ص (ورد بعض ثمن وأخذها)
ش: أي إذا قبض بعض ثمن المبيع، ثم فلس المشتري فللبائع أن يرد البعض الذي قبضه ويأخذ سلعته وله أن يحاص بالباقي، فإن تعدد المبيع كما لو باع عبدين بعشرين دينارا فاقتضى من ثمنهما عشرة وباع المشتري أحدهما، وبقي الآخر عنده وفلس فأراد البائع أخذ العبد الثاني منهما فليس له أخذه إلا أن يرد من العشرة التي اقتضاها خمسة؛ لأن العشرة الأولى كانت مقبوضة عليهما وهذا إن كانت قيمتهما بعداء وإلا فض العشرة المقتضاة أولا عليهما، ورد حصة الباقي وهذا هو المشهور.
ص (وأخذ بعضه وحاص بالفائت)
ش: يريد إلا أن يدفع له ثمن الباقي ولو من أموالهم ولا يكونون أحق بقدر العداء على الأرجح قاله: في الشامل وظاهر التوضيح ترجيح الثاني.
ص (كبيع أم ولدت)
ش: يعني أن من اشترى أمة فولدت عنده، ثم باعها دون ولدها، ثم فلس فقام البائع يطلب الثمن فوجد الولد دون أمه فإن حكمه في ذلك حكم ما تقدم من السلعتين فيكون مخيرا بين أن يأخذ الولد بما يصيبه من الثمن ويحاص الغرماء بما أصاب الأم منه وذلك بأن يفض الثمن الذي له على قيمة الأم يوم بيعها وقيمة الولد إلا أن يشاء الغرماء أن يدفعوا له جميع الثمن وبين أن يترك الولد ويحاص بجميع الثمن انظر ابن عبد السلام وابن عرفة.
ص (وأخذ الثمرة والغلة)
ش: يعني أن المشتري الذي هو المفلس يأخذ الثمرة التي أثمرت عنده والغلة بخلاف الولد، ولم يذكره الشيخ اكتفاء بما تقدم قال ابن الحاجب: ويأخذ الولد بخلاف الثمرة والغلة فليس له أخذهما؛ لأنهما من الخراج، والخراج للبائع للضمان، وعطف الغلة على الثمرة من عطف العام على الخاص، ويحتمل أن يريد بالغلة ما ليس قائم العين.
(تنبيه) إنما تكون الثمرة التي حدثت عند المشتري غلة إذا جذت، وأما إن دامت في أصولها فإنها ترد ويأخذها البائع على المشهور وقيل إنها تفوت بالأبار، واتفق على أن الصوف يرد مع الغنم قبل الانفصال قاله في التوضيح.
ص (إلا صوفا تم أو ثمرة مؤبرة)
ش: أي وقت الشراء فإنهما
لا يكونان غلة وللبائع أخذهما فإن فاتا حاص بما ينوبهما من الثمن قاله في
الشامل وأصله في التوضيح.
ص (وفي كون المشتري أحق بالسلعة تفسخ لفساد البيع أولا، أو في النقد أقوال)
ش: القول الأول: بأنه أحق، نقله ابن يونس عن رواية ابن المواز عن ابن القاسم ذكره في مسألة غلق الرهن فكان ينبغي للمؤلف أن يقتصر عليه والله أعلم.
ص (وقضى بأخذ المدين الوثيقة، أو تقطيعها لإصداق قضي)
ش: يعني أن المديان إذا دفع الحق لصاحبه، وأراد أخذ الوثيقة، أو تقطيعها فإنه يقضى له بذلك إن امتنع رب الدين من ذلك، قال الشيخ أبو الحسن الصغير في آخر كتاب المديان عند قول المدونة: ومن أمر رجلا يدفع إلى فلان ألف درهم قال: عني، أو لم يقل، ثم قال الآمر كانت لي دينا على المأمور وأنكر المأمور، وقال: بل أسلفته إياها فالقول قول المأمور قال أبو إسحاق إلا أن يعلم أن مثله لا يملك هذا القدر لعدمه وفلسه، يؤخذ من هذه المسألة من اقتضى دينا لا يلزمه أن يدفع الوثيقة لغريمه المطلوب خوف دعوى السلف، وقال ابن عبد الحكم وأصبغ وابن دينار: يجبر على دفعها وتقطع، قال ابن الهندي: ولا يبرأ بدفعها إلى الغريم إذا قام الطالب عليه واستظهر المطلوب في الوثيقة أنه يقول: سقطت مني فحكم عليه بردها للطالب وبالغرم بعد يمين الطالب اه.