(تنبيهات الأول) قول المصنف: " مميز " احترز به من غير المميز فإنه لا يصح تصرفه ولو بالمعاوضة كما قال في البيع: شرط عاقده تمييز، وقول الشارح نبه بالمميز على أن غير المميز أحرى بالرد غير بين في أنه يتعين رد تصرف غير المميز، والله أعلم.
(الثاني) علم مما تقدم أن تصرف المميز السفيه صغيرا كان، أو بالغا كلما كان بغير عوض فإنه مردود وما كان بعوض فهو موقوف على إجازة وليه (الثالث) قوله: " وإن رشد " عائد إلى السفيه المميز بالغا كان، أو غير بالغ فله الرد إذا رشد وقوله: " أو وقع الموقع " ظاهر كلام المصنف وكلام ابن رشد المتقدم أن له أن يرده بعد بلوغه ورشده ولو كان وقع الموقع يوم عقده، وصرح به في الشامل فقال: فإن لم يكن له ولي، أو كان، ولم يعلم بتصرفه حتى رشد فالنظر له فيه دون الولي ولو كان سدادا اه.
(الرابع) قوله: " ولو حنث بعد بلوغه " لو قال بعد رشده لكان أبين وأوضح وظاهر كلامه أن ذلك عام في الصغر والسفه.
(الخامس) قال في كتاب المديان من المدونة ولا يجوز للمولى عليه عتق ولا هبة، ولا صدقة ولا بيع ولا يلزمه ذلك بعد بلوغه ورشده إلا أن يجبره الآن وأنا أستحب إمضاءه ولا أجبره عليه اه. عياض له راجع للعتق وما أشبهه من الصدقة والهبة لغير ثواب وعلى الجميع اختصره المختصرون، وأنا أستحب له إمضاء جميع ما فعل وفيه نظر والصحيح سواه، ولا أستحب له أن يمضي إلا ما كان لله فيه قربة، وأما ما بينه وبين العباد مما لم يقصد به القربة فأي استحباب في هذا وهكذا جاء منصوصا عليه في سماع أشهب على ما تأولناه. الشيخ أبو الحسن، وقد يكون فيه قربة بإسعاف أخيه المسلم بإمضاء عقدته لغبطة بها كما يكون قربة في الإقالة والتولية اه. من أبي الحسن وظاهر ما تقدم من كلام المدونة وكلام المقدمات: أن المولى عليه لا يلزمه ما حلف به في حال سفهه ولو لم يرده من ولي عليه حتى رشد، وهو الذي وقع في آخر أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح، وقال ابن رشد: هو الأظهر خلاف ما وقع في سماع المحرم من سماع ابن القاسم من النذور أنه يلزمه قال ابن رشد: وهذا الاختلاف إنما هو إذا لم يرد الولي على المولي حتى ملك أمره، وكلام المدونة هنا وكلام المقدمات يرجح ما قال ابن رشد أنه الأظهر، والله أعلم.
(السادس) قال في المقدمات بعد قوله المتقدم في السفه: فإن لم يفعل حتى ملك أمره كان هو مخيرا في إجارة ذلك، أو رده فإن رد بيعه، أو ابتياعه وكان قد أتلف الثمن الذي باع به، أو السلعة التي ابتاعها لم يتبع ماله بشيء من ذلك اه.
(السابع) : قال فيها أيضا واختلف إذا كانت
أمة فأولدها فقيل إن ذلك فوت ولا يرد وقيل إن ذلك ليس بفوت كالعتق ويرد، ولا يكون عليه من قيمة الولد شيء اه.
(الثامن) قال فيها أيضا واختلف إذا كان أنفق الثمن فيما لا بد له منه مما يلزمه إقامته هل يتبع ماله بذلك أم لا؟ على قولين اه. وقال ابن عرفة بعد ذكر هذين القولين: قلت الذي في أحكام ابن سهل للأخوين وغيرهما ولابن فتوح اتباعه اه. فترجح القول بالاتباع إذا كانت النفقة في مصالحه، وقال في نوازل أصبغ في كتاب المديان والتفليس: يتحصل فيما باع اليتيم دون إذن وصيه، أو الصغير من عقاره وأصوله بوجه السداد في نفقته التي لا بد له منها إذا كان لا شيء له غير الذي باع، أو كان ذلك ما باعه من أصوله، ثلاثة أقوال (أحدها) أن البيع يرد على كل حال ولا يتبع بالثمن، وهو قول ابن القاسم وأضعف الأقوال.