: الفرق بين عتق الوالد عبد ابنه الصغير عن نفسه وبين صدقته بماله وهبته للناس إن العتق أدخل به الأب على نفسه تمليك شيء يتعجله، وهو ملك الولاء، وإنفاذه العتق عن نفسه فذلك تمليك منه لنفسه مال ولده وله تمليك مال ولده بالمعاوضة فأجزنا ذلك وألزمناه القيمة، وأما الهبة والصدقة فإنما أخرج ذلك لمن ملك ولده إلى ملك غير ولده بغير عوض لولده ولا لنفسه اه.
وذكره أيضا في كتاب الشفعة، وقال فيه بعد الشيخ ولو قيل فيه إنما جاز العتق ولزم لحرمته بخلاف الهبة والصدقة لكان ذلك وجها اه.
[فرع أعتق عبد ابنه الذي هو في ولايته وحجره]
(فرع) قال ابن يونس في كتاب المكاتب قال ابن المواز: وإنما يلزمه العتق إذا أعتق عبد ابنه الذي هو في ولايته وحجره، وأما الابن الكبير الخارج من ولايته فلا يجوز عتقه في عبده اه.، ونقله القرافي في كفاية اللبيب وفي الذخيرة في كتاب المكاتب أيضا وانظر كلام اللخمي في العتق والمثلة.
[فرع حلف رجل بعتق عبد ابنه الصغير أو السفيه أو الكبير وهو ذو مال فحنث فيهم]
(فرع) قال ابن أبي زمنين في أواخر المنتخب قال ابن مزين قال أصبغ إن حلف رجل بعتق عبد ابنه الصغير، أو السفيه أو الكبير، وهو ذو مال فحنث فيهم أعتقوا عليه وضمن قيمتهم وسواء حنث فيهم، أو نذر عتقهم اه.
ص (وإنما يحكم في الرشد وضده القضاة)
ش: ضد الرشد السفه وتصوره واضح (فرع) قال في وثائق الجزيري ولا يجدد السفه على ابنه الذكر البالغ إلا في فور بلوغه فإن تراخى قليلا لم يجز إلا بإقامة الشهادة باتصال سفهه، فإن لم يقم بينة خرج من ولايته ولا يدخل تحت الولاية إلا أن يثبت عند القاضي سفهه، ويعذر إليه فإن لم يكن مدفع ولى عليه أباه، أو غيره ممن يراه اه.
فهذا يدل على أن السفيه إذا خرج من حجر والده، ثم حصل له موجب السفه لا يعود النظر لوليه بل يعود للحاكم ونحوه في ابن سلمون قال وكذلك يقدم القاضي على من فقد عقله مجنون أو غير ذلك، وعلى الشيخ إذا أنكر عقله على ذلك جمهور العلماء، ويقدم أيضا على من ظهر سفهه، وإن كان كبيرا، قال ابن المواز عن ابن القاسم: وكذلك من انطلق من الولاية، ثم ظهر منه سفه فإنه يقدم عليه ثانية، وفي المتيطية في الكلام على الوصايا والمحاجير نحو ذلك وأبسط منه، وقال فيه أيضا في الكلام على النكاح من لا يملك نفسه إن حجر الأب لا يكون إلا بأحد وجهين: (الأول) أن يسفهه في حال
الحلم أو قريب منه ويضرب على يديه (والآخر) إذا غفل عنه حتى بعد عن سن الاحتلام، وملك أمر نفسه فلا يكون تسفيهه إلا عند الإمام وكذلك لو بلغ رشيدا، ثم حدث به السفه فإنه يثبته عند القاضي ويقدمه للنظر له إن رأى ذلك، وهو أحق بالتقدم عليه إذا كان من أهل النظر اه. وتقدم في كلام المدونة عند قول المؤلف: إلى حفظ مال ذي الأب لا يفهم منه ذلك.
ص (أو غبطة)
ش: قال ابن عرفة أو: كثرة الثمن، قال ابن فتوح عن سحنون: ويكون مال المبتاع حلالا طيبا، ونقل عنه المتيطي إن كان مثل عمر بن عبد العزيز.
(قلت) الأخذ بظاهر هذا يوجب تعذره قال عن أبي عمران: فإن علم الوصي أن المالك خبيث ضمن، وإن لم يعلم فللابن إلزامه ثمنا حلالا، أو تباع الدار عليه فيه ولا ضمان على الوصي إن لم يعلم زاد في هذا الوجه، ويرجو أن يعوض ما هو أفيد اه.