[فرع أراد رجل أن يخرج إلى بلد ينتقل إليه فأقام رجل عليه البينة بدين]
(فرع) قال ابن بطال أيضا وإذا أراد رجل أن يخرج إلى بلد ينتقل إليه فأقام رجل عليه البينة بدين متقدم عليها إن أقرت بينة في ذلك الوقت فلا بينة، أو ابتاعت من رجل بيعا لزمها به بدين فأرادوا حبسها في الحبس، وقال الزوج، بل أخرجها وتتبعونها حيث كانت، أو قال إنما أقرت أو ابتاعت لئلا أخرج بها فأما ما قامت عليه البينة من ذلك فإنها تحبس بذلك ولا تخرج من الحبس ولا يخرجها الزوج إلا بعد دفع الحق، وأما إن أقرت بذلك فإن القاضي ينظر في ذلك فإن كانت أقرت لأب، أو لأحد ممن يتهم، أو يرى أنها إنما أرادت أن تعوق بذلك الزوج عن الخروج بها لم يجز ذلك وينظر القاضي في ذلك على قدر ما يرى حين ينزل، أو يشاور في ذلك اه.
ص (وللغريم أخذ عين ماله المحاز عنه في الفلس لا الموت)
ش: مفهوم قوله المحاز عنه أنه لو لم يجز عنه ليس كذلك أما في الفلس فهو أحق بها من باب أحرى، وأما في الموت فهو أحق بها أيضا قال في المقدمات ولا خلاف في مذهبنا أن البائع أحق بما في يده في الموت والفلس، وأنه أحق بما أسلمه ما ألفاه قائما عند المبتاع في الموت والفلس وإنما وقع الخلاف بينهم في بعض المسائل لاختلافهم من أي قسم هي اه. وفي بعض ما ذكره نظر اه. فتأمله، والله أعلم.
[فرع قيم على المفلس فوجد بعض الناس سلعة له فأراد أخذها فخاصمه المفلس]
(فرع) إذا قيم على المفلس فوجد بعض الناس سلعة له فأراد أخذها فخاصمه المفلس في عينها فوقفت السلعة، ثم مات المفلس فقال في كتاب الهبات من المدونة إن ربها أحق بها إن ثبتت بينة اه.
[فرع حيث يكون البائع أحق بسلعته هل يفتقر أخذها إلى حكم حاكم]
(فرع) قال الفاكهاني في شرح العمدة في باب الرهن حيث يكون البائع أحق بسلعته هل يفتقر أخذها إلى حكم حاكم أو يستبد بأخذها لا أعلم لأصحابنا فيها نصا وظاهر الحديث يدل على الاستبداد اه.
(قلت) إن سلم الغرماء له أخذها لم يحتج إلى حكم حاكم، وإن لم يسلموا له ذلك فلا بد من حكم حاكم وهو ظاهر والله أعلم.
ص (وآبقا ولزمه إن لم يجده)
ش: هذا قول ابن القاسم في رسم أوصى من سماع عيسى من كتاب المديان والتفليس
قال ابن رشد قال أصبغ: ليس له إلا المحاصة ولا يجوز له أن يتركها ويتبع العبد؛ لأنه دين بدين وخطار، وهو أظهر الأقوال اه. ونقله أيضا بالنص المذكور في آخر أول رسم من سماع أشهب من كتاب السلم والآجال، ونقله كذلك أيضا في رسم: إن خرجت من سماع عيسى من كتاب الجنايات وزاد فيه أيضا بعد قوله وهو أظهر الأقوال وأولاها بالصواب اه. وفي المسألة قول ثالث: أن البائع مخير بين المحاصة وبين أن يطلب العبد فإن وجده كان أحق به، وإن لم يجده رجع فحاص الغرماء قاله في آخر رسم من سماع أشهب في كتاب السلم، وهو والله أعلم فيما إذا كان المشتري عالما بعيب الإباق، أو تبرأ منه البائع وبينه والله أعلم.
ص (وذي حانوت فيما به)
ش: لم يتكلم الشارح عليه ويشير به إلى قوله في المدونة: وأرباب الدور والحوانيت أسوة الغرماء في الفلس والموت وليس أحق بما فيها، ونقله في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب في: مكري الدابة أحق بما حملت.
ص (وراد لسلعة بعيب)
ش: يعني أن من اشترى سلعة فردها بعيب، ففلس البائع قبل أن يأخذ المشتري به الثمن، فوجد المشتري السلعة التي ردها بعيب قائمة بيد المفلس فإنه لا يكون أحق بها بناء على أن الرد بالعيب نقض بيع، وقيل هو أحق بها بناء على أنه ابتداء بيع كذا في المقدمات، وقال الشارح المعنى أن من اشترى سلعة، ثم اطلع بها على عيب فأراد ردها على البائع فوجده قد فلس فإن له ردها ولا يكون أحق بها، ونحوه في ابن عبد السلام والتوضيح في شرح قول ابن الحاجب: والراد السلعة بعيب لا يكون أحق بها في الثمن وهذا الفرع الذي ذكره الشارح والمصنف في التوضيح تبعا لابن رشد ذكره ابن رشد من باب أحرى والموجب لحمل المصنف في التوضيح كلام ابن الحاجب على هذا