأتي على قول سحنون للسيد أن يحجر على عبده أن الإشهار ينفعه، قال ابن عرفة بعد نقل ما تقدم: يرد تخريجه الأول بأنه لا يلزم من لغو الحجر على من ثبت الإذن فيه وعمل به لغيره الإذن فيما قارن إذنه قبل العمل فيه قال وظاهر قول سحنون أنه حجر عليه الدين أن الغرماء لا حق لهم فيما بيده من مال أذن له في التجارة به، وإن لم يعلموا بذلك، ثم قال: قلت: ففي لزوم تخصيص السيد تحجير عبده بنوع ولغوه، فيعم ثالثها إن أعلم بذلك لسحنون في سماع أصبغ وتخريج ابن رشد والسماع المذكور.