ص (وكسوتهم كل دستا معتادا)
ش: يعني بالدست: القميص، والعمامة، والسراويل، والمكعب، وهو المداس ويزاد في الشتاء الجبة هكذا فسر الدست النووي في منهاجه وزاد بعض شراحه الدراعة التي تلبس فوق القميص إن كان مما يليق بحاله، ونقل عن الإمام الشافعي أنه لا يترك له الطيلسان، وذكر أنه قال: إن تركه لا يخل بالمروءة، وخالفه في ذلك أصحابه ومنعوا قوله: لا يخل بالمروءة. قال الشارح وتزاد المرأة على ما ذكرنا المقنعة والإزار وغيرهما مما يليق بحالها اه.
ص (وحبس لثبوت عسره)
ش: قال في المقنع: ويحبس الأخرس فيما يجب عليه إذا كان يعقل ويكتب ويشير وهو كالصحيح، ويحبس الأعمى والمقعد، ومن لا يدان له ولا رجلان وجميع من به وجع لا يمنعه ذلك من الحبس والظاهر أن معنى، ومن به وجع إلخ أن من به مرض فإن ذلك لا يمنع من حبسه اه.
(فرع) قال: ابن عرفة تلقى الأشياخ بالقبول ما في ثمانية أبي زيد لا يسجن في الحديد إلا
من سجن في دم (قلت) : وكذا من لا يؤمن هروبه.
(فرع) وانظر أجرة الحباس على من لم أر الآن فيها نصا والظاهر أنها كأجرة أعوان القاضي تكون من بيت المال فإن لم يكن فتكون على الطالب إن لم يلد المطلوب ويختفي. كذا نص عليه ابن فرحون في تبصرته والله أعلم.
ص (يغرم إن لم يأت ولو أثبت عدمه)
ش: قال في التوضيح: قال ابن راشد القفصي وإذا قبل منه الحميل ليثبت عدمه، فغاب الغريم وأثبت الحميل عدم الغريم فقال ابن رشد: يغرم لتعذر اليمين اللازمة للغريم
وقال اللخمي لا يغرم؛ لأن اليمين بعد ثبوت الفقر أنه لم يكتم شيئا استظهار إلا أن يكون ممن يظن أنه يكتم اه. واقتصر في التوضيح في باب الضمان على نقل كلام اللخمي وذكر أن المازري قال يجري فيها قولان، وجزم هناك في المختصر بكلام اللخمي فقال: إلا إن أثبت عدمه فتأمل ذلك والله أعلم. ونبه على هذا ابن غازي.