(قلت) قوله: وقيده بالكاتب الذي يتبادر من لفظه أن المقيد له صاحب الطراز ومحمد، والذي يظهر من كلام صاحب الطراز المتقدم أن التقييد بذلك من كلام مالك فإن لفظه: ثم قال: إذا كان الذي كتب من كلام صاحب الطراز المتقدم يظهر من كلامه أنها من الرواية، والذي يظهر أن تقييد بعض شيوخ ابن عرفة مخالف لما ذكره صاحب الطراز فتأمله.
ونقل ابن غازي كلام ابن عرفة وقبله، غير أنه قال وقال أبو القاسم إن الكاتب قيده بعض شيوخنا إلخ وهو تصحيف وقع في نسخة ابن غازي من ابن عرفة والله أعلم.
(فرع) قال البرزلي: سئل السيوري هل يلزم زوال وسخ الأظفار في الوضوء؟ فأجاب لا تعلق قلبك بهذا إن أطعتني واترك الوسواس واسلك ما عليه جمهور السلف الصالح تسلم. قال البرزلي: أراد أن الذي عليه السلف ترك هذا التعمق فلا يرد عليه مسألة العجين والمداد في الظفر الذي فيه خلاف؛ لأن حكم هذا حكم داخل الجسم ولتكثره في الإنسان فأشبه ما عفي عنه من جلد البثرة ونحوها مما لا يخلو الجسم منه غالبا وإن كان شيخنا الشبيبي حكى فيه الخلاف عن عبد الحميد والشيخ أبي محمد وظاهر الشريعة التسامح في مثل هذا لا سيما إن كان ذا وسوسة كما أشار إليه الشيخ وذكر نحوه بعد ذلك في موضع آخر، وقال الأبي في شرح مسلم في الكلام على تخليل قص الأظفار إذ قد يحصل تحتها ما يمنع من وصول الماء إلى البشرة، وهذا فيما لم يطل منها طولا غير معتاد فإنه يعفى عما تعلق به قل أو كثر انتهى. وقال الشيخ زروق في شرح قول الرسالة: وتخليل أصابع يديه وما يكون تحت رءوس الأظفار من الوسخ مانع إذا طالت انتهى.
يريد إذا خرجت عن المعتاد كما تقدم في كلام الأبي وبهذا أيضا يقيد إطلاق البرزلي وما في نظم قواعد ابن رشد أعني قوله
ووسخ الأظفار إن تركته ... فما عليك حرج أو زلته.
(فرع) قد يتربى على الشعر الذي في الإبط وفي رأس الفخذين شيء من الوسخ ولا سيما في البلاد الحارة في أيام الصيف، ويلتصق بالشعر بحيث لا يزول إلا بالحك ويكثر ذلك ويشق ولم أر فيه نصا والظاهر أنه مما يعفى عنه للمشقة إذا لم يترك الشعر مدة طويلة تزيد على المدة المشروعة وفي ذلك المحل لم يخرج منه والله أعلم.
(تنبيه) وأما ما يجعل في الرأس من حناء أو غيره، وما يكثر به الشعر من صوف ونحوه فيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الكلام على مسح الرأس، وكذا الكلام على التلبيد وقد أطلت الكلام هنا؛ لأن هذه الفروع يحتاج إليها والله أعلم.
ص (ومسح ما على الجمجمة)
ش: هذه الفريضة الثالثة من الفرائض المجمع عليها وهي مسح الرأس والمشهور من المذهب أن مسح جميعه واجب فإن ترك بعضه لم يجزه وقال ابن مسلمة: يجزئ الثلثان وقال أبو الفرج الثلث وقال أشهب: تجزئ الناصية وروي عنه أنه قال: إن لم يعم رأسه أجزأه وأطلق ولم يبين قدره وقال ابن ناجي في شرح قول الرسالة وكيفما مسح أجزأه إذا أوعب رأسه. ظاهر كلام الشيخ أنه إن ترك بعضه وإن قل لا يجزئه وهو كذلك عند مالك ثم ذكر فيه بقية الأقوال ويصح في على من قول المصنف: ما على الجمجمة أن يكون فعلا ماضيا من العلو كقوله تعالى {إن فرعون علا في الأرض} [القصص: 4] وعلى هذا فالجمجمة منصوبة على المفعولية، ولا يصح هنا أن تكون اسما لعدم دخول من عليها وأن تكون حرف جر والجمجمة مجرورة بها، والجمجمة هي عظم الرأس المشتمل على الدماغ قاله الجوهري وأفاد بقوله مسح ما على الجمجمة فائدتين الأولى: أن الفرض مسح ما كان فوق الجمجمة من الشعر إن كان ثم شعر أو الجلد إن لم يكن هناك شعر، فالشعر هو الأصل في مسح الرأس بخلاف غسل الوجه فإنه فيه.